جریان صدر هواداران خود را به مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی این کشور فراخوانده است؛ حال آنکه ائتلاف دولت قانون با توجه به گم شدن 4 میلیون کارت الکترونیک از کمیساریای انتخابات، سلامت این انتخابات را زیر سئوال برده است. بهاء الدین النوری، سخنگوی "دولت قانون" هم گفته است که قانونی که با موضوع استفاده از دو نوع کارت الکترونیک و بیومتریک برای انتخابات، شتابزده به تصویب رسید، نتیجه ای جز تقلب در فرآیند سیاسی نخواهد داشت.
وی گفت این کارت ها، سرنوشت مشخصی ندارند و هیچ معلوم نیست که بین گروه های سیاسی توزیع شده اند یا اصلا به دست چه کسانی افتاده است.
وی پیشنهاد می کند که به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات، فقط از کارت های هوشمند بیومتریک استفاده شود.
عبد الحسین الهنداوی، مشاور نخست وزیر در امور انتخابات هم اعلام کرد که حدود 13 میلیون کارت بیومتریک توزیع شده است و سه میلیون کارت دیگر هم در حال توزیع است. وی تأکید کرد که رأی گیری منحصرا بر مبنای کارت بیومتریک خواهد بود.
با اینکه مصطفی الکاظمی تإکید کرده است که انتخابات در ششم ژوئن آینده یعنی حدود 7 ماه بعد برگزار می شود اما برخی ناظران و حتی مسئولین درباره امکان برگزاری آن در زمان تعیین شده تردید دارند. محمد الخالدی، رئیس فراکسیون "بیارق الخیر" در پارلمان گفته است: هیچ تضمین واقعی برای برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده وجود ندارد.
این در حالی است که الکاظمی در دیدار با اعضای کمیساریای عالی مستقل انتخابات، دوباره بر پایبندی دولتش به برگزاری انتخابات زودهنگام در ژوئن 2021 تأکید کرده است. این دیدار، دومین دیدار وی با اعضای این کمیساری در کمتر از یک ماه است.
الکظمی همچنین در دیدار با "جنین هنیس پلاسخارت"، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق درباره تأمین مقدمات این انتخابات و تضمین حضور ناظران بین المللی برای برگزاری انتخاباتی "سالم و عادله و شفاف" تأکید کرد.
اما پس از تصویب قانون انتخابات بر اساس حوزه های انتخاباتی متعدد، چالش های گوناگونی پیش روی برگزاری این انتخابات در زمان تعیین شده قرار دارند از جمله:
تصویب قانون دادگاه عالی فدرال عراق در پارلمان. این دادگاه مسئول تأیید نتیجه انتخابات است اما به دلیل بازنشستگی یکی از اعضا، از حد نصاب خارج شده است. بدون این دادگاه، انتخابات برگزار نمی شود.
انحلال خود به خود پارلمان با حضور دو سوم اعضا. به عبارت دیگر هر گونه رأی گیری درباره این موضوع مستلزم حضور بیش از 200 نماینده است.
تخصیص بودجه برای فرآیند انتخابات و اجرای طرح های فنی بر اساس جدول زمانبندی تعریف شده
پیش بینی می شود که بیش از 25 میلیون عراقی از مجموع 40 میلیون نفر، در این انتخابات شرکت کنند. نکته جالب توجه در این انتخابات، شرکت متولدین اوایل 2003، یعنی همان سال اشغال عراق توسط آمریکاست، متولدین اوایل 2003 در زمان برگزاری انتخابات، 18 سال تمام دارند.
