اجلاس گروه ۲۰ قرار است به صورت ویدئوکنفرانس در روزهای ۲۱ و ۲۲ نوامبر جاری (امروز و فردا) در ریاض برگزار شود. عربستان سعودی نخستین کشور عربی است که میزبان نشست این گروه خواهد بود و ریاض برای این میزبانی و بهبود وجهه عربستان و ولی‌عهد آن برنامه‌ریزی وسیعی انجام داده بود اما شیوع ویروس کرونا مانع برگزاری حضوری این نشست شد.
از سوی دیگر، پیش از آغاز این نشست، علاوه بر فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، ده‌ها قانونگذار آمریکایی و اروپایی با انتقاد از «کارنامه سیاه دولت عربستان سعودی در حقوق بشر» از تحریم حضور در این نشست یا دست‌کم مشارکت در سطح پایین سخن به میان آوردند و خواستار اصلاح این کارنامه و تغییر رویکرد ریاض در قبال پرونده حقوق بشر شدند.
در سایه این درخواستها برای اعمال فشار بر ریاض برای آزادی دست‌کم شماری از فعالان حقوق بشر سعودی، پایگاه خبری «عربی۲۱» در گزارشی به بررسی میزان جدیت این نهادها و دولت‌ها در این درخواست پرداخت و این سوال را طرح کرد که میزان انعطاف ریاض در قبال این درخواستها به چه اندازه است و آیا این دولت‌ها حاضر به فدا کردن منافع اقتصادی مشترک خود با ریاض برای حل و فصل این پرونده و آزادی بازداشت‌شدگان هستند؟
بزرگترین چالش رژیم سعودی حقوق بشر است
«صلاح القادری» پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی معتقد است که حقوق بشر بزرگترین چالش عربستان سعودی و رژیم «محمد بن سلمان» در میزبانی برای نشست گروه ۲۰ به شمار می‌رود. این چالش به دلیل سه مشکل است: اول؛ قضیه نقش ولی‌عهد در قتل «جمال خاشقچی»، دوم؛ نقض‌های حقوق بشری و تخلفات قانونی داخلی و سوم؛ نتایج فاجعه‌بار جنگ یمن.
وی افزود: نشست گروه ۲۰ بهترین موقعیت برای اعمال فشار بر عربستان سعودی در پرونده حقوق بشر نیست زیرا دولت‌های بزرگ شرکت کننده در این نشست که دارای قدرت اعمال فشار بر ریاض هستند، تمایلی به این کار ندارند زیرا نمیخواهند در عربستان به نوعی تنش و بحران ایجاد کنند.
گروه 20 منافع اقتصادی خود با ریاض را قربانی زندانیان سعودی نخواهد کرد
القادری توضیح داد: فشار بر عربستان سعودی از سوی دولت‌های گروه ۲۰ موجب بحرانی دیپلماتیک خواهد شد، به ویژه که محمد بن سلمان می‌خواهد از این نشست برای پاک کردن و ترمیم وجهه خود مقابل جهانیان استفاده کند. از سوی دیگر دولتی که می‌تواند با قدرت علیه ریاض اعمال فشار کند، آمریکا است. کسی که قرار است در این نشست از سوی آمریکا شرکت کند، «پامپئو» است که مدافع سرسخت دونالد ترامپ است. کسی که به این امر هیچ توجهی ندارد و اهمیت برای آن قائل نیست.
وی تاکید کرد که در نشست گروه ۲۰، فشاری بر عربستان سعودی اعمال نخواهد شد و این نشست اساسا اقتصادی است و ماهیت آن اقتصادی است نه حقوقی و اجتماعی. ضمن اینکه کشورهای شرکت‌کننده در آن نمیخواهند منافع اقتصادی خود را به خطر اندازند و هیچ یک از دولت‌های شرکت‌کننده در این نشست منافع خود را برای آزادی ده‌ها زندانی سعودی قربانی نمی‌کند.
این تحلیلگر در ادامه پیش‌بینی کرد که همزمان با تحویل قدرت به «جو بایدن»، ولی‌عهد سعودی به منظور جلوگیری از هرگونه تغییر احتمالی در سیاست خارجه آمریکا در قبال پرونده حقوق بشر در عربستان سعودی، به صورت محدود شماری از زندانیان را آزاد کند.
