روز یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی در سومین رای‌گیری برای انتخاب سکاندار وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم بالاخره با رای اعتماد به گزینه پیشنهادی سوم، تکلیف این وزارتخانه مهم را روشن کرد.
حال که وزارت آموزش و پرورش وزیر خود را شناخته است بهتر می‌توان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مورد انتظار از دولت سیزدهم یعنی ساماندهی حوزه نظام تعلیم و تربیت را مورد مطالبه قرار داد.
در کنار رویش‌ها و موفقیت‌های به دست آمده، متاسفانه طی سال‌ها و شاید سه دهه گذشته، نظام آموزش و پرورش کشور به تدریج دچار نوعی سردرگمی در مسیر اصلی و گاهی انحراف از راه مورد انتظار از حوزه تعلیم و تربیت در تراز جمهوری اسلامی شده است. گسترش روزافزون مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی که از دولت سازندگی آغاز شد و در ادامه استقبال دولت‌های مختلف از برون‌سپاری و خصوصی‌‌سازی تدریجی نظام تعلیم و تربیت را در پی داشت از یک سو و کم‌کاری در توسعه و تجهیز مدارس دولتی که اکثریت جمعیت دانش‌آموزان کشور را در خود جای داده است از سوی دیگر به مرور بر شکاف و ناعدالتی در برخورداری دانش‌آموزان از امکانات مناسب آموزشی دامن زده است.
هر چند می‌توان مدعی شد که با همه کم‌لطفی‌ها، هنوز برخی از مدارس دولتی از هر لحاظ از بسیاری مدارس غیردولتی برتر هستند اما نمی‌توان از غفلتی که در حق تجهیز و به‌روز‌رسانی بسیاری از مدارس دولتی در سال‌های گذشته شده است به راحتی چشم پوشید.
اهمیت عدالت آموزشی تا حدی است که رهبر انقلاب به دفعات بر آن تأکید داشته و از جمله در ارتباط تصویری 11 شهریور سال 99 با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «بنده البتّه مکرّر در مورد عدالت آموزشی صحبت کرده‌ام. اینکه باید دانش‌آموز ما در فلان نقطه دوردست با دانش‌آموز ما در فلان محلّه تهران از لحاظ نصیب آموزشی تفاوتی نداشته باشد، یک اصل است. حالا یک وقت، یک کسی استعداد بیشتری دارد -که اتّفاقاً در این مراکز دوردست استعدادهای برجسته، استعدادهای درخشان گاهی مشاهده می‌شود- [این‌اشکال ندارد]. بایستی ما کاری کنیم که همه بتوانند از سهم مناسب خودشان در آموزش و پرورش کشور استفاده کنند.»
ایشان در همین جلسه درخصوص مدارس دولتی اظهار داشتند: «یک نکته در باب عدالت آموزشی بحث مدارس دولتی است که مراقب باشیم مدارس دولتی جوری نباشد که دانش‌آموزی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کند، احساس کند که مثلاً فرض کنید امکان قبولی‌اش در کنکور کمتر است؛ این [طور] نباید باشد. یعنی بایستی ما سطح مدارس دولتی را، هم از لحاظ آموزش و هم از لحاظ پرورش، جوری بالا بیاوریم که خود آن دانش‌آموز احساس اعتماد کند، خانواده او هم که می‌خواهند این فرزند را بفرستند به مدرسه دولتی، احساس نکنند که دارند او را به یک جایی بی‌پناه می‌فرستند و رها می‌کنند؛ این جوری نباید باشد. باید به مدارس دولتی به معنای واقعی کلمه رسیدگی بشود.»
متاسفانه در سال‌های اخیر، مدارسی که قرار بود غیرانتفاعی باشند و باری از دوش دولت بردارند، به بازاری پر نفع برای سرمایه‌گذاران و در مواردی با عرض پوزش سرکیسه کردن خانواده‌ها تبدیل شده‌اند! دریافت شهریه‌های نجومی و تبلیغات بسیار برای دامن زدن به نگرانی خانواده‌ها از کیفیت مدارس دولتی، بازار مدارس غیردولتی را داغ و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.
بی‌شک پر کردن شکاف عدالت آموزشی که رو به روز عمیق‌تر می‌شود یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های وزیر جدید آموزش و پرورش است که البته با توجه به حجم و اهمیت و دشواری موضوع، این کار ورود مستقیم رئیس‌جمهور و ارکان مختلف دولت و همچنین مجلس و نهادهای مختلف را می‌طلبد.
