حدود دو ماه از پایان دولت روحانی می‌گذرد، اما هر روز اخبار جدیدی از ترک فعل و عدم توجه دولت سابق به قوانین مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد و این کم‌کاری‌ها، نتایج خسارت‌باری را پدید آورده که شاید تا سال‌ها آثار منفی این اقدامات قابل رفع و جبران نباشد.
در این شرایط، یکی از مطالبات اصلی مردم آن است که مسئولانی که با عملکرد نامناسب و ترک فعل خود موجب گرفتاری کشور شدند، پاسخگوی کم‌کاری خود باشند. قاعدتاً دولتمردانی که در هشت سال گذشته با انبوهی از تصمیمات غیرکارشناسی یا کم‌کاری و ترک فعل‌های زیان بار خود عرصه را بر مردم تنگ کردند، نباید بدون هیچ توضیح و پاسخگویی و یا بازخواست، در حاشیه امن قرار گیرند.
بعید است کسی از یاد برده باشد که رئیس جمهور سابق از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت قبل از خودش را مقصر همه مشکلات می‌دانست و چندین سال با همین دست فرمان جلو رفت.
البته از اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس و صفحات مجازی اینگونه برمی‌آید که این بار عزم آنان برای پیگیری قضائی تخلفات دولت روحانی جدی است؛ به گونه‌ای که سید مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: ما تمام تخلفات و اشکالاتی را که در کار دولت سابق وجود داشت، برای ملت روشن خواهیم کرد و پرونده‌ای از ترک فعل‌های دولت روحانی تشکیل می‌دهیم.
در همین زمینه، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اعلام خبر ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ترک فعل مسئولان، گفت: تاکنون دو پرونده درباره مداخلات دولت سابق و شخص حسن روحانی در بورس و ارز در این کمیسیون بررسی و به قوه قضائیه ارسال شده است.
طبق گفته این نماینده مجلس، پرونده دیگری در کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص بحث مسکن و ترک فعل‌هایی که از سوی مسئولان دولت گذشته رخ داده، تشکیل شده است و در روزهای آینده با اتمام کارهای کارشناسی روی این پرونده، آن هم به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
بی‌نظمی در اجرای بودجه
تخلفات دولت قبل به مداخله در بازار بورس و ارز و یا کم‌کاری در حوزه مسکن محدود نمی‌شود و یکی دیگر از مشکلاتی که دولت روحانی برای کشور ایجاد کرده و به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال تأثیر منفی خودش را روی سفره مردم می‌گذارد، استنکاف از اجرای دقیق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. طبق گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه در چهار ماه ابتدایی امسال، تنها ۳۴ درصد از احکام بودجه، اجرایی شده است که نشان می‌دهد دولت روحانی عزمی برای اجرای سند دخل و خرج کشور نداشته و ۶۶ درصد از احکام بودجه را اجرا نکرده است.
علاوه بر این، عدم توفیق در کسب کامل منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل هزینه‌ها و مصارف پیش‌بینی شده، منجر به ادامه روند کسری بودجه کل کشور در چهار ماه ابتدایی سال شده است و در این میان، جبران کسری بودجه و کنترل تورم در نیمه دوم امسال، از جمله مهم‌ترین و سخت‌ترین وظایف دولت سیزدهم است و این دولت باید به نوعی جور بی‌قانونی‌ها و ترک فعل‌های دولت سابق را بکشد.
به بیان دیگر، نگاهی به روند اجرای بخش‌های مختلف قانون بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، دولت روحانی حاضر به اجرای بخش‌های مهمی از این قانون نشده است و این میراث دولت سابق نه تنها تاکنون ضربات سنگینی به معیشت مردم زده است، بلکه طبق گزارش دیوان محاسبات، احتمالاً در ادامه سال هم منجر به تشدید کسری بودجه و نهایتاً تورم افسارگسیخته خواهد شد.
تعلل در ساماندهی وضعیت مسکن
یکی دیگر از تخلفات دولت سابق که این روزها بر سر زبان‌ها آمده است و عدم اجرای آن در ادامه سال، مشکلات بودجه‌ای زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند، بی‌توجهی به قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
قضیه از این قرار است که با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما این موضوع در فرآیند اجرا معطل مانده و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفان شده است.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: بارها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شدیم که هیچ مانعی در این وزارتخانه وجود ندارد، بلکه مشکلات موجود مربوط به سازمان امور مالیاتی است.
وی تاکید کرد: از این رو باید جلسه مشترکی با وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی برگزار و مشکلات را بررسی کنیم چرا که تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانه‌های خالی به خزانه واریز نشده است.
در شرایطی قانون مالیات بر خانه‌های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است که مجلس برای درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، هزینه‌هایی را در بودجه تعریف کرده است و لذا در صورت عدم اجرای قانون مذکور، نظام بودجه‌ریزی کشور به هم می‌ریزد.
در اینجا می‌توان گفت که دولت سابق در هشت سال گذشته نه تنها گامی اساسی برای تولید مسکن برنداشت، بلکه در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم جدی نبود و قطعاً در ماه‌های آینده، این ترک فعل نیز مشکلاتی جدی برای کشور و دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد.
بی‌اعتنایی به قانون ضدتحریمی مجلس
بی‌قانونی‌های دولت تدبیر و امید در عرصه سیاست خارجی هم می‌تواند برای کشور مشکلاتی را در پی داشته باشد چرا که گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، دولت سابق در اجرای قانون مهم و راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران هم کوتاهی کرده است.
