سید مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی به مناسبت ۲۶ تیرماه- سالروز تاسیس شورای نگهبان -نوشت: بیست و ششم تیر ماه سالروز تأسیس نهاد «شورای نگهبان» می‌باشد. این نهاد مبارک طبق اصل ۹۱ قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی تشکیل شده است. مسئولیت این نهاد تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است. این نهاد حقوقی – فقهی با توجه به ترکیب آن که از حقوقدانان و فقها تشکیل شده، برای تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی کاملاً مناسب طراحی شده و طی بیش از ده دوره قانونگذاری خدمات شایانی را به انجام رسانده است.
مباحث و استدلال‌های این نهاد و اعضای محترم آن برای علاقه‌مندان به حقوق و فقه بسیار آموزنده و گرانبها می‌باشد. رویه هایی که این نهاد برای تشخیص «عدم مغایرت» بدان دست یافته بسیار کارساز می‌باشد. اخیراً جناب آقای کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی شورا اظهار داشته‌اند که مباحث و استدلال‌های شورای نگهبان برای پژوهشگران و دانشجویان رشته های ذیربط در دسترس قرار گرفته است که این اقدام بسیار راهگشا و مفید برای علاقه‌مندان می باشد و می تواند منشأ پایان نامه‌ها و رساله های تحصیلات تکمیلی باشد.
در طول بیش از چهار دهه که از عمر «جمهوری اسلامی ایران» می‌گذرد، حکمرانی و قانونگذاری با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. اختلاف قوا بر سر برداشت‌های متفاوت از اصول قانون اساسی یکی از پر چالش‌ترین مسایل حکمرانی بوده است. اینجانب به عنوان عضوی از اعضای هیئت عالی حل اختلاف قوا، شاهد بوده‌ام که تفسیر شورای نگهبان از برخی اصول قانون اساسی (طبق اصل ۹۸) که ابهاماتی در مورد آن‌ها وجود دارد و منشأ بروز اختلاف بین قوا شده چقدر کارساز و رافع اختلافات بوده است. این گونه تفاسیر برای طلاب و پژوهشگران فقه و حقوق و سایر رشته های مرتبط بسیار آموزنده است.
در مجموع می توان گفت شورای نگهبان در صیانت از احکام اسلام و قانون اساسی و همچنین تفسیر اصول آن بسیار مؤثر و موفق ظاهر شده است.
یکی دیگر از خدمات ارزنده شورای نگهبان در طی سال های اخیر ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت سیاست‌های کلی رهبری در امر قانون گذاری است. این مأموریت را شورای نگهبان اصالتاً و وکالتاً به انجام می‌رساند. طبق بند ۱ اصل ۱۱۰، رهبری سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند. این وظیفه یا مأموریت یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را رهبری به جمعی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. از این جمع با عنوان هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نام برده می شود. شورای نگهبان با هدایت رهبری و نیز اصالتاً، رعایت نظرات هئیت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی تضمین می‌کند.
قانون اساسی وظیفه مهم دیگری را نیز طبق اصل ۹۹ به شورای نگهبان محوّل کرده است. طبق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان می‌باشد.
به نظر می‌رسد ترکیب شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات جامع و مانع نمی‌باشد و شاید بتوان گفت سنخیتی هم با مأموریت تخصصی این شورا که فقهی حقوقی است ندارد.
در جریان انتخابات مختلف شاهد بروز چالش‌هایی در مورد انجام این مأموریت شورای نگهبان بوده‌ایم. باید اذعان کرد شورای نگهبان تلاش فوق‌العاده‌ای برای اجرای صحیح مأموریت خود در برگزاری انتخابات داشته است اما چندان مورد اقبال عمومی نبوده است. به نظر اینجانب شورای نگهبان در انجام مأموریت کوتاهی چندانی نداشته بلکه، اصولاً این مأموریت سنگین و چالش برانگیز با ترکیب شورای نگهبان سنخیتی ندارد و امید است از مسیرهای قانونی اصلاح گردد.