بی‌شک تحقق عملی عدالت آموزشی از نابود شدن و هدر رفتن بسیاری از استعدادهای نابی که در مناطق دوردست یا حتی مرکز کشور به امکانات مناسب آموزشی مورد نیاز برای تبلور توانمندی‌های خود دسترسی ندارند، جلوگیری خواهد کرد. ردپای این ناعدالتی آموزشی طی سال‌های اخیر تا کنکور سراسری نیز کشیده شده است، متاسفانه اصل آزمون سراسری که با هدف گزینش عادلانه بهترین استعدادها از سراسر کشور برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر برگزار می‌شود چند سالی است که توسط مافیای کنکور به گروگان گرفته شده است. امروز کنکور دیگر یک آزمون علمی صرف نیست بلکه تبدیل به صنعت و بازاری پرجاذبه و پرسود با گردش مالی باورنکردنی آموزشگاه‌های علمی و انتشاراتی‌های خاص شده است که تا عمق مدارس و در ذهن و روح فرزندان این کشور نفوذ کرده‌اند. طبق هشدار کارشناسان، شیوه فعلی برگزاری کنکور که تا حد زیادی به رقابتی براساس توانایی تست زنی و نه لزوماً توانمندی علمی تغییر ماهیت داده است و هر سال ضمن تحمیل بار مالی فراوان به خانواده‌های گرفتار در این چرخه معیوب مرزهای بی‌عدالتی آموزشی را نیز گسترش می‌دهد، نیاز به اصلاح و قطع کردن دست مافیایی پرنفوذ دارد. این مأموریت هم بی‌شک از مهم‌ترین وظایف وزیر و دولت جدید است که نیازمند همراهی و ورود جدی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد.
همان‌طور که پیش از این در یادداشتی دیگر هشدار داده شد؛ شیوه فعلی کنکور سرخوردگی و هدر رفتن بسیاری از استعدادها و جوانان توانمند کشور را درپی خواهد داشت، در همین زمینه اصلاح شیوه فعلی هدایت تحصیلی و ارائه مشاوره‌هایی کارگشا و مبتنی بر استعداد، شخصیت و واقعیت مرتبط با هر دانش‌آموز را هم باید به فهرست انتظارات از مدیریت جدید آموزش و پرورش اضافه کرد. در لابلای این موج‌های پر تلاطم که آسیب‌های جدی به نظام آموزشی کشور وارد کرده است، موضوع بسیار مهم «پرورش» نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده است. چرا که با وجود برخی اقدامات ناکافی، متاسفانه موضوع امور تربیتی و مقوله پرورش دانش‌آموزان به یک اولویت دسته چندم در مدارس و نظام آموزشی تبدیل شده است.
در شرایطی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و در ایام دفاع مقدس و چند سالی پس از آن امور تربیتی یکی از ارکان مدارس و از پایه‌های اصلی آموزش و پرورش بود این بخش مهم سال‌هاست مورد کم‌توجهی و غفلت قرار گرفته و نهاد مقدس امور تربیتی که یادگار عزیز شهیدان «رجایی» و «باهنر» و منشأ تربیت صحیح بسیاری از دانش‌آموزان و رشد تحصیلی همراه با رشد معنوی و اخلاقی آنها بود به حاشیه رفت. این در حالی است که هر چه پیش می‌رویم با وجود انبوه هجمه‌ها و تهدیدات فرهنگی مخرب و رها بودن فضای مجازی بعضاً آلوده و مخرب که این روزها بیش از گذشته در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد و از طرفی دندان تیز کردن دشمن با امید به ابزاری همچون سند 2030 (که با غفلت مدیران ارشد دولت قبل برای اجرا ابلاغ شد و حتی با همه هشدارها، ابلاغ لغو آن به دولت فعلی کشید)، به جای رشد و گسترش فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در مدارس شاهد افول این نیاز مهم هستیم.
