نامه دو روز گذشته محمد باقر نوبخت به رئیس مجلس شورای اسلامی برای او دردسر ساز شد. ماجر از آنجا کلید خورد که نمایندگان مجلس با طرح دولت مبنی بر اینکه حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما مالیات آنها به صورت پلکانی باشد مخالفت کرده و آن را مغایر با عدالت دانستند.
در همین راستا نمایندگان در بخش هزینه‌ای با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و علاوه بر این افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته شد.
پس از آن بود که نوبخت در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:«دولت نمی تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان 400 هزارتومان را اجرایی کند.»
روز گذشه در صحن علنی مجلس زمانی که حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان طی تذکری به نامه نوبخت اشاره کرد و بیان داشت: مجلس راهکاری داد تا حقوق‌ها به عدالت نزدیک شود، یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد افزایش ۴ میلیونی را تجربه نکند اما این رقم نصیب بقیه حقوق بگیران نشود.
وی یادآور شد: هنوز وقتی جلسه مجلس تمام نشده بود دولت اعلام کرد نمی‌تواند مصوبه مجلس درباره حقوق‌ها را اجرا کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده فلاورجان گفت: «هرکسی هر حرفی زد بر روی آن حساب باز نکنید؛ مگر کسی می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ بی‌جا کرده این حرف را زده، زیرا وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.»
این ادبیات تند لاریجانی که کمتر شاهد بودیم در مورد دولت بکار برده شود باعث شد که در آخرین دقایق شب گذشته نوبخت در توئیتی از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرده و بیان کند: با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش #حقوق_کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد.احترام به قانون افتخار دولت و ارایه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»
