مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی‌سابقه کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کرد. با آن که تغییر محسوسی در کمیسیون تلفیق برای پاسخگویی به شماری از ایرادات صورت گرفته بود، اما مجموعه تضارب آرای موافقان و مخالفان منجر به این شد که از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر، ۱۴۸ نفر رأی مخالف و ۹۹ نفر رأی موافق و ۱۲ رأی ممتنع داده شد و کلیات بودجه رد شد.
به بهانه رد لایحه بودجه کل کشور در مجلس، ۱۰ پرسش بودجه‌ای از رئیسجمهور محترم مطرح می‌کنم، البته اوایل هفته گذشته، یک پرسش ساده در مورد فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومان و آثار آن در اقتصاد ملی و مالیه عمومی مطرح کردم نه ایشان و نه کسانی که با او در این سال‌ها همراه بودند، یک سطر پاسخ ندادند. حالا چند پرسش ساده‌تر مطرح می‌کنم، شاید به این سؤالات پاسخ مرحمت فرمایند.
۱- موضوع نفت و بودجه شرکت ملی نفت پرمناقشه‌ترین موضوعات در همین سال‌هایی که آقای روحانی می‌فرمایند تجربه بودجهنویسی دارند، بوده است. نفتی‌ها در برآورد هزینه‌های شرکت ملی نفت برای تولید ۴ میلیون بشکه در روز می‌گویند به ما اگر چهارده و نیم درصد ارزش نفت تولیدی یا ارزش نفت صادراتی را بدهید، می‌توانیم هزینه‌های خود را پوشش دهیم.سؤال کلیدی این است که اگر قیمت نفت در بازار جهانی ۱۰۰ دلار باشد، شرکت ملی نفت همین مقدار هزینه دارد. ۵۰ یا ۴۰ یا حتی ۳۰ دلار هم باشد، همین برآورد هزینه وجود دارد. این قدری عجیب نیست؟ قیمت نفت در بازار جهانی دچار هر نوسانی باشد، آیا روی برآورد هزینه‌های تولید نفت اثر ندارد؟
۲- فرض کنیم این برآورد هزینه درست باشد. چرا در تبصره‌های مربوط به نفت این سال‌ها «سود» شرکت ملی نفت که وفق اصل ۵۳ و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی باید به درآمد عمومی واریز شود، به خزانه واریز نشده و شرکت ملی نفت معاف از واریز سود سهام دولت بوده است؟
۳- سود نجومی مهم‌ترین بنگاه اقتصادی دولت نشان می‌دهد برآورد هزینه چهارده و نیم درصد، واقعی نبوده است. حالا چرا سود این بنگاه اقتصادی را بخشیده‌اند؟ سؤال این است؛ چرا بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی در همه این سال‌ها که دولت با کسری در بودجه عمومی روبه‌رو بوده است، معاف از واریز سود سهام دولت به خزانه باشد، مالیات هم ندهد و از دادن مالیات نیز معاف باشد.
وقتی دولت نمی‌تواند سهم خود را از سود یک شرکت دولتی بگیرد، مالیات را هم نمی‌تواند بگیرد، چطور می‌تواند از مافیای «قدرت و ثروت» در کشور مالیات بگیرد؟! متأسفانه در جریان بررسی لایحه بودجه دیروز مطرح شد که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در بودجه ۱۴۰۰، ۵/۵ تا ۶ درصد است، حال آن که در عقب‌مانده‌ترین کشورها این رقم به ۱۴ درصد و در کشورهای پیشرفته به ۴۸ درصد هم می‌رسد.
۴- در همه این سال‌هایی که آقای روحانی رئیسجمهور بودهاند، در تبصره مربوط به نفت، سخن از سهم و سهام شرکت ملی نفت در اندازه چهارده و نیم درصد رفته است. حال آن که نفت با یک قیام تاریخی، ملی شده است و شرکت نفت ملی است. یک شرکت سهامی نیست. دولت در کدام لایحه، شرکت ملی نفت را سهامی کرده است که هر سال در بودجهنویسی سخن از سهم و سهام شرکت ملی نفت به میان می‌آورد.
۵- در همه این سال‌ها در بند الف تبصره یک این نوع بودجهنویسی نوشته شده است: «گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.»
اما این کار انجام نمی‌شود. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۸ در کمیسیون‌های مربوط هر گزارشی دیده میشود، الا گزارش نحوه هزینه‌کرد چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت!