«علی باکیر» متخصص در روابط بین‌الملل نیز می‌گوید که پرونده حقوق بشر و زندانیان در عربستان سعودی در برنامه‌های سران شرکت‌کننده در نشست گروه ۲۰ اولویت ندارد. پیشتر گزارش‌هایی درباره تهدید برخی کشورها به تحریم این نشست وجود داشت اما بر اساس گزارش‌های خبر جدید، همه کشورها حاضر خواهند شد و این امر بیانگر عدم وجود یک موضع حقیقی و قاطع در قبال این پرونده است.
وی افزود که احیانا اینجا و آنجا اظهاراتی درباره نقض حقوق بشر در عربستان سعودی منتشر می‌شود اما این اظهارات رسمی در حکم اعمال فشار نیستند بلکه احتمالا صرفا برای مهار و کنترل مطالبات سازمان‌های بین‌المللی حقوقی و سازمان‌های جامعه مدنی علیه اقدامات ریاض طرح می‌شوند.
این تحلیلگر نیز مانند القادری معتقد است که دولت‌های شرکت‌کننده در نشست گروه ۲۰ به دنبال منافع اقتصادی خود هستند که بر پرونده حقوق بشر در عربستان سعودی ارجحیت دارد.
وی تصریح کرد: تاکید می‌کنم که برخی کشورها منافع اقتصادی و حساب‌های مالی خود با عربستان را بر قضیه بازداشتی‌های سعودی ترجیح می‌دهند و در رأس این دولت‌ها، فرانسه است که اخیرا با ریاض در مواضع ضد اسلامی و حمایت از دیکتاتوری‌ها و کودتاهای منطقه همسو شده است.
درباره واکنش و پاسخ ریاض به اعمال فشار احتمالی کشورهای شرکت‌کننده در نشست گروه ۲۰، «علیاء ابوتایه الحویطی» فعال سیاسی و حقوقی سعودی گفت که معتقد است کشورهای شرکت‌کننده در این نشست فشار عملی علیه ریاض در خصوص پرونده حقوق‌بشر وارد نخواهند کرد و به محکوم‌کردن زبانی نقض‌های حقوق‌بشری ریاض بسنده خواهند کرد زیرا منافع اقتصادی آنها در اولویت است.
صادرکنندگان اسلحه به عربستان مدافع حقوق بشر نمی‌شوند
وی افزود: نباید فراموش کنیم که این کشورها، همانهایی هستند که به عربستان سعودی سلاح صادر می‌کنند. سلاح‌هایی که در جنگ علیه یمن و سایر اقدامات همسو با نقض حقوق‌بشر استفاده می‌شود.
این در حالی است که موسسه انگلیسی «آکسفام» هفته پیش در گزارشی تایید کرد که کشورهای عضو گروه ۲۰ (جی-۲۰) از زمان آغاز جنگ رژیم سعودی علیه یمن، بیش از ۱۷ میلیارد دلار سلاح به این کشور فروخته‌اند و این رقم سه برابر کمک‌های بشردوستانه اعضای گروه ۲۰ به مردم یمن بوده است. درست است که برخی از کشورهای اروپایی فروش سلاح به ریاض را متوقف کرده‌اند، اما بسیاری از اعضای گروه ۲۰ همچنان به این کشور سلاح می‌فروشند
ابوتایه تاکید کرد که با این وجود، کمپین حقوقی او و نیز شماری از مسئولان حقوق بشر در بریتانیا از وزیر خارجه خود خواستند تا از شرکت در نشست گروه ۲۰ اجتناب ورزد و از سایر دولت‌ها نیز خواستند که به منظور فشار بر ریاض، این نشست را تحریم کنند و فشار زیادی در این راستا وارد کردند.
فعال سیاسی و حقوقی سعودی افزود: من امیدوارم که با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، تنها گشایشی محدود در پرونده زندانیان حقوق بشر عربستان سعودی حاصل شود. بله آنها اکنون آزاد نخواهند شد اما احتمال دارد که به نوعی گشایش در پرونده آنها حاصل شود. مثلا بتوانند با خانواده‌های خود صحبت کنند و با آنها ملاقات داشته باشند. اما آزادی آنها را بعید می‌دانم. زیرا رژیم سعودی فاقد این تدبیر است که بخواهد دست به چنین کاری بزند.