البته دولت روحانی از همان ابتدا نشان داد که اراده‌ای برای اجرای این قانون ندارد و رئیس‌جمهور سابق هم قانون‌گریزی را به حدی رساند که حتی حاضر نشد این قانون را ابلاغ کند و در نهایت محمدباقر قالیباف دست به کار شد و به علت عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی دولت، این قانون را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
فریدون عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ترک فعل دولت قبل در این زمینه مُهر تأیید زد و گفت: دولت روحانی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را دور زده است.
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی متذکر شد: دولت قبل برای دور زدن و عدم اجرای این قانون تلاش‌های زیادی کرد. آنان این مصوبه مجلس را مزخرف می‌دانستند و حتی یکی از مقامات دولت روحانی دقیقاً همین عبارت «مزخرف» را در مورد قانون مجلس به کار برده بود.
طبق گفته عباسی، دولت تدبیر و امید حتی آئین نامه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را نمی‌نوشت و تلاش داشت آن را اجرایی نکند، اما به دلیل آنکه مجازات برای عدم اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، ناچار به اجرای بخشی از قانون شد و فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد این قانون را اجرایی کرد.
ناگفته نماند که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی میزان اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دولت روحانی است.
علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این قانون در ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سازمان انرژی اتمی را موظف به اجرای مفاد آن کرد، گفت: بر اساس کارشناسی‌های مختلف و جلساتی که با رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و معاونان این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، امتناع و یا ممانعت از اجرای این قانون توسط علی اکبر صالحی محرز شد.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دولت سابق در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تخلفات و کوتاهی‌هایی داشته و قرار است گزارش کامل تخلف آنان در اجرای قانون مذکور که به تصویب اعضای کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است، جهت قرائت در جلسه علنی، به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شود.
ورود سران قوا به تخلفات دولت سابق
موارد مذکور فقط گوشه‌ای از تخلفات دولت روحانی در اجرای قوانین مجلس است و از آنجایی که آنان خسارات بزرگی را به کشور و دولت جدید تحمیل کردند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیر برخورد جدی و قضائی با دولتمردان سابق هستند.
در همین راستا، محسن زنگنه، رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: مجلس شورای اسلامی تاکنون شکایت‌های زیادی را در قالب اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی از شخص حسن روحانی و دولتمردانش به قوه قضائیه ارجاع داده و انتظار ما از قوه قضائیه آن است که به سرعت به این موارد رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: درخواست ما از رئیس مجلس شورای اسلامی هم این است که در جلسه سران قوا هم این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا به تخلفات دولت قبل رسیدگی شود.
متخلفان در حاشیه امن نمانند
علاوه بر این، محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها می‌گوید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین بار شکایات از دولت سابق را به قوه قضائیه ارجاع داده‌اند و البته کمپینی هم تحت عنوان «محاکمه روحانی» به راه افتاده است.
به گفته جوکار، شکایت‌هایی که از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارجاع شده است، باید با فوریت رسیدگی شود و مسئولان باید آگاه باشند که اگر از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، روزی بازخواست شده و باید پاسخگوی نهادهای قضائی باشند.
همچنین سیدمحسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه باید به ترک فعل‌های دولت قبل رسیدگی شود، اظهار داشت: متأسفانه رویه غلطی در کشورمان وجود دارد مبنی بر اینکه تا زمانی که مقامات کشورمان مشغول به کار هستند، با ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی از پاسخگویی فرار می‌کنند و بعد از اینکه دوره مسئولیتشان هم به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند و یا اینکه برخی از افراد می‌گویند که این مسئول دیگر سمتی ندارد و نباید با وی کاری داشته باشیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتماً پیگیر است تا به تخلفات دولت روحانی رسیدگی شود، چرا که ما معتقدیم حتی اگر دوران مسئولیت فردی به پایان رسیده باشد، باید در صورت تخلف، در دادگاه حاضر شود و پاسخگوی عملکردش باشد.
علاوه بر این، حجت‌الاسلام حسن شجاعی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این است که به ترک فعل‌های مسئولان رسیدگی کنیم، گفت: متأسفانه برخی از مسئولان در زمان مسئولیت خود خسارت‌های زیادی را به کشور می‌زنند و بعد از پایان کارشان هم در حاشیه‌ای امن قرار می‌گیرند که این رویه به هیچ وجه درست نیست. ما عملکرد مسئولان دولت تدبیر و امید را زیر ذره‌بین قرار دادیم تا با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند، برخورد جدی شود.
به هر صورت، تخلفات دولت روحانی از اجرای قوانین مصوب مجلس و تأثیر منفی آن بر وضعیت فعلی و آینده کشور موضوعی است که در دستور کار جدی مجلس شورای اسلامی است و برخلاف تصور اشتباه حسن روحانی که زمانی گفته بود: «کلمه‌ای به نام نظارت در قانون اساسی نداریم و نظارت نمایندگان مجلس بر دولتمردان، برداشت ناقص از قانون اساسی است»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود پایان عُمر دولت تدبیر و امید، به طور جدی پیگیر بررسی پرونده دولت سابق و تعیین تکلیف آن در مراجع قضائی هستند.
