یکی از عوامل اصلی رونق تولید، کاهش هزینه‌های بنگاهداری به خصوص بنگاه‌های بخش خصوصی است. به عقیده‌ی کارشناسان اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند بیش از 96 درصد در اقتصاد کشور سهیم هستند[1]. لذا این حوزه از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد برخوردار است. حال یکی از زیرساخت‌های جدی فضای کسب‌وکار که رونق تولید در بستر آن شکل می‌گیرد، زیرساخت‌های حقوقی کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه تولید و تسهیل کسب‌وکار دارد. ازجمله مؤلفه‌های مربوط به نظام حقوقی و قضایی مؤلفه «اجرای قراردادها» است که مربوط به سازوکارهای حل اختلاف در دادگاه‌ها بوده و در توسعه روابط اقتصادی نقشی اساسی و غیرقابل‌انکاری دارد. هرچه این هزینه‌ها در این قسمت بالا رود بنگاه‌های اقتصادی در تولید با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. حال قسمت عمده‌ای از هزینه‌ها که مؤلفۀ اجرای قراردادها را خدشه‌دار کرده، هزینه‌های بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی خود در دادگاه‌ها است. زیرا بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی باید هزینه مالی زیادی را در این خصوص مصرف کنند که بخش بزرگی از آن مربوط به حق‌الوکاله‌هایی است که مجبور هستند به وکلا پرداخت کنند.
چالش گرفتن وکیل برای 92 درصد از صنایع کشور
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی خود به دادگاه‌ها محروم هستند و به‌نوعی ملزم به گرفتن وکیل هستند. اجبار بنگاه‌های بخش خصوصی در حالی است که هزینه خدمات حقوقی در ایران بالاست و کمتر بنگاه اقتصادی پیدا می‌شود که توان مالی گرفتن وکیل را دارا باشد. در این راستا علیرضا سیفی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان کشور اظهار داشت: «به‌طورکلی در شرایط حاضر 92 درصد صنایع در کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که برای این نوع صنایع توجیه ندارد که وکیل اختیار کنند». وی در ادامه در خصوص علت هزینه‌های بالای وکالت در کشور گفت: «عرضه و تقاضا وکیل در جامعه متناسب نیست به همین دلیل وکلا با قیمت‌های گزاف با بنگاه‌های اقتصادی قرارداد منعقد می‌کنند».
با این وجود طبق قانون مذکور، بخش دولتی که به دلیل متکی بودن به بودجه کشور، کمتر در معرض تهدید ورشکستگی و یا تعدیل نیرو قرار می‌گیرد از این هزینه‌ها معاف هستند اما بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی متحمل این هزینه هستند.
ناملایمات بازار خدمات حقوقی
ارسال نماینده حقوقی به جای وکیل، توسط بخش خصوصی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، بالا بودن کیفیت پیگیری حقوقی پرونده‌ها را نیز به دنبال دارد در این رابطه علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران گفت: «نماینده حقوقی هر شرکتی اشراف زیادی بر روی پرونده‌های آن شرکت داشته و شرکت و محصولات را میشناسد و میتواند دفاع مناسبی داشته باشد. نماینده حقوقی مکلف است فقط دنبال پرونده‌های شرکت برود و این در حالی است که یک وکیل ممکن است 80 تا پرونده دیگر هم داشته باشد.»
وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی و کمبود وکیل در کشور این بازار را با ناملایماتی اساسی‌ای مواجه کرده و منجر شده تا مردم به خدمات حقوقی دسترسی مناسب را نداشته باشند. این موضوع در حدی است که طبق اظهارات حقوقدانان[2]، 90 درصد مردم توانایی گرفتن وکیل را ندارند. در این رابطه اخیراً بیش از 2 هزار بنگاه اقتصادی به روسای قوای مقننه و قضائیه نامه نوشتند و از هزینه‌های بالای وکالت گلایه کردند و خواستار اصلاح ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور حقوقی خود در دادگاه‌ها شدند.
نامه فعالین اقتصادی به رهبری
طبق نامه‌ی فعالین اقتصادی، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، تبعاتی به دنبال داشته که مهم‌ترین آسیب این انحصار، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. افزایش هزینه‌های تولید سبب بالا رفتن قیمت نهایی محصول می‌شود. لذا در شرایطی که کشور در جنگ تمام‌عیار اقتصادی، قرار دارد بالا رفتن هزینه‌های تولید نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان نیست بلکه تماماً این موضوع به ضرر مردم است. این در حالی است که بعد از انتشار این نامه اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه واکنش نشان داد و گفت: «در ارتباط با انتخاب وکیل یا نماینده حقوقی، قانون انتخاب نماینده حقوقی برای دستگاه‌های دولتی را مجاز دانسته، ولی برای اشخاص حقوقی غیردولتی و اشخاص حقیقی حتماً باید وکیل بگیرند نه نماینده حقوقی و اگر قرار بر اصلاح است باید قانون اصلاح شود تا زمانی که قانون اصلاح‌نشده ما در این ارتباط باید قانون لازم‌الاجرا را اجرا نماییم». بعدازآن که کارآفرینان از قوۀ قضائیه ناامید شدند به سراغ آخرین راه‌حل خود یعنی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رفتند.
لذا بعدازاین نامه، این بار، جمعی از فعالین تولیدی و اقتصادی به مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نامه نوشتند و از ایشان خواستار پیگیری این موضوع از مسئولان مربوطه در راستای اصلاح قانون ماده 32 آیین دادرسی مدنی شدند.
فعالین اقتصادی در این نامه، ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی یا به عبارت دیگر وکالت اجباری برای بنگاه‌های اقتصادی را از موانع رونق تولید خواندند و خواستار اصلاح این‌گونه قوانین که تنها بروی دوش بنگاه‌های اقتصادی هزینه اضافی تحمیل می‌کند، شدند. امضاکنندگان این نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل 44 و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.
مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه عبارت است از اصلاح ماده قانونی مذکور، توانایی معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید همچنین دریافت حق‌الوکاله‌های هنگفت از سوی وکلا، مانع پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه‌های خصوصی نام‌برده شده است. لذا شایسته است مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مانند همیشه کم‌کاری مسئولین را جبران کرده و خود پیگیر این مهم باشند. زیرا تولیدکنندگان بخش مهمی از اقتصاد این کشور هستند که با نهایت ایثار در عرصه خط مقدم جنگ اقتصادی ایستاده‌اند و با تمامی مشکلات در این عرصه دست و پنجه نرم کرده‌اند.
