بسیج دانشجویی 30 دانشگاه از سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا ضمن تقدیر از اقدام قوه قضائیه برای افشای نام قضات متخلف، بر لزوم برخورد سریع و قاطعانه با مقصران اصلی وضع فعلی اقتصادی کشور تاکید کردند.
متن این نامه در ادامه آمده است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
بیش از یک ماه است که از استجازه شما برای برخورد قاطع و سریع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی می‌گذرد، اتفاقی که امید ها را برای محاکمه دانه درشتان و مقصران اصلی برانگیخت.
علی‌رغم حرکت‌های قابل تقدیری که در برگزاری محاکم برخی متهمین صورت گرفته است اما افکار عمومی بسیار پر سوال است که چرا با دانه درشت‌ها و مقصران اصلی برخورد نمی‌شود و برخوردها محدود شده به چند ثبت سفارش کننده و واردات کننده و غیره؟ چرا مقصران اصلی یعنی کسانی که ذخائر ارزی کشور را بی محابا به قاچاقچیان ، سفرهای غیر ضروری خارج از کشور، دلالان و... دادند و امکان فسادها و رانت های گسترده را با بی تدبیری خود فراهم کردند و از ایشان شاید بعضی مدیران ارشد فعلی یا سابق اقتصادی باشند به میز محاکمه کشیده نمی‌شوند و صرفا به محاکمه کسانی که از فرصت بی تدبیری موجود سوء استفاده کرده و ارز را گرفته و در موارد غیر، مصرف نمودند اکتفا می شود؟
کسانی که بخش زیادی از حدود 18 میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی از ذخائر ارزی کشور در چند ماهه اخیر را در شرایطی که کشور در شرایط جنگ همه جانبه ارزی قرار داشته و در آستانه سر رسید تحریم های مالی آبانماه و شدت گرفتن این محدودیت های ارزی است، با بی تدبیری ارزی دست سوء استفاده کنندگان قرار دادند. سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر مصرف و آن هم بدون نظارت های کافی که متاسفانه چند ماه استمرار داشت مصداق بی کفایتی در تقسیم صحیح بیت المال و دارایی های ملی و هم چنین حماقت، بی تدبیری و خطاکاری در مدیریت ارزی و حفظ منافع ملی بود و اگر نتوان به ضرس قاطع آن را خیانت ارزی نامید قطعا می توان آن را یک خطا و تخلف بزرگ ارزی نامید.
محاکمه مقصران اصلی توسط قوه قضائیه مطالبه رهبر انقلاب بوده تا جایی که ایشان با تصریح خود به میدان مطالبه آمدند و فرمودند «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.
در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بی‌خود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.» و بدینوسیله غیر مستقیم از قوه قضائیه خواستند که کار اصلی که دنبال کردن ارز دهندگان است را پیگیری نمایند چرا که ایشان خطای اصلی را مرتکب شدند و عمده تقصیر متوجه آن هاست؛ خطایی که ضررش متوجه همه ملت شده است.
ضمنا مطابق مفاد استیذان از مقام معظم رهبری، جلسات دادگاه اخلال گران اقتصادی می تواند به صورت علنی از رسانه‌ملی منتشر شود یا بصورت اینترنتی بصورت برخط نمایش داده شود تا مردم با دیدن روند رسیدگی به تخلفات خاطیان آرامش خاطر یابند، لکن روندی که در پیش گرفته شده است هم‌چنان ادامه روند غلط گذشته بوده و علنی بودن دادگاه‌ها عملیاتی نشده است و به دلیل برخی ملاحظات محافظه‌کارانه هم‌چنان مردم محرم دادگاه و دستگاه قضا شمرده نمی‌شوند و به پخش گزارش های تقطیع شده دوسه دقیقه ای دادگاه ها از اخبار سراسری اکتفا میشود. این روند بیشتر از اینکه منجر به حس اجرای عدالت در مردم شود، تداعی‌گر سانسور و پنهان‌کاری با مردم است.
در انتها لازم است از اقدام بی سابقه اخیر قوه قضائیه برای افشای نام قضات متخلف تقدیر کنیم؛ حقیقتا عمل به این مطالبه ۳۰ ساله رهبر انقلاب از قوه قضائیه شجاعت بالایی نیاز داشت.
