مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۳۰ آذر) این کمیسیون اظهار داشت: تبصره‌ها و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط اعضای کمیسیون انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بند الف تبصره یک لایحه بودجه اصلاح شد.
وی افزود: باتوجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رییس جمهور مقرر شد تا سقف یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت خام سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد بوده و منابع حاصل از صادرات بیش از سقف یک میلیون نیز قرار شد به صندوق توسعه ملی واریز شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه بر اساس آمار میزان مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که در سال ۱۴۰۰ سر رسید آن فرا می‌رسد بالغ بر ۱۲/۵ میلیارد دلار است، عملا دولت برای منابع حاصل از فروش نفت بر روی فروش روزانه ۸۰۰ هزار بشکه می‌تواند حساب باز کند.
وی اظهار داشت: پیشنهاد دیگری که در کمیسیون به تصویب رسید؛ حذف جز (۲)بند (ب) لایحه بودجه بود که بر اساس آن قرار بود دولت مجاز به پیش فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام بوده و کف این درآمد بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که باتوجه به تعیین سقف یک میلیون بشکه برای فروش نفت عملا این عدد خیلی بیشتر می‌شد اما در جلسه امروز کمیسیون با پیشنهاد حذف این بند موافقت شد و عملا ۷۰ هزار میلیارد تومان با پیش فروش نفت از طریق اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد. البته پیشنهاد جایگزینی مطرح شد که به تصویب رسید.
وی افزود: بر اساس پیشنهادی که جایگزین شد دولت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مربوط ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی از محل تحویل نفت خام به آنها بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای تسویه کند و پس از کسر14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت به درآمد ردیف ۳۱۰۱۱۲ منظور کند. عملا این پیشنهاد جایگزین ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش اوراق نفتی می‌شود که تحویل نفت و فروش قطعی به دستگاه‌ها می‌باشد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: پیشنهاد دیگری که به تصویب کمیسیون رسید؛ اضافه شدن استان بوشهر برای استفاده از منابع حاصل از سهم فروش گاز به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود؛ در سال ۱۴۰۰ استان بوشهر هم علاوه بر سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان از این سهم برخوردار خواهد شد.
وی در پایان افزود: در پیشنهادی دیگر در جز (۳) بند (ب) به منابعی که از جز یک این بند استفاده می‌شود بحث هزینه در حوزه انرژی هسته‌ای هم اضافه شد که دولت می‌تواند در سقف اعتبارات بودجه عمومی بحث انرژی هسته‌ای هم به هزینه کرده‌اش اضافه کند.
