اصلاح‌طلبان روزهای سختی را می‌گذرانند و روزهای سخت‌تری در پیش دارند. یکی از آنها چندی پیش گفته بود به‌خاطر عملکرد دولت، زیاد از مردم فحش می‌خوریم! هرچه به انتخابات دوم اسفند نزدیک‌تر شویم، به‌طور طبیعی فشار افکار عمومی بر آنان بیشتر خواهد شد، چرا که مردم از آنها انتظار پاسخگویی دارند. اما بسیاری از اصلاح‌طلبان که میانه‌ای با مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی ندارند، راه‌های دیگری را انتخاب کرده و در مواردی حتی سیاست «بهترین دفاع حمله است» را در پیش گرفته‌اند. در حال حاضر و به‌طور کلی می‌توان به سه تاکتیک آنان اشاره کرد؛
اولین تاکتیک فاصله‌گذاری و جدایی از دولت و مجلس است. بخشی از اصلاح‌طلبان دست پیش را گرفته و دولت و دوستان خود در مجلس را زیر رگبار انتقاد قرار داده و مدعی هستند اینان اصلاح‌طلب نیستند و کم‌کاری، ضعف و ناکارآمدی آنان را نباید به پای اصلاح‌طلبان گذاشت. این جماعت که گمان می‌کنند حافظه جامعه به اندازه ماهی است، به راحتی مواضع و اقدامات خود را در چند انتخابات اخیر فراموش کرده و انتظار دارند مردم نیز چیزی به یاد نیاورند و مطالبه‌ای نکنند. آنها برای توجیه این مسئولیت‌گریزی، دست به توجیه‌های جالبی نیز می‌زنند. برای نمونه می‌گویند دولت روحانی در دور دوم (دولت دوازدهم) گردش به راست داشته و از اصلاح‌طلبان چندان استفاده‌ای نکرده و اصلاً ضعف‌های دولت نیز به همین علت است!
این تاکتیک چنان ضعیف و ناکارآمد است که عده‌ای از خود اصلاح‌طلبان به آن اعتراض کرده و گفته‌اند با چنین روش دور از اخلاقی، نه تنها نگاه مردم به اصلاح‌طلبان ترمیم نمی‌شود، بلکه تتمه آبرو و اعتبارمان نیز به باد می‌رود.
تاکتیک بعدی آنها هجمه به شورای نگهبان است. شاه‌بیت این حملات عبارت «نظارت استصوابی» است. چنان از نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌گویند که گویا نظارتی عجیب و غریب است و از مریخ آمده! البته این تاکتیک کهنه و تکراری است و اصلاح‌طلبان در هر دوره‌ای از انتخابات، طوطی‌وار آن را تکرار و گویا به آن اعتیاد پیدا کرده‌اند! نکته جدید و جالب در این دوره آن است که این بار خلاقیت به خرج داده و سعی دارند ضعف‌های خود را نیز به پای شورای نگهبان بگذارند. آنان مدعی هستند که اصلاً ناکارآمدی مجلس مربوط به شورای نگهبان است و این شورا اگر نامزدهای دست اول آنان را رد نمی‌کرد، اینک مجلسی کارآمد داشتیم! دایره این ادعای مضحک را از مجلس نیز فراتر برده و به همه ارکان کشور تسری می‌دهند. برای نمونه یکی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفته است: «خدمت آقای مومن که خدا رحمتشان کند هم عرض کردم که مسئولیت خیلی از مشکلات کشور که حل نشده با شماست. گفتند چرا؟ گفتم خود جنابعالی از اول در شورای نگهبان بودید و برخورد شورای نگهبان باعث شده که مجلس از برخی افراد دست اول محروم شود.»
نگاهی به کارنامه و عملکرد شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت در دوره اخیر، به تنهایی برای رد این ادعا کفایت می‌کند. نهادی که شورای نگهبان در انتخابات آن هیچ‌گونه دخالتی ندارد و تمام اعضای آن از به اصطلاح افراد دست اول این جریان هستند!
آنان برای فشار به شورای نگهبان بحث «انتخابات مشروط» را پیش کشیده و می‌گویند اگر شورای نگهبان برای ما فرش قرمز پهن نکند، در انتخابات شرکت نخواهیم کرد و این موضوع حتی می‌تواند منجر به آشوب و بلوای خیابانی نیز بشود! چنین تهدیدهایی البته تازگی ندارد و ماجرای تحصن برخی نمایندگان مجلس ششم مورد جالبی در این زمینه است. پارچه‌نوشته‌ای به زبان انگلیسی هم بالای سر خود زده بودند و رسماً خواستار دخالت خارجی‌ها در انتخابات شده بودند. برای آنکه داستان را دراماتیک کنند، ادعای اعتصاب غذا هم کردند اما وقتی کیهان عکس سفره رنگینشان را در صفحه اول منتشر و رسوایشان کرد، جیغشان به هوا رفت که کدام خائنی عکس را به کیهان داده است!
