به گزارش افکارنیوز ،مهدی صابری در گفتگو با مهر با اشاره به قانون اقدامات تامینی مصوب سال ۱۳۳۹ گفت: در این قانون قدیمی ولی لازم الاجرا آمده است برای اصلاح تربیت کودکان مجرم، درمان مجرمان معتاد و مجرمانی که بیماری روانی دارند مکان لازم ایجاد شود که در دو مورد انجام شد ولی برای محل نگهداری مجرمان روانی هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی افزود: هر چند از تاریخ تصویب این قانون ۵۰ سال می گذرد ولی هنوز هیچ دولتی به اجرای آن اقدام نکرده است. این در حالی است که در همه جای دنیا طبق قوانین کیفری مجرمینی که تحت تاثیر حالت جنون دست به جرم می زنند برای رفع مسئولیت توسط روانپزشکی قانونی معاینه شده و اگر مشخص شود متهم جنون داشته است بر اساس ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مجازات اسلامی به دستور دادستان به محل مناسب منتقل می شود.

رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: حال با توجه به اشاره قانون سوال اینجاست که واقعا این محل مناسب کجاست؟ آیا مکانهایی که هم اکنون مجرمان مجنون در آن نگهداری می شوند ایمن بوده و موارد امنیتی در آن لحاظ شده است؟ یا اینکه این مجرمان در بیمارستانهای روانی سرگردانند. البته برای آن دسته از مجرمان مجنونی که مادام العمر باید تحت نظارت باشد برای بیمارستان هزینه های بالایی خواهد داشت.

صابری گفت: اگر ما بیمارستان روانپزشکی قانونی داشته باشیم نمای بیرونی این بیمارستان از لحاظ اقدامات تامینی و امنیتی همانند زندان بوده ولی در داخل این مجرمان تحت درمان و سایر اقدامات لازم قرار می گیرند زیرا روانپزشکان قانونی آموزشهای لازم را برای این دسته از مجرمان فراگرفته و راههای درمانی را آموخته اند.

این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی گفت: نخستین بار دکتر صدر رئیس پزشکی قانونی وقت پیشنهاد ایجاد این بیمارستان را به قوه قضائیه ارائه کرد. بعد در زمان دکتر عابدی رئیس اسبق سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد تکرار شد که رئیس قوه قضائیه وقت آیت الله شاهرودی تائید کرد و دستور داد تا این مرکز ایجاد شود ولی متولی اجرا مشخص نشد که وزارت بهداشت است یا قوه قضائیه. با این حال باز هم پزشکی قانونی به دنبال اجرای این طرح است چرا که این اقدام موجب امنیت جامعه می شود.