همزمان با اوج گیری انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره نقاط ضعف متعدد و بزرگ مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، مصوبه های دولت در این زمینه با عناوین «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» در جلسه یکشنبه هفته گذشته 7 شهریورماه هیئت دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفت و بار دیگر اصلاح شد.
مصوبه اول، مصوبه اصلی مربوط به مدل جدید قراردادهای نفتی است که در 8 مهرماه پارسال به تصویب دولت رسیده و در 13 مردادماه امسال اصلاح شده بود و مصوبه اخیر، دومین اصلاحیه آن محسوب می‌شد. مصوبه دوم هم در جلسه 13 مردادماه هیات دولت به تصویب رسیده بود و هفته گذشته برای اولین بار اصلاح شد.
با این وجود، در متن خبر دولت هیچ توضیحی درباره اصلاحات جدید مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی وجود نداشت و هیچ کدام از مسئولین دولت یازدهم نیز بعد از تصویب مصوبه جدید، حاضر به ارائه توضیحاتی در این زمینه نشدند. نهایتا روز چهارشنبه هفته گذشته 10 شهریورماه مصوبات جدید دولت درباره قراردادهای نفتی توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و همان روز نیز متن این مصوبات بر روی گروه تلگرامی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (dotic) قرار گرفت.
بررسی اصلاحات صورت گرفته در این مصوبات نسبت به مصوبات قبلی 13مردادماه نشان می‌دهد که مجموعا 2 تبصره به مصوبه اول یا همان مصوبه اصلی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادها اضافه و 4 ماده این مصوبه نیز اصلاح شده است. همچنین 4 ماده به مصوبه دوم یعنی مصوبه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادها اضافه و یکی از مواد این مصوبه نیز اصلاح شده است.
آخرین ماده اضافه شده به مصوبه دوم یعنی ماده 9 مصوبه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی بسیار نگران کننده است. بخصوص اگر در کنار برخی اتفاقات دیگر پسابرجام مانند توافق دولت یازدهم با کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و آغاز فرآیند خودتحریمی نهادهای انقلابی توسط بانک های داخلی قرار بگیرد. در این ماده آمده است: «در تدوین قراردادها باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود». اما این ماده چه معنایی دارد و چرا حالا به این مصوبه اضافه شده است؟
*ورود قرارگاه خاتم الانبیاء به قراردادهای نفتی اکیدا ممنوع
بندهای 14 و 15 قطعنامه 2231 شورای امنیت و بند 37 برجام درباره زمانی صحبت می‌کند که اجرای برجام دچار مشکل شده و قرار است با فعال سازی مکانیزم ماشه، تحریم‌های برداشته شده بر ضد ایران برگردد. در این صورت، قراردادهایی که در زمان اجرای برجام میان ایران و خارجی‌ها بسته شده است با مشکل مواجه نخواهد شد. به عبارت حقوقی، «عطف به ما سبق» نمی‌شود.
تا این قسمت از متن قطعنامه 2231 و برجام، بسیار خوب و به نفع ایران است، اما در ادامه متن بندهای مذکور از این قطعنامه و برجام، یک شرط قابل تامل بیان شده است که شرایط را کاملا متحول می کند: «به شرطی که فعالیت‌ها و اجرای قراردادها با برجام سازگار باشد». این قسمت متن قطعنامه 2231 و برجام، همان شیطنتی است که آمریکایی‌ها برای اجرای تحریم های هوشمند خود انجام داده‌اند یعنی قراردادهای بین المللی ایران قابلیت اجرا تا آخر مدت قرارداد را دارند که سازگار با مفاد برجام باشند.
حالا نگاهی به جزئیات برجام بیاندازیم تا ببینیم «مفاد برجام» چه می‌گوید؟ برجام در ضمیمه دوم و در پی نوشت 16 تاکید می‌کند که هیچ یک از همکاری‌های اقتصادی خارجی با ایران نباید منجر به منفعت افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم ثانویه آمریکا مشهور به SDN شود. به عبارت دیگر، نباید نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا (ص) که همچنان در این لیست قرار دارند، از محل اجرا قراردادها منتفع شوند. بنابراین اگر یک شرکت خارجی بخواهد با یک شرکت ایرانی شریک شود و قراردادهای نفتی با مدل جدید را با وزارت نفت منعقد کند، نباید غیر مستقیم به نهادهای باقی مانده در تحریم خدمت بدهد یعنی نباید به صورت مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه خاتم الانبیا کار کند.
اضافه شدن این بند به مصوبه دولت درباره قراردهای نفتی به معنای رسمیت بخشیدن خودتحریمی به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم الانبیا است که خدمات زیادی به کشور در صنایع نفت و گاز بخصوص در دوران تشدید تحریم ها در سال های اخیر داشته اند و یکی از دستاوردهای آنها، اجرای طرح فازهای 15 و 16 پارس جنوبی است که در اواخر دی ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید و خدماتش در این پروژه بارها مورد تقدیر رئیس جمهور و مدیران ارشد دولت یازدهم مانند وزیر نفت قرار گرفته است.
*پشت پرده رفتار متناقض دولت یازدهم با قرارگاه خاتم الانبیاء در صنعت نفت
با توجه به همین سوابق گسترده و قابل قبول قرارگاه خاتم الانبیا در صنایع نفت و گاز کشورمان هم وزارت نفت، این قرارگاه را یکی از هشت شرکت ایرانی که می‌تواند شریک شرکتهای خارجی در قراردادهای جدید نفتی باشد، قرار داده بود.
این موضوع را محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در امور پژوهش در مصاحبه با سایت وزارت نفت در 13 تیرماه امسال اعلام کرده بود. این مدیر ارشد وزارت نفت با ذکر نام قرارگاه خاتم الانبیا و هفت شرکت دیگر مورد تایید این وزارتخانه، درباره این شرکت‌ها گفته بود: «شرکت‌هایی هستند که توانسته‌اند حدنصاب‌های لازم را در ارزیابی‌های صورت گرفته کسب کنند. این هشت شرکت که شرکتهای عمدتا شناخته شده ای در صنعت نفت کشور به شمار می روند، می توانند با توافق با شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت متقاضی فعالیت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت کشورمان، مطابق ضوابط و شرایط عمومی حسب مورد مشارکت کنند».
با این وجود، حدود دