حذف ارز دولتی کمک به اهداف تحریم کنندگان است؟

بدون شک تحریم ­هایی که توسط آمریکا علیه ایران اتخاذ شده، یکی از بی­رحمانه ­ترین و سنگین­ ترین تحریم­ هایی است که در تاریخ اقتصاد می­توان علیه یک کشور اعمالکرد. سازوکار تحریم­ها نیز از طریق ایجاد محدودیت در تجارت کالاها و ممنوعیت نقل و انتقال ارز انجام شده است. در چنین حالتی نرخ برابری ارز در ایران افزایش یافته و در نهایت با سرریز اثرات آن به سایر بازارها، به صورت یک دومینوی بی پایان منجر به افزایش قیمت در تمامی اقتصاد می­شود.  

تورم ناشی از تحریم، معمولا آسیب­ های بیشتری به دهکهای پایین و متوسط جامعه وارد ساخته است؛ به همین دلیل،  یکی از مهمترین سیاست­هایی که در این چند سال اخیر در پاسخ به تحریم­ها صورت گرفته، اختصاص ارز با نرخ 4200 بوده است. هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه می­باشد.

صرفنظر از این که این امر منجر به ایجاد رانت قابل توجه در اقتصاد کشور شده، بیش از 28 میلیارد دلار از منابع کمیاب ارزی معطوف به این سیاست هزینه شده است. منابعی که می­توانست در کنترل نرخ ارز در بازار آزاد به کمک دولت آمده و شتاب افزایش نرخ ارز را تا حدود قابل توجهی کنترل کند. از این رو، مهمترین اثر تحریم که از کانال نرخ ارز عبور می­کند، در نتیجه اتخاذ یک راهبرد نامناسب منجر به تاثیرگذاری مضاعف شده و به افزایش بیشتر قیمت ها دامن زده است.

بنابراین مهمتر از خود تحریم، نحوه واکنش کشور تحریم شونده به آن است. هر چقدر این سیاست های تدافعی هوشمندانه طراحی شوند، میتوانند آثار بیشتری در خنثی کردن آثار تحریم ها داشته باشند. بنابراین کشور مهاجم هر چقدر بتواند کشور مدافع را به اشتباه محاسباتی وادار کرده و آن را وارد یک «تله سیاستگذاری» نماید، مسلما اثرگذاری تحریم افزایش خواهد یافت. از این رو، نکته اصلی در هراس افکنی از سوی برخی سیاستگذاران و متخصصین در داخل جامعه برای حذف ارز دولتی است. در واقع به بهانه دفاع از کنترل قیمت ها، ناخواسته و بدون نیت قبلی، به اهداف کشور تحریم کننده کمک می­کنند.

مسلما حمایت از اقشار کم برخوردار، یکی از دغدغه های به حق سیاستگذاران است، اما به گواه فعالان اقتصادی، مراکز تحقیقاتی و آمار منتشر شده، تخصیص و توزیع رانت ارزی نتوانسته این هدف را تامین کند. کماکان کم هزینه­ ترین راهکار برای حمایت­های اثر بخش، پرداخت­های نقدی است که توسط مراکز معتبر پژوهشی در کشور تایید شده و یک رویه معمول در حمایت از عاملین زنجیره تامین در کشورها به شمار می­رود.

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس