پرسش امروز بسیاری از افراد این است که آیا «ناتوانی» افراد، «ناکارآمدی غیرتعمدی و بعضاً تعمدی» آن‌ها را باید تفسیر به «ناتوانی و ناکارآمدی نظام اسلامی» کرد یا میان این دو تمایز قائل شد؟ با توجه به اینکه بعد از التهابات اخیر اقتصادی، بخشی از جامعه القائات هدفمند و متراکم جهت «یکسان‌پنداری» ناکارآمدی افراد، جریانات و اصل نظام اسلامی را پذیرفته‌اند.
اصول قانون اساسی و عرف کلی حاکم بر حاکمیت اسلامی - به ویژه در عرصه سیاست خارجه - از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تاکنون آن بوده که پیش شرط توسعه و پیشرفت کشور را تکیه دولت‌ها «بر توان و ظرفیت داخلی، مبارزه با توسعه وابسته گرایی و انقلابی گری» معنا کرده است؛ در مقابل طیفی از سیاستمداران که بعضاً در یک دسته سیاسی جای می‌گیرند به خصوص بعد از سال 76، توسعه وابسته گرایی را در قالب مفاهیمی مانند «مذاکره مستقیم با امریکا، ضرورت تعدیل مواضع انقلابی در روابط بین‌الملل و تنش‌زدایی در جهت پایان دادن به مناقشات میان ایران و غرب» دنبال کردند. تیتر و یادداشت‌های روزنامه‌های حامی این تفکر، طی سال‌های گذشته چنین ضرورت تصنعی را دنبال می‌کردند و سیاستمداران این نحله فکری، نیز در قالب مناظرات انتخاباتی یا میتینگ‌های مناسبتی تلاش می‌کردند تا این باور حزبی را به عنوان باور جمعی جاگذاری کنند که مسیر توسعه کشور از ریل انعطاف مالایطاق با غرب می‌گذرد. چنین باوری در فواصل زمانی مختلف به‌ویژه در آوردگاه‌های انتخاباتی با ادبیات نرم و زیبا عنوان می‌شد، ادبیاتی که ذهن جامعه ایرانی را به اصطلاح قلقلک داده و به این پرسش وادار می‌کرد که آیا پافشاری روی مواضع و گفتمان انقلابی عامل مشکلات اقتصادی و معیشتی است؟، بخشی از جامعه تحت تأثیر اینگونه سؤالات که برآمده از به‌کارگیری عملیات روانی- رسانه‌ای عناصر و رسانه‌ای در مقاطع حساس بود، به تئوری‌های یک جریان برای اداره کشور که در قالب شعار‌هایی که (معنایش عبور از برخی از خطوط قرمز بود) اعتماد کرده و نتیجه این اعتماد چه در عرصه روابط با غرب و چه در قالب اقتصاد داخلی مبرهن و قابل رجوع است. حال در شرایطی که نتیجه عینی و ملموس تئوری وابسته گرایی –با مؤلفه‌هایی که از آن یاد شد- بر اساس مشاهدات تک تک افراد جامعه گره‌های اقتصاد و سیاست را نه تنها باز نکرد بلکه آن را تبدیل به کلاف سردرگمی کرده که بخشی از آن امروز در نوسانات بازار ارز و سکه سرازیر شده است، تلاش می‌شود «ناتوانی» افراد وابسته به یک حزب که در بستر توسعه وابسته گرایی شکل و اثبات شده است را مساوی با «ناتوانی حاکمیت سیاسی» و نظام را از پاسخ دهی به مطالبات مردم عاجز عنوان می‌کنند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مبنا و اساس دستورالعمل برای اداره کشور کاملاً مغایر و متناقض با شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی است که قانون اساسی و عرف حاکم بر حاکمیت اسلامی برای توسعه و پیشرفت کشور آن را مورد توجه قرار داده است. عنصر اصلی قانون اساسی و قوانین مصرح کشور از جمله برنامه‌های توسعه پنج ساله (که مورد بی مهری دولت‌ها قرار گرفته)، «توسعه درون زا» بوده و در مقابل عنصر پایدار گفتمان مقابل، که توافق هسته‌ای محصول آن است «توسعه وابسته برون زا» می‌باشد؛ حال شائبه‌ای که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی یک تفکر را که در شاخص، عنصر و مفاهیم و اهداف در تقابل با گفتمان حاکم بر حاکمیت سیاسی قابل تعریف می‌شود، به حساب نظام واریز کنیم؟
محمد اسماعیلی
