آنگاه که طیب نیا در سال ۱۳۹۲ وزیر شد، تورم ۳۴.۷ درصد بود، او، اما موفق شد در همان سال اول و حتی قبل از تصویب برجام، با سیاست‌های اقتصادی اش تورم را در یک سال به کمتر از نصف برساند و در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵.۶ درصد رسید و یک سال بعد نیز باز بدون برجام تورم ۱۱.۹ درصد شد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز که برجام اجرا می‌شد، این رقم به ۹ و ۹.۷ درصد کاهش یافت. این حد از کاهش تورم، بعد‌ها دیگر تکرار نشد.
علی طیب‌نیا وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در مراسم اعلان برائت از مشرکین در حج تمتع سال ۱۴۳۹هجری قمری حضور یافت.
تغییرات در کابینه دولت با توجه به ممشکلات اقتصادی تبدیل به مطالبه عمومی شده است اما به نظر می رسد جریانی خاص به دنبال حضور دوباره طیب نیا در دولت می باشد.
بسته اخبار ویژه امروز دوشنبه 8 مرداد 97 به گرانی عوارض آزادراه ها وحضور طیب نیا در دولت اختصاص دارد.
این روزها اوضاع به‌هم‌ریخته اقتصادی که عمده آن از ضعف مدیریت و فقدان برنامه در تیم اقتصادی دولت سرچشمه می‌گیرند، سبب شده است تا گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی دولت به گوش برسد.
با تصمیم رئیس جمهور، بناست ریاست سازمان برنامه به علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد، واگذار شود.
وزیر سابق اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با تسنیم، احتمال ریاستش بر بانک مرکزی را رد نکرد.
علی طیب نیا جانشین سیف در بانک مرکزی می شود" این جمله خبرسازی جدید رسانه های زنجیره ای طیفی خاص برای جانشینی رئیس کل بانک مرکزی است.
در التهابات اخیر ارزی در شبکه‌های مجازی شایعاتی درباره دلایل رشد ارز منتشر شده است که به نظر می‌رسد هدف از آن تشدید التهابات بازار و القای ناامنی اقتصادی و نا امیدی در جامعه باشد.
وزیر سابق اقتصاد گفت: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵ میلیون تومان ۱۸ درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵ میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت های دستمزد را در کشور بهم خواهد ریخت.