حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس قوه مجریه روز گذشته در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد.
کشف فساد هماهنگ با دستکاری در فرآیند ثبت سفارش، ایجاد تقاضای کاذب، اخلال در بازار و کسب سودهای نامشروع، دستورات قاطع به اسحاق جهانگیری معاون اول، لعیا جنیدی معاون حقوقی و سه وزیر و درخواست از رییس قوه قضاییه برای رسیدگی فوری به پرونده و مجازات متخلفان و بازگشت سودهای نامشروع به بیت المال از مهم ترین محورهای دستور رییس جمهوری است.
دکتر روحانی پس از دریافت گزارش وزارتخانه های صنعت، اطلاعات، امور اقتصادی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی رییس جمهوری از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
رییس دولت تدبیر و امید در 'گزارش به مردم' ، تاکید کرد: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
دکتر روحانی همچنین از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
یکی از طرف های دستور حجت السلام و المسلمین روحانی، معاون حقوقی وی است که رییس دولت دوازدهم خواست تا با تجمیع و ارزیابی تمامی گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی انجام شود.
**جنیدی: متخلفان واردات خودرو به قوه قضاییه معرفی می شوند
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: گزارش های رسیده به دست دکتر روحانی مبنی بر تخلف واردات خودرو را رسیدگی، تجمیع و سپس به قوه قضاییه اعلام می کنیم.
وی تصریح کرد: همه گزارش هایی که به دست رییس جمهوری رسیده را تجمیع و موارد را حتما رسیدگی می کنیم. پس از رسیدگی از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع پیگیری می شود. همچنین متخلفان برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی می شوند.
این مقام حقوقی با بیان این که طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اظهار داشت: اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است.
وی ادامه داد: تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمی شود اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است البته حین رسیدگی در چهارچوب قوانین درخواست می کنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دستور رییس جمهوری برای برخورد با متخلفان واردات خودرو استقبال و خاطرنشان کردند که مجلس در کنار دولت برای حل مشکلات گام های اساسی بر می دارد.
مجلسی ها از رییس جمهوری خواستند همان گونه که دستور قاطع برای برخورد با متخلفان واردات خودرو صادر شد و مردم را خوشحال کرد، در زمینه های دیگر نیز دستورات لازم داده شود.
**نماینده تبریز: آغاز فسادستیزی دولت از خودش قابل تقدیر است
محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: این اقدام رییس جمهوری مثبت و سازنده است، جامعه و مردم انتظار داشتند این دستور هر چه سریع تر انجام شود و با متخلفان به شدت برخورد صورت گیرد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که پرونده واردات و عدم کنترل قیمت خودرو نیز در دستور کار این کمیسیون است با بیان این که امیدواریم این حرکت ها ادامه یابد، اظهار داشت: همه دستگاه ها باید این اقدام دکتر روحانی را در سرلوحه کار خود قرار دهند و فسادستیزی را از درون خود آغاز کنند.
سعیدی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا برای برخورد جدی به این تخلفات به دولت کمک می کند.
**نماینده سقز: اقدام روحانی در برخورد قاطع با متخلفان خودرو قابل تقدیر و حساب شده بود
همچنین محسن بیگلری عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اقدام رییس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان وارد کننده خودرو را حساب شده و قابل تقدیر دانست و گفت: بسیاری از این دستور خرسند شدند.
وی اظهار داشت: ما از قوه قضاییه می خواهیم که هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند و با متخلفان واردات خودرو برخورد جدی داشته باشد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس دهم ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز در این راستا به دولت و قوه قضاییه کمک می کند که هر چه سریع تر با این متخلفان برخورد کنند.
بیگلری ادامه داد: امروز یکی دیگر از درخواست های مردم این است که تکلیف ارزهای 4200 تومانی که به برخی افراد داده شده و ما معتقدیم به دست صاحبان واقعی آن نرسیده روشن شود.
وی تصریح کرد:بسیاری در این وضعیت پول های خود را از دست داده اند، ما از رییس جمهوری می خواهیم که هر چه سریع تر مانند موضوع خودرو به این مساله ورود کند و با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.
**نماینده شبستر: مردم انتظار برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو را دارند
معصومه آقاپور نماینده شبستر و عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اقدام رییس جمهوری در ارائه این گزارش و دستور قاطع برای برخورد با متخلفان اتفاقی مثبت و خوب است ولی مردم انتظار داشتند که رییس جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعلام می کرد ولی هم اکنون نیز خوب است و دیر نشده است.
وی ادامه داد: دکتر روحانی باید از وزیران خود بخواهند که برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند زیرا امروز ما شاهد هستیم که تخلفات به مدیران پایه و میانی نیز نفوذ کرده و باید با آنان برخورد شود یعنی تاکیدما این است که باید از پایین هرم تا راس برخورد شود.
وی اظهار داشت: تنها با برخورد جلوی جرم گرفته نمی شود بلکه باید زمینه جرم در کشور از بین برود، امروز به مدیران استان ها اختیارات لازم داده نمی شود و یک مدیر مجبور است هر روز به تهران بیاید و مشکل خود را حل کند.
وی یکی از دلایل این تخلفات ساماندهی نداشتن سیستم بانکی و ارزی کشور دانست و گفت: همه این سفته بازی ها به دلیل نوسانات نرخ ارز است.
**نماینده تهران: دستور رییس جمهوری نسبت به تخلفات واردات خودرو ارزنده است
فاطمه ذوالقدر نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هم درخصوص گزارش رییس جمهوری تاکید کرد: واکنشی که دکتر روحانی نسبت به تخلف های صورت گرفته در عرصه واردات غیرقانونی خودرو به کشور نشان داد و دستور وی برای رسیدگی به موضوع درمدت دو هفته کاری، اقدامی بسیار مثبت و ارزنده تلقی می شود.
وی افزود: اما باید در نظر داشته باشیم که این تخلف در فرآیند واردات خودرو همان یک سال پیش شناسایی شده بود و اکنون پس از یک سال اثبات وقوع این تخلف اعلام رسمی شده که این گذر زمان به نفع دولت و مردم نبود و بایستی روند نظارت بسیار دقیق تر و قانونمند تر از آنچه که وجود داشت و دارد باشد تا با اهمال و کم کاری سبب ساز بی ثباتی اقتصادی هرچه بیشتر در سطح کشور به دست خویش نباشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امروز مشکلات بسیاری در عرصه اقتصادی کشور شاهد هستیم که منحصر به یک قلم کالا نیست، این بی ثباتی و بی نظمی اقتصادی در تمامی بازارهای سرمایه از جمله بازار ارز، طلا و سکه، خودرو و تلفن همراه را در برگرفته است که همانند یک بیماری به سایر عرصه های اقتصادی نیز به مروز نفوذ و کل اقتصاد را بیمار و آلوده سوداگری و منفعت طلبی گروه خاصی می کند.
ذوالقدر تصریح کرد: یقیناً بی ثباتی وضعیت اقتصادی سبب کاهش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی می شود که هزینه های بسیاری را برای کشور خواهد داشت لذا برای ترمیم آن نیازمند شفاف سازی و اطلاع رسانی هرچه بیشتر به مردم و افکار عمومی هستیم و در این خصوص باید هرچه سریع تر متخلفان شناسایی و به جرم آنها رسیدگی و سودهای کاذب حاصل از این محل به نفع مردم مصادره شود.
وی همچنین گفت: برخورد باید آنچنان قاطع، سنجیده و حساب شده باشد که هیچ کس در هیچ جایگاه و مقامی شائبه رانت و سوداگری در هیچ بازاری به ذهنش خطور نکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم یادآور شد: نیازمند نهادینه شدن این فرهنگ در میان مسئولین و مردم هستیم چراکه همگی سوار یک کشتی بوده و اگر تخطی و تخلفی رخ داد نباید اجازه دهیم این معضل دامن تمام جامعه را بگیرد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نیز برای حل این موضوع با دولت همکاری های لازم را انجام خواهد داد.
**نماینده نجف آباد: اقدام رییس جمهوری در برخورد قاطع با متخلفان خودرو گامی رو به جلو است
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی نیز اقدام رییس جمهوری مبنی بر برخورد قاطع با متخلفان واردات خوردو را اقدامی رو به جلو دانست و تاکید کرد: انتظار ما از دستگاه قضایی این است که در بحث مفاسد اقتصادی خارج از نوبت با شدت و حدت این موضوع را رسیدگی کند.
وی ادامه داد: البته هنوز در موضوعاتی خواسته های ما اجرایی نشده است برای مثال ما خواهان این بودیم که درآمدها حقوق ها و پاداش ها کارکنان دولت در سامانه ای در وزارت اقتصاد و دارایی به صورت شفاف به نظر مردم برسد ولی هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: مردم باید بدانند که مستخدمان دولت حقوق و پاداششان چه قدر است و دوم این که ما می خواهیم تمام آنچه که تمام موضوعات مربوط به رانت خصوصا رانت خودرو و دلار به اطلاع مردم برسد و اسامی این افراد معرفی شود.
ابوترابی از وزارت اطلاعات خواست به شدت با رانت خواران برخورد کند و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نیز اجرایی و رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: اقدام دولت، مجلس و قوه قضاییه در طول این سال ها کافی نبوده و باید اقدامات بیشتری در این راستا انجام شود.