تحریم انتخابات و انتخابات مشروط، تاکتیکی سوخته است؛ اگر کلاغ با درخت گردو قهر کرد، اصلاح‌طلبان هم با انتخابات قهر می‌کنند. آنان به خوبی می‌دانند که قانون، دست شورای نگهبان را برای اعلام عمومی دلیل رد صلاحیت افراد بسته است. البته آنهایی که بخواهند می‌توانند مراجعه و بطور مستند شخصاً این دلایل و اسناد را دریافت کنند که تا کنون چنین نیز بوده است. اما آنان از این مسئله قانونی سوءاستفاده کرده و چون می‌دانند شورا قادر به اعلام عمومی دلایل نیست، جوسازی می‌کنند والا خود بهتر از هر کسی می‌دانند که اگر پرده برافتد، تعداد قابل توجهی از آنان یا باید جل و پلاس خود را جمع کرده و فرار کنند و یا دیگر هرگز در منظر افکار عمومی ظاهر نشوند.
راه‌حل سوم اصلاح‌طلبان برای فرار از این باتلاق خودساخته، طرح مباحث انحرافی است. اصلاح‌طلبان در 6 سالی که قدرت را به دست دارند، سفره مردم را کوچک کردند و هر چه وعده دادند، برعکس آن محقق شد. حال به جای پذیرش اشتباه و عذرخواهی از مردم، مدعی هستند که اشکال از نحوه مدیریت و سیاست‌های آنان نیست بلکه گره کار در ساختار کشور است و باید سیاست‌های کلان کشور تغییر کند و قانون اساسی را مورد بازنگری قرار داد. طرح موضوع «جمهوری سوم»، کمبود اختیارات رئیس‌جمهور و مواردی از این دست، همگی در این راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.
مروجان چنین نظریاتی ظاهری خیرخواهانه به خود می‌گیرند و مدعی هستند که این پیشنهادات برای حل مسائل و مشکلات کشور است اما دم خروس را نمی‌توان همیشه مخفی کرد. یکی از همین‌ها که اتفاقاً در کشور است و پای کار مصاحبه و سخنرانی و اظهار نظر، وقتی با رسانه ضدانقلاب خارجی مصاحبه می‌کند پرده از نیت اصلی می‌اندازد و می‌گوید: «ما مرزبندی یا خصومت ایدئولوژیک با انتخابات نداریم و در گرداگرد آن دیوار چین نیز نمی‌کشیم، اما به‌هرحال این حرکت باید چشم‌اندازی داشته باشد و چشم‌انداز کلی آن حذف ولایت فقیه به عنوان «ستون خیمه نظامِ سیاسی از قانون اساسی است».
این هم البته از موارد طنز روزگار است؛ جماعتی که عرضه کنترل قیمت پیاز و پوشک را ندارد از جمهوری سوم و تغییر ساختار می‌گوید!
نکته مهم درباره انتخابات پیش رو، عملکرد شورای نگهبان نیست. ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، همانطور که خود نیز اعلام کرده قانون است و برایش تفاوتی ندارد که نامزد مورد نظر اصلاح‌طلب است، اصولگراست و یا زیر کدام تابلوی سیاسی دیگری ایستاده است. مسئله‌ای که جای تامل دارد، ترکیب مجریان انتخابات و گرایش سیاسی خاص آنان است. البته شرایط و نحوه انتخابات در ایران به گونه‌ای است که امکان تقلب و تخلف گسترده و سراسری در انتخابات منتفی است چرا که صدها هزار تن از اقشار مختلف مردم با سلایق و گرایش‌های مختلف سیاسی در برگزاری انتخابات مشارکت دارند و برای تقلب و تخلفی سراسری باید حداقل بیش از نیمی از آنان را توجیه کرده و بکار گرفت و این یعنی هماهنگی میان چیزی حدود 500 هزار تن! که بیشتر شبیه شوخی است.
اما با این حال استانداران و فرمانداران به عنوان مجریان و متولیان اصلی انتخابات در استان‌ها و شهرها، می‌توانند اثرگذاری‌های خاص خود را داشته باشند. در انتخابات سال 96 شورای نگهبان از 12 مورد تخلف اجرایی در انتخابات خبر داد و قوه قضائیه اعلام کرد بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند. شهریورماه 96 سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد: برای ۱۲استاندار و فرماندار در تهران کیفرخواست صادر شده، در رابطه با استان‌ها هم ۱۷حکم صادر و ۲۴ مورد هم برائت حاصل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قریب به اتفاق متولیان و مجریان انتخابات در استان‌ها – اعم از استاندار، فرماندار، معاون سیاسی استاندار، مدیرکل انتخابات، مدیرکل ثبت احوال و مدیرکل آموزش و پروش- از جریان اصلاح‌طلب هستند. از این میان تنها 8 درصد از طیف مستقل و 2 درصد اصولگرا هستند. بخش قابل توجهی از این طیف 90 درصدی را اصلاح‌طلبان تندرو تشکیل می‌دهند. اصلاح‌طلبان به جای خط و نشان کشیدن برای شورای نگهبان و طرح مباحث انحرافی و فرار به جلو، بهتر است به دوستان خود توصیه کنند گرایشات سیاسی خود را در برگزاری انتخابات دخالت نداده و بی‌طرف عمل کنند تا فردای انتخابات مجبور نباشند در دادگاه حاضر و به دلیل تخلف از قانون، محکوم به خوردن آب خنک شوند.
محمد صرفی
