گویا قیمت کالاها با هم کورس گذاشتهاند. از گرانی برنج گرفته تا لبنیات و حتی لوازمخانگی را این روزها به شکل ملموسی احساس میکنیم. در این میان اگرچه برخی اقلام هنوز دستور افزایش قیمت را نگرفتهاند اما با توجه به لایحه بودجه 97 دولت با افزایش حامل های انرژی، بلای گرانی بر سر بسیاری از کالاهای مصرفی خانوارها آوار میشود.
تابستان 92 دکتر حسن روحانی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اقتصاد و معیشت مردم گفته بود: همکارانم در بخشهای مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. «معیار اصلی تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» اما این صحبتها بهآرامی در سالهای بعد در صحبتهای دولتمردان کمرنگ و سرانجام محو شد. به طوری که برخی از آنها به صراحت اعلام کردند که ملاک گرانی، جیب مردم و سفرههایشان نیست. تورم کاهش پیدا کرده و تا این اتفاق در سفره ایرانیان احساس شود، زمان میبرد اما حالا با گذشت بیش از چهار سال از دولت روحانی، افزایش فشار تورم بیش از پیش شده است؛ به طوری که به راحتی میتوان آن را در میان اقشار کم درآمد جامعه احساس کرد زیرا اکنون دیگر میزان مصرف خانوارها، قدرت خرید آنها را نشان میدهد. با افزایش قیمت اقلام اساسی سبد غذایی خانوارها میزان تقاضا نیز کاهش پیدا میکند. به این ترتیب با هجوم گرانی، شاهد تغییر رفتار مردم در خرید مواد خوراکی هستیم. در این میان برای اولین بار تورم دهکهای درآمدی از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده و آمار حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهکهای پایین جامعه بیشتر شده است؛ یعنی درست برعکس آنچه رئیس دولت میگوید.
اگرچه یکی از برنامههای جدی دولت کاهش فاصله طبقاتی، افزایش قدرت خرید مردم و برچیده شدن فقر بوده و به دفعات نیز از سوی دولتمردان عنوان شده است؛ اما اکنون مرکز آمار ایران به عنوان یک مرکز قابل اطمینان به صراحت اعلام کرده که قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی، بسیار کمتر از دهکهای بالای درآمدی است و تورمی که گروه کمدرآمد متحمل میشوند، به مراتب بسیار بالاتر از اقشارپردرآمد و مستقر در دهکهای بالای درآمدی است.
بررسی نتایج شاخص قیمت مصرفکننده در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بر اساس دهکهای هزینهای، نشاندهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذر ۱۳۹۶ عدد 115/3 متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد 113/9 متعلق به دهک اول است. این در حالی است که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل سه درصد، متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل 2/1 درصد بوده که متعلق به دهک دهم است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر رفتار مصرفکنندگان در مقابل تغییر قیمتهای نسبی از جمله عواملی است که رفتار عقلایی مصرف کنندگان را تعیین میکند؛ به این معنا که با افزایش شدید قیمتها، خانوارها سعی میکنند کالاهایی را که افزایش قیمت کمتری دارند، جایگزین کالاهای گرانتر کنند. دولت در سیاستهای همیشگی خود سعی داشته که ابتدا افزایش قیمت را به صورتی اعمال کند که مورد تعجب و حیرت زدگی مردم شود و سپس با کاهش قیمتی جزیی سعی میکند مردم را به این افزایش قیمتها راضی نگه دارد.