همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمى کند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقدارى زیادتر پس بدهد، اشکال ندارد ; بلکه مستحب است.
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، م 2283 ;آیت الله وحید، توضیح المسائل، م 2335 ;آیت الله نورى، توضیح المسائل، م 2277.
