رجب رحمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لزوم خروج بانکها از بنگاهداری و اجرای قانون رفع موانع تولید گفت: یکی از وظایف ذاتی بانکها امانتداری از سرمایه‌های مردم و پرداخت وام با سود حداقلی به تولیدکنندگان است اما آنها با ورود به بنگاهداری از وظایف اصلی خود منحرف شده‌اند که این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلایل مشکلات تحریمی و اقتصادی قادر به پرداخت وام‌های خود نیستند و با افزایش نرخ سود دیرکردها هم هر روز میزان وام بالا می‌رود و در نهایت، بانک کارخانه را بجای بدهی خود برمی‌دارند و وارد بنگاهداری می‌شوند.
نماینده مردم تاکستان در مجلس تصریح کرد: در صورتی که با کمک به راه‌اندازی آن کارخانه یا بنگاه اقتصادی جریان تولید در کشور ادامه پیدا کرده و کارگران به کار خود ادامه خواهند داد. بانکها با ورود به بنگاهداری به اقتصاد کشور لطمه زدند و اکنون براساس قانون رفع موانع تولید و اعلام رئیس قوه قضاییه و تذکرات نمایندگان مجلس قرار شده، باید بانک ها از بنگاهداری دست برداشته و به ماموریت اصلی خود بپردازند.
رحمانی اظهار کرد: در این راستا یکی از اهداف ادغام بانکها برای نظارت هرچه بهتر بر روی آنها بود و بانک مرکزی هم باید بر بانک‌های خصوصی و دولتی نظارت جدی داشته باشد. در بسیاری از کشورها وام‌هایی با سود 2 درصد و صفر پرداخت می‌شود اما در کشورمان بانکها حداکثر سود را برای پرداخت وام در نظر گرفته اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: امیدواریم براساس اصلاح ساختار بودجه در سال‌های آتی بتوانیم بانکها را به یک مسیر درست و اصولی هدایت کنیم تا آنها بجای بنگاهداری، وظایف بانکداری خود را انجام دهند.
