به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، صندوق بازنشستگی صنعت نفت یکی از مهمترین منابع تامین اعتبار و پول مورد نیاز اجرای طرح ها و پروژه های بزرگ صنعت نفت است و این صندوق با استفاده از پسانداز کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت ضمن پرداخت سود منجر به به حرکت درآمدن چرخ های توسعه ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور خواهد شد.
در شرایط فعلی صندوق بازنشستگی صنعت نفت در طرحهایی بزرگ و ملی همچون ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، توسعه ناوگان دریایی حمل نفت خام ایران، توسعه فعالیت های اکتشاف نفت و گپاز و چندین پروژه کوچک و بزرگ دیگر مشارکت دارد.

در حال حاضر صندوق بازنشستگی صنعت نفت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان معوقات از چهار شرکت اصلی و مادر تخصصی وزارت نفت همچون شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی طلب دارد.

بر این اساس اخیرا مذاکراتی بین هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت و رستم قاسمی وزیر نفت برای تعیین ساز و کار پرداخت این بدهی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی انجام و مقرر شد بخشی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بابت پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی صنعت نفت واگذار شود.

با این وجود در دقیقه ۹۰ و با فشار برخی از عواملی غیر نفتی به سازمان خصوصی سازی، متولی اصلی اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی کشور با ارسال نامه ای به وزارت نفت مخالفت خود را برای واگذاری بخشی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به صندوق بازنشستگی صنعت نفت اعلام کرده است.

نفتی‌ها: نمی‌خواهیم با تامین اجتماعی شریک باشیم

محمد فرهادی سخنگوی کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت در واکنش به تصمیم اخیرا سازمان خصوصی سازی، گفت: آن‌چه به تازگی تحت عنوان " تادیه دیون شرکت‌های اصلی و فرعی وزارت نفت به صندوق بازنشستگی " به مثابه یک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درون سازمانی و در چارچوب یک تسویه حساب قانونی اعلام و عنوان شده، بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی در محافل مالی و سرمایه‌گذاری خارج از سازمان پدید آورده است.

وی با انتقاد از ورود و دخالت سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تصریح کرد: موضوع تأدیه دیون، صرفاً برآمده از خواست و اراده درون سازمانی در صنعت نفت است و بر همین پایه، به روشنی می‌توان گفت و دریافت که حل و فصل آن نیز درون سازمانی است و نیازی به دخالت عوامل بیرونی نیست.

فرهادی، افزود: اما اگر نیازی به توضیح و توجیه مسأله در میان باشد، به ویژه برای آن‌هایی که با نگاه مطلق اقتصادی، کارکرد یک صندوق بیمه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهند یادآوری نکاتی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

به گفته این مقام مسئول بدیهی است صندوق بازنشستگی صنعت نفت، همانند هر صندوق بیمه‌ای دیگر، افزون بر ارایه خدمات قانونی به مشتریان و اعضای تحت پوشش خود، دارای ساز و کار ویژه و کارکرد مورد انتظار یک بنگاه اقتصادی است.

فرهادی با اعلام اینکه آن چه حیات صندوق و تداوم خدمات‌رسانی به آن را تضمین می‌کند که تاکنون نیز این گونه بوده است پیروی از مناسبات اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف تعریف شده است، اظهار داشت: صندوق بازنشستگی صنعت نفت، یک نهاد مشارکتی و برآمده از خواست و اراده جمعی کسانی است که در چند دهه آن را شکل داده، موجودیت بخشیده و برای دوام و بقایش کوشیده‌اند.

سخنگوی کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت کشور با یادآوری اینکه آن چه تاکنون از سرمایه و نقدینگی موجود به اضافه دیون و مطالبات معوقه در این صندوق گرد آمده، تنها متعلق به همان‌هایی است که در طول حیات صندوق، عضو وشریکش خوانده شده‌اند، بیان کرد: در این موقعیت به لحاظ قانونی، امکان ورود کوچک‌ترین خدشه‌ای موجود نیست.

