سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که جامعه بین الملل باید فوراً محدودیت‌ها ی مالی اعمال شده بر افغانستان را کاهش دهد، چرا که این محدودیت‌ها مانع از ارائه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، غذا و دیگر خدمات ضروری می‌شود و باعث به خطر افتادن جان میلیون‌ها نفر می‌گردد.
در بیانیه مذکور آمده است: مجموعه‌ای از تعلیق کمک‌های بین المللی، بلوکه شدن دارایی‌های دولت افغانستان و همچنین تحریم‌های بین المللی علیه طالبان ، باعث شده است این کشور که در حال حاضر سطح بالایی از فقر در آن بیداد می‌کند، وارد یک بحران اقتصادی تمام عیار شود.
بیانیه عفو بین الملل همچنین به گزارش سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که تخمین می‌زند ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار افغان، یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور، اکنون با کمبود غذایی حاد و گرسنگی مواجه هستند و حداقل یک میلیون کودک از سو تغذیه رنج می‌برند.
سازمان ملل همچنین تخمین می‌زند که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه در ماه برای جلوگیری از فاجعه مورد نیاز است.
چند روز پیش نیز سازمان ملل متحد با قید فوریت هشدار داد که چنانچه برای سرپا نگه داشتن بانک‌های افغانستان اقدامی صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی مردم از بازپرداخت وام‌ها، کاهش سپرده گذاری و همچنین کندی چرخش نقدینگی، نظام مالی این کشور در کمتر از چند ماه فرو خواهد پاشید.
همچنین سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که غرب عمداً به بحران اقتصادی در افغانستان دامن می‌زند.
پیشتر نیز امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا، مصادره ثروت و پول افغانستان را دور از منطق خوانده و گفته بود که مسدود کردن پول‌های افغانستان نه مشکل را حل می‌کند و نه خواست مردم آمریکا است.