۶- در بند الف، ب، ج و د تبصره یک بودجهنویسی در این سال‌ها از هر دری سخن رفته است، الا فروش نفت در داخل! آیا رئیسجمهور می‌تواند در چند کلمه توضیح دهند هزینه یک بشکه نفت در سه شرکت تابعه شرکت ملی نفت در زمین و دریا چقدر تمام میشود؟ بیش از یک میلیون بشکه در روز که به پالایشگاه‌ها برای تولید
۲۷ محصول فرآورده نفتی به چه مبلغی فروخته میشود و جایگاه این رقم نجومی درآمد دولت در جدول مربوط به درآمد عمومی دولت کجاست؟ چرا باید خزانه مملکت و درآمد عمومی از این درآمد نجومی محروم باشد و نتواند بخش عظیمی از کسری‌های خود را پوشش دهد؟
۷- اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛ مردم حق دارند از حساب و کتاب دولت در گزارشی که به عنوان «تفریغ بودجه» توسط دیوان محاسبات تهیه میشود، مطلع باشند، اما دولت نه‌تنها مردم، بلکه نمایندگان مردم در مجلس و حتی سازمان برنامه و بودجه را از این حق محروم کرده‌اند!
۸- وقتی دولت و مجلس سقف درآمدها و هزینه‌ها را می‌بندند، مفهوم آن این است که کارگزاران دولت حق ندارند خارج یا بالاتر از اعتبارات مصوب، هزینه‌‌ای را به درآمد عمومی تحمیل کنند. در همه این سال‌هایی که آقای روحانی رئیسجمهور بودهاند، میلیاردها تومان خارج از اعتبارات مجاز هزینه شده است. آیا آقای روحانی می‌توانند ذیحسابانی که از طرف وزارت اقتصاد و دارایی در دستگاه‌ها هستند و اجازه داده‌اند دولت خارج از اعتبار، پرداختی داشته باشد را نام ببرند؟ اگر ذیحسابان اجازه پرداخت نداده‌اند، بالاترین مقام مسئول که مجوز پرداخت را صادر کرده است، کیست؟ در قوانین کشور مجازات‌هایی برای آن‌ها تعیین شده. چرا چنین اتفاقی که منجر به کسری بودجه شده، روی داده است؟ کسری بودجه دولت یعنی، چاپ بدون پشتوانه اسکناس در گردش! چاپ اسکناس بدون پشتوانه یعنی کاهش ارزش پول ملی! کاهش ارزش پول ملی یعنی یک جیب‌بری در سطح ملی از جیب محرومان، مستضعفان و حقوق‌بگیران ثابت به نفع ثروتمندان و قارون‌هایی که روی سکه، طلا، ارز، خودرو و… خیمه زده‌اند! رئیسجمهور وفق اصل ۱۲۶ مسئولیت مستقیم در برنامه و بودجه کشور دارد، قانون اساسی به او قدرت مطلقه داده، در مورد هر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصادی! آیا او نباید چند کلمه پاسخ به این پرسش‌ها بدهد؟
۹- مجلس می‌خواهد با دقت نظر در اعداد و ارقام بودجه «پهنای رانت» را مهار و کنترل کند. یک تصویر واقعی از پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها ارائه دهد. این کار باید در دولت صورت می‌گرفت، چرا رئیسجمهور امری را که در اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی در بررسی بودجه برای نمایندگان مردم به رسمیت شناخته با آن مخالفت می‌کند و مطالبی را در تریبون‌های عمومی مطرح می‌کند که کمکی به حل بررسی بودجه نمی‌کند؟ قیمت ارز، طلا، زمین، خودرو، بی‌سر و سامانی در بورس و بی‌ثباتی قیمت در همه کالاها ریشه در بودجهنویسی غلط دارد. مشکلات اقتصادی کشور، راه‌حل اقتصادی دارد. سیاسی‌کردن مشکلات اقتصادی هیچ کمکی به حل آن‌ها نمی‌کند.
۱۰- خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را یک وقتی فرصتی مرحمت فرمودند، برخی از این نوع پرسش‌ها را با او در میان گذاشتم. او با حوصله و بزرگوارانه گوش دادند و نهایتا فرمودند: این‌ها مسائل مهمی است. شما این‌ها را مکتوب کنید، از مقامات مربوط اقتصادی می‌پرسم و به شما پاسخ خواهم داد. متأسفانه اجل به او مهلت نداد و پاسخ این سؤالات که در حوزه حق‌الناس است، به قیامت افتاد.
جناب آقای روحانی رئیسجمهور محترم، می‌دانم پاسخ به این سؤالات از حوصله علمی و تجربی شما خارج است. حداقل دستور فرمایید رئیس دفتر محترم یک نامه روی این مقاله بگذارند. خطاب به وزیر محترم نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر محترم اقتصاد و دارایی اگر پاسخی دارند از باب روشنگری افکار عمومی، چندصفحه‌ای را قلمی فرمایند.
محمدکاظم انبارلویی
