مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۲.۱ درصد در ماه «مه» به ۲.۵ درصد در ماه ژوئن رسیده که این رقم در آستانه رفع محدودیت‌های کرونایی بالاترین میزان تورم در این کشور طی نزدیک به سه سال گذشته است.
بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم را برای امسال ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. اما این برای دومین ماه پیاپی در سال جاری میلادی است که نرخ تورم کشور از پیش بینی بانک مرکز تجاوز کرده است.
علاوه بر افزایش بهای سوخت، مواد غذایی و پوشاک، مرکز آمار ملی انگلیس گزارش داد که قیمت خودروهای دست دوم هم طی ماه‌های «مه» و «ژوئن» افزایش یافته است. در گذشته قیمت خودروهای دست دو به دلیل ورود خودروهای جدید در بازار در این ۲ ماه افت می‌کرد. اما بحران کرونا و کمبود تولید خودرو در بازار باعث شد تا مردم به سمت خرید خودروهای دست دو هدایت شوند.
جاناثان آثو معاون امور اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که ماه ژوئن قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی افزایش یافت. برخی افزایش‌ها مانند بهای سوخت به گفته او موقت است؛ اما قیمت مابقی کالاها پس از یک دوره کاهش در اوضاع کرونا روند صعودی طی می‌کند.
بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در یک وضعیت گذار قرار دارد و پیش از کاهش به ۳ درصد هم خواهد رسید. البته اندی هالدین مشاور ارشد اقتصادی بانک مرکزی هشدار داده که با روند کنونی ممکن است نرخ تورم به ۴ درصد برسد و ناگزیر نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد. نرخ بهره بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش یافته که در تاریخ انگلیس بی سابقه است.
اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده بود که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.
