افزایشِ «حق مسکن» رسما منتفی شد؟!
در آخرین روزهای اسفند سال قبل، مذاکرات مزدی به نتیجه رسید، در واقع از مذاکرات طولانی در شورای عالی کار با توسل به رایگیری به جای اجماع «نتیجه گرفتند».
در آخرین روزهای اسفند سال قبل، مذاکرات مزدی به نتیجه رسید، در واقع از مذاکرات طولانی در شورای عالی کار با توسل به رایگیری به جای اجماع «نتیجه گرفتند».
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت:دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد کاری به تورم نداریم.
مطابق آمارها نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن میشود.
دولت با به اجرا در آوردن مصوبه افزایش حداقلی ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده بود، مورد نقد جامعه کارگری قرار گرفت.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در گفتوگو با تسنیم، با ابراز اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسلشدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است.، گفت: متأسفانه امسال هم شاهد عدماجرای صحیح ماده 41 قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقد هستند، این رویکرد دولت، نادرست است.
صولت مرتضوی اعلام کرد که حداقل حقوق و دستمزد کارگران به نسبت ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با یکدیگر موافقت کردهاند که افزایش به آیتمهای اصلی تمرکز کند. در این زمینه، شورای عالی کار هم هیچ پیشنهاد دیگری ارائه نداد.
از کارافتادگان صندوق تامین اجتماعی از میزان مستمری خود در احکام حقوقی جدید انتقاد کردند.
وزیر کار گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتمهای اصلی افزایش پیدا کند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین میشود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.