وی، ادامه داد: بنیه مالی و اقتصادی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، با تفاوت‌هایی، با بهره‌گیری از همان شیوه و مکانیسمی فراهم آمده است که در دیگر صندو‌ق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، این تفاوت را شاید بتوان تنها در چگونگی مشارکت و تعهد پرداخت حق‌السهم شرکا(بیمه شده و کارفرما) جست‌وجو کرد که همواره از اصول قانونی و شناخته شده پیروی کرده و به تجمیع سرمایه صندوق‌ها منجر شده است.

فرهادی با بیان اینکه آنچه امروز تحت عنوان دیون شرکت‌های وزارت نفت از آن یاد می‌شود، در واقع مطالبات قانونی صندوق‌ از یکی از شرکا(کارفرما) است که گفته می‌شود در سال های متمادی از رقم چشمگیر حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است، تاکید کرد: بدهی است تا دیه این میزان بدهی، می‌تواند تسهیلات عمده‌ای در کیفیت و کمیت ارایه خدمات بیمه‌ای و پاسخ‌گویی به مطالبات قانونی و معوقه بیمه‌شدگان زیر پوشش صندوق فراهم سازد.

وی با اعلام اینکه صندوقی که در مناسبات مالی - اقتصادی خود با شرکایش به تنگناهایی بر می‌خورد، لازم است صرفاً با درایت و مدیریت سازمانی و به مثابه یک حرکت درون سازمانی حل و فصل شود، یادآور شد: با چنین شیوه‌ای به نظر نمی‌رسد دیگر جایی و یا بهانه‌ای برای ورود عوامل بیرونی با هدف نظارت و یا دخالت در چنین مقوله‌ای باقی بماند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه سازمان خصوصی‌سازی بدون توجه به کارکرد یک صندوق بیمه‌ای، صرفاً با نگاه اقتصادی، موضوع تأدیه دیون صندوق بازنشستگی صنعت نفت را رصد می‌کند، خاطر نشان کرد: در جایی که بازنشستگان صنعت نفت خود به این سهام(هلدینگ خلیج فارس) احتیاج دارند منطقی به نظر نمی‌رسد که اموال خود را به بانکها و یا صندوق تامین اجتماعی واگذار کرده و یا آنها را در مال خود شریک کنند.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چقدر درآمد دارد؟

با موافقت هیئت عالی واگذاری مققر شده است خرداد ماه سالجاری بخشی از سهام این مجموعه به ارزش ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس عرضه شود.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شامل سهام ۱۵ شرکت بزرگ و سودآور صنعت پتروشیمی ایران است به طوریکه در این هلدینگ شرکتهای بازرگانی پتروشیمی ۴۵ درصد، پتروشیمی بین‌الملل ۱۰۰ درصد، ره‌آوران فنون ۱۰۰ درصد، عملیات غیر صنعتی پازارگاد ۱۰۰ درصد، عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی(ماهشهر) ۱۰۰ درصد، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ۱۰۰درصد و پتروشیمی‌های نوری ۷۶.۵۵ درصد، بندرامام ۷۰ درصد، بوعلی‌سینا ۷۰ درصد، پارس ۶۰ درصد، تندگویان ۷۵ درصد، خوزستان ۷۰ درصد، فجر ۷۰ درصد، پتروشیمی مبین ۱۰۰ درصد و پتروشیمی اروند ۸۰ درصد است.

ارزش اسمی هلدینگ خلیج فارس را ۲۴ هزار میلیارد ریال است که پیش‌بینی می شود که ارزش واقعی این هلدینگ بیش از ۴ تا ۵ برابر ارزش اسمی آن باشد.

نکته قابل توجه آن است که پتروشیمی اروند به عنوان یکی از ۱۵ شرکت تابع هلدینگ بزرگترین زنجیره تولید محصولات پی. وی. سی جهان بوده که سالانه ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل تولید و صادرات محصولات این مجتمع پتروشیمی نصیب اقتصاد ملی می شود.

سایر پتروشیمیهای تولیدی حاضر در این هلدینگ هم شامل پتروشیمی پارس، برزویه (نوری)، تندگویان و بوعلیسینا هم جز سودآورترین مجتمعهای پتروشیمی ایران و منطقه خاورمیانه به طوریکه درآمد پیش بینی میشود با تولید و صادرات محصولات فقط ۵ مجتمع تولیدی حاضر در هلدینگ خلیج فارس سالانه بالغ بر پنج میلیارد دلار درآمد حاصل شود.