، نتایج پژوهش مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجی» نشان می‌دهد عربستان در میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سرکوب، استبداد و جرائم مربوط به قتل شهروندان در رتبه نخست قرار دارد.
عربستان بر اساس این پژوهش در شاخص مشارکت سیاسی در بین کشور‌های شورای همکاری در رتبه آخر قرار دارد.
در این پژوهش آمده است اقدام مقامات سعودی به ممنوعیت فعالیت تشکل‌های سیاسی و آزادی‌های عمومی موجب شده است نظام آل سعود که به دیکتاتوری شدید شهرت دارد محکوم شود.
رتبه عربستان از نظر دارا بودن تشکل‌های سیاسی صفر و از نظر زندگی بر اساس قانون اساسی نیز به شدت پایین است.
گروهی از پژوهشگران کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج (فارس) و شماری از متخصصان در تحقیق درباره منطقه عربی در این پژوهش شرکت کردند.
همچنین عربستان در شاخص رسیدن به سمت‌های رهبری و حساس نیز رتبه پایینی دارد و علت آن نیز از نظر این پژوهش، چنبره گسترده اعضای خاندان حاکم بر سمت‌های رده بالاست.
براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمه‌های قضایی ظالمانه و بازداشت‌های غیرعادلانه است و محاکمه ده‌ها شهروند متهم در خصوص آزادی بیان نیز دارای ایراد‌های حقوقی است.
سایر کشور‌های عضو شورای همکاری نیز نتایج پایینی در شاخص آزادی بیان داشتند، اما وضع کویت در این خصوص بهتر است.
کشور‌های عضو این شورا به خصوص عربستان از کرونا به عنوان دستاویزی برای ادامه سرکوب حق آزادی بیان استفاده کرده اند.
این پژوهش به جنایات محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی پرداخته که به بازداشت‌های گسترده حتی بازداشت برجسته‌ترین شاهزادگان و مقامات ارشد سعودی از جمله وزیران کنونی و سابق و برخی بازرگانان اقدام کرد.
شماری از مبلّغان، علما، سیاستمداران و تجار و همچنین نزدیکانی که رقیب ولیعهد هستند مانند پسر عمو‌ها و فرزندان آنان و خانواده هایشان از بازداشت‌ها در امان نمانده اند.
برخی پایگاه‌های خبری به تازگی اعلام کردند شماری از فعالان سعودی قصد دارند فیلم مستندی درباره جاسوسی دولت سعودی از پایگاه اجتماعی توئیتر و هک کردن شماری از حساب‌های مخالفان منتشر کنند.
ریاض از طریق مزدورانش در شرکت توئیتر توانسته است هزاران حسابی را که از نظام سعودی انتقاد می‌کنند و نیز حساب‌های افرادی در خاندان آل سعود را شناسایی کند. همین باعث شده است بسیاری از فعالان علیه کودتای محمد بن سلمان و مقامات اطلاعاتی سعودی در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند.
