حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال گذشته یک طرح در قالب پنج سؤال از رئیس‌جمهور مطرح شده بود که این سؤالات عبارت بود از، عدم توفیق دولت در برخورد مؤثر با قاچاق، علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال از اجرای برجام و علی‌رغم انجام همه تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران، چرا دولت نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای نداشته؟ علت رکود اقتصادی علی‌رغم اینکه دولت بارها وعده عبور از رکود را اعلام کرده؟ و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی که ما شاهدیم ارزش پولی ملی در یک مقطع کوتاه حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: این سؤالات قبل از سال جدید از آقای رئیس‌جمهور مطرح شد اما دو عامل باعث شد که کار در ارتباط با این سؤالات به پیش نرود، یکی فضای نامناسبی بود که هیأت رئیسه مجلس ایجاد کرد و ما معتقدیم که هیأت رئیسه در ارتباط با این موضوع به حق عمل نکرد و دیگر، تلاش و لابی‌گری دولت بود، رایزنی و لابی‌گری دولت بسیار شدید بود، بعضا وزرا و همچنین معاونین آنها، استاندارها، مدیرکل‌های دولت در استان‌ها به جان نماینده‌ها افتادند، بعضی از نماینده‌ها را تشویق کردند، به بعضی‌ها وعده پروژه‌هایی را دادند، بعضی‌ها را تهدید کردند، بعضی‌ها را به برخی اقدامات تهدید کردند، بعضی‌ها عزل و نصب مدیران را منوط به پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان کردند و اتفاقات ناخوشایندی افتاد که من اینها را می‌نویسم و روزی منتشر خواهم کرد که در این وادی چه اتفاقاتی افتاد و چرا آقای رئیس‌جمهور اینقدر باید نگران باشد از اینکه پاسخ نماینده‌ها را بدهد؟
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای رئیس جمهور این همه دم از نقدپذیری می‌زند اما من نمی‌دانم ترس وی از اینکه بیاید جواب نماینده‌ها را بدهد از چیست، فریاد وی گوش فلک را کر کرده، اما حاضر نیست در عرصه عمل کوچکترین قدمی بردارد و جواب نمایندگان را بدهد.
وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه امضاها را در مورد سؤال از رئیس‌جمهور از 104 امضا به 59 امضا کاهش دادند و امضاها از حدنصاب افتاد، اما ما مأیوس نشدیم، ما بار دیگر با نمایندگان صحبت کردیم و آنها مجدد طرح را امضا کردند و تعداد امضاها به 93 مورد افزایش یافت و این پنج سؤال به همراه امضاها به دستور رئیس مجلس رسید.
وی ادامه داد: بر این اساس رئیس مجلس سؤال را پاراف کرد و تا ظهر امروز سؤال به کمیسیون اقتصادی ارسال می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی سؤالات را طی نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور ارسال می‌کند و آقای رئیس‌جمهور یک هفته فرصت دارد تا نماینده‌هایش را برای نشست مشترک با نمایندگان سؤال‌کننده معرفی کند و چنانچه این نشست مشترک اقناع نمایندگان سؤال‌کننده نیانجامد، ظرف یک هفته که گزارش کار کمیسیون به هیأت رئیسه ارسال می‌شود، چنانچه در این مدت امضاها از حدنصاب که 73 امضا است کمتر نشود، آقای رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد که در مجلس حاضر شود و در صحن مجلس به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.
ذوالنوری خاطرنشان کرد: در ارتباط با سؤال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات ایجاد شده توسط مؤسسات مالی، تعداد امضاها به بیش از 100 امضا افزایش یافته و سیر کاری خود را در هیأت رئیسه طی کرد و آقای لاریجانی روی آن دستور داد و به جریان افتاد و موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، اما به تعطیلات عید نوروز برخورد کرد. کمیسیون اقتصادی بعد از تعطیلات به آقای رئیس‌جمهور نامه نوشت و سؤال مؤسسات مالی را ارسال کرد و آقای رئیس‌جمهور باید نمایندگانش را برای نشست با سؤال‌کنندگان معرفی می‌کرد که تاکنون این کار را نکرده است و در حقیقت رئیس‌جمهور در این باره تخلف کرده است.
وی در پایان گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی گزارش این موضوع را به رئیس مجلس داده است تا تدبیری اندیشیده و دولت متقاعد و ملزم شود به اینکه به قانون گردن نهد و در برابر آن تمکین و سیر غیرقانونی خود را طی کند و آقای رئیس‌جمهور برای پاسخ در خصوص مؤسسات مالی به مجلس بیاید.
