شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هم‌اکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاری‌ست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند.
سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونی‌ست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر.
خوشوقتی گفت: کارگری که از سال ۱۳۹۱ استخدام شده و همچنان در یک کارگاه مشغول به کار است، پایه سنوات تجمیعی او امسال ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می شود. بنابراین کارگری که حداقل دستمزد (۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) دارد و از سال ۹۱ تا کنون در یک کارگاه است، باید یک حداقل دستمزد بعلاوه پایه سنوات تجمیعی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و یک پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان برای امسال دریافت کند.
کارگران برای دریافت حق و حقوق خود و جلوگیری از تضییع آن نیازمند داشتن اطلاعات در حوزه قانون کار هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کاربیان کرد: در جلسه پیگیری برای افزایش دستمزد با سازمان بازرسی جلسه ای برای افزایش عدد و رقم برگزار نکردیم، بلکه جلسه فقط برای ارائه گزارش برگزار شد.
رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار با اشاره به اینکه ۲ برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال ۹۴ قطعی شده است، گفت: هنوز در جلسه شورای عالی کار درباره اعداد و ارقام به نتیجه نرسیده‌ایم.