قطعاً بسیاری از دانش‌آموزان کشورمان افرادی از خانواده‌های ارزشمدار و اخلاق‌محور هستند که در مسیر صحیح حرکت می‌کنند و بسیاری از مدارس نیز بر اساس دغدغه کادر آموزشی بر روی مباحث اخلاقی و تربیتی تاکید دارند، اما متاسفانه وجود برخی هنجارشکنی‌ها در سطح جامعه و بروز برخی رفتارهای متناقض با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی از سوی کسانی که حداقل 12 سال به عنوان دانش‌آموز در فضای نظام تعلیم و تربیت حضور داشته‌اند اما کمترین کار اثرگذار و ماندگار در حوزه پذیرش و رعایت ارزش‌ها و هنجارها را دریافت نکرده‌اند قابل کتمان نیست. نقش خانواده‌ها در جای خود قابل توجه؛ اما به عنوان مثال چرا برخی از دختران دانش‌آموز پس از 12 سال حضور در سیستم آموزش و پرورش کشور باید تا این حد با ابتدایی‌ترین موارد از فلسفه حجاب بیگانه باشند؟ چرا این دانش‌آموزان آن قدر که دریافتی علمی و آموزشی دارند و لازم هم است بر روی رشد فکری و معنویشان کار کافی نشده است؟
اکنون نیاز به حضور جدی و میدانی و نه رفع تکلیفی نهادی فعال و پویا همچون امور تربیتی در مدارس شدیداً احساس می‌شود و همان‌طور که وزیر محترم در جلسه رای اعتماد این وعده را دادند باید این موضوع به عنوان یکی از محوری‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش در ایام پیش رو باشد.
در این خصوص یکی از راهکارهایی که پیش از این هم ارائه کردیم، استفاده از خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و با اخلاقی است که در حوزه‌های علمیه پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان می‌توانند در مدارس به عنوان متولی نهاد امور تربیتی و پرورشی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات تربیتی شوند. پیشنهاد می‌شود موضوع استقرار یک طلبه برادر یا خواهر در هر مدرسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود.
توجه به جایگاه معلم و معیشت این قشر عزیز هم از نکات مهمی است که مورد توجه مجلس و دولت قرار گرفته است اما این موضوع مهم و لازم نباید تمام هم و غم مسئولان وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را به خود اختصاص دهد و بر سایر مسائل و وظایف این نهاد همچون ارتقای سطح آموزش و توجه به مسئله مهم پرورش سایه بیفکند. چرا باید مسئولان آموزش و پرورش به جای داشتن خیالی آسوده برای برنامه‌ریزی و کارهای تربیتی و آموزشی تا این حد درگیر بدهی به معلمان و دغدغه‌های مالی باشند؟
از طرفی نباید فراموش کرد که هزینه در نظام آموزش و پرورش کشور در واقع سرمایه‌گذاری پرسودی است که در سال‌های آینده کل کشور از آن سود می‌برند. هر چند مشکلات و کمبودهای مالی در کشور وجود دارد اما توقع از مسئولان کشور، کلان دیدن مسئله آموزش و پرورش و در اولویت قرار دادن نظام تعلیم و تربیت در موضوع بودجه برای تحقق عدالت آموزشی و پرورش استعدادهای ناب این سرزمین است، شاید گاه با مبلغی به‌اندازه یک حقوق نجومی بتوان مشکل تجهیز یک مدرسه در دوردست را حل کرد.
اهمیت دادن به مراکز تربیت معلم و برنامه‌ریزی برای افزایش جذب معلمان و دبیران آموزش دیده و رفع کمبود نیروی انسانی از این طریق نیز باید در راس برنامه‌های وزیر محترم قرار بگیرد.
نکته پایانی اینکه در کنار سایر نیاز‌ها و ماموریت‌های دیگر که می‌توان از وزیر محترم و مسئولان آموزش و پرورش انتظار داشت، اجرای سند تحول است که سال‌هاست مورد کم‌توجهی قرار گرفته آن هم در شرایطی که جریان خزنده‌ای سند 2030 را به سرعت عملیاتی کرده اما از اجرای سند تحول بعد از سال‌ها طفره می‌رفتند.
خوشبختانه بسیاری از مطالبات مورد نظر در برنامه‌ها و سخنان وزیر جدید در جلسه رأی اعتماد شنیده شد و باید میزان تحقق آنها را به نظاره نشست.
بی‌شک آموزش و پرورش را با توجه به نقشی که در انسان‌‌سازی و تضمین آینده کشور دارد باید مهم‌ترین وزارتخانه کشور دانست و به همین اندازه مورد توجه قرار داد.
عباس شمسعلی
