حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: اخیر شایعاتی در جامعه مبنی بر گرانی بنزین مطرح شده است که متاسفانه بعضی از مسئولین به ویژه ریاست محترم مجلس به گونه ای صحبت کرده اند که گویا قانون چنین اجازه ای را به دولت داده است.
وی تاکید کرد: براساس ماده ۳۹ برنامه ششم،بند الف به منظور ارتقای عدالت اجتماعی افزایش بهره وری در مصرف آب وانرژی و هدفمند کردن یارانه ،در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی واقتصادی و حفظ وضعیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰، باتوجه به مواد ۱و۲ و۳ قانون هدفمندی یارانه ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمندی برای افزایش تولید ،اشتغال ،حمایت از صادرات غیر نفتی ،بهره وری ،کاهش شدت انرژی ،کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند وتامین هزینه های عملیاتی وسرمایه گذاری های شرکتهای ذیربط در چهارچوب ،بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس گفت: با توجه به نص صریح قانون دولت فقط با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی واجتماعی اجازه افزایش قیمت حاملهای انرژی را دارد ،اما شرایط موجود اقتصادی و به ویژه وضعیت اجتماعی حاکم بر فضای کشور ،به هیچ عنوان برای اجرای این قانون مناسب نیست.
وی ادامه داد: مضاف بر این دولت باید براساس بودجه سالانه این قانون را اجرایی نماید، حال آن که در چارچوب بودجه سالانه موجود (لایحه بودجه ۹۸) دولت این اجازه را ندارد.
حاجی بابایی گفت: علاوه بر این در بند "ب" این ماده دولت به منظور ایجاد شفافیت و اجرای قانون مکلف است ،دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای ،حاوی اقلام زیر همراه یا بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند،که باید شامل:
۱-کل دریافتی های حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه
۲-مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳-سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴-سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی به خانوارها،کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید واشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب ۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶/۹/۸ و در تبصره یک آمده است،سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را در ردیف منابع بودجه عمومی شماره(۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
وی در تبیین تبصره ۲ این بند از قانون گفت: دولت مکلف است گزارش تفضیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات ومجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت به جزء از طریق بودجه های سالانه نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و هر گونه افزایش قیمت حاملهای انرژی ،بدون مصوبه مجلس غیر قانونی است.
وی تاکید کرد: هر اظهار نظری که مبنی بر اجازه قانون برای افزایش قیمت بنزین غیرکارشناسی و غیر قانونی است.
حاجی بابایی گفت: هیچ کسی نمی تواند بدون مصوبه مجلس قیمت بنزین را اضافه کند ومجلس چنین اجازه ای را نداده است.
وی با اشاره به برخی از اظهار نظرها گفت: گویا بعضی ها نمی دانند یا نمی خواهند بپذیرند که وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و شرایط معیشتی مردم کشش افزایش قیمت بنزین را ندارد.
