علی جدی ، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان در گفت و گو با افکارنیوز اظهار کرد: سه گروه درخواست تحقیق و تفحص از عملرد خودروسازان را مطرح کرده بودند و از آنجا که کمیسیون مربوطه، صنایع و معادن بود به کمیسیون ارجاع داده شد.
وی افزود: نماینده طراح که عضو کمیسیون است و خودروسازان در کمیسیون حضور پیدا کردند و توضیحات خود را ارائه دادند. کمیسیون این طرح را به رای گذاشت تا در نهایت به صحن علنی ارجاع داده شود.
علی جدی ادامه داد که اقای سلیمی، طراح طرح مذکور امروز در صحن علنی مجلس صحبت کرد و در نهایت نمایندگان با رای بالایی به این طرح رای مثبت داد تا تحقیق و تفحص انجام شودو یعنی اکنون قانونا این تحقیق و تفحص باید شکل بگیرد و انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن تشریح کرد که در این تفحص در 2 بعد مطرح شد نخست کیفیت و دوم قیمت خودرو. مجلس قصد دارد در این موضوعات تفحص انجام دهد که ۹ محور دارد که به شرح زیر است.
1-بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند.
۲-تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری
۳-بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی
۴-بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته
۵-عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو
۶-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نامها
۷-عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
۸-کیفیت پائین محصولات تولیدی
۹-کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور
جدی تاکید کرد: امیدوار هستیم مجلس یازدهم بتواند مشکلات خودروسازی را برطرف کند. پیگیری مسائل این حوزه آغاز شده و تا انتها دنبال خواهد شد. کمیسیون صنایع نیز طرحی در مورد خودرو دارد و مصر است که مشکل این صنعت را در این مجلس به صورت ریشه ای حل کنیم. زیرا تحقیق و تفحص است که انجام می شود اگر تخلفی یا کوتاهی صورت گرفته باشد برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع داده می شود. اما کمیسیون صنایع معتقد است مشکل این صنعت باید به صورت ریشه‌ای حل شود خواه در قالب قانون، خواه در قالب شیوه نامه های وزارت صمت.
این نماینده ابراز کرد که در غیر این صورت امید داشتن به حل مشکلات خودروسازی ازطریق تحقیق و تفحص منطقی نیست.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: خودروسازی ما در عین حال که اشکالات فراوانی دارد، یکی از مشکلات اساسی اش این است که دو شرکت خودروسازی نه مشخص است که دولتی هستند و نه خصوصی. درحالیکه می‌گویند سهم دولت در ایران خودرو ۱۷ درصد و در سایپا ۱۳ درصد است و سهم آنچنانی ندارند که بگوییم خودروسازان دولتی هستند، اما دخالت هایشان فراتر از سهامشان است.
او افزود: بنابراین یکی از مشکلات اساسی صنعت خودروسازی این است که تکلیف خودشان را نمی دانند که با ساز و کار بخش خصوصی کار می کنند یا یک تولیدکننده دولتی هستند.
جدی تاکید کرد: نکته دوم صنعت خودرو این است که باید فضا را رقابتی کنیم. وزیر صمت چندین بار گفته است که باید بخش خصوصی را حمایت و رقابت ایجاد کنیم. اما نحوه ایجاد این رقابت را مطرح نکرده است. اگر رقابت فقط این باشد که برخی از شرکت‌های خصوصی را حمایت کنیم تا با خودروسازان خارجی ارتباط بگیرند و خودروهای مونتاژ تولید کنند رقابت نیست.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس درانتها اظهارکرد رقابت درصورتی رخ خواهد داد که خودروسازان داخلی بخش قابل توجهی از خودرو را خودشان تولید کنند. بنابراین باید حمایت کنیم که خودروسازان داخلی تولید رقابتی را آغاز کنند و بخش خصوصی به تدریج وارد شود و در کنار دو خودروساز فعلی کشور در تولید و عرضه تعیین کننده باشد. در غیر این صورت اگر عرصه در اختیار دو خودروساز فعلی باشد رقابت واقعی نخواهد بود و مشکلات ادامه خواهد داشت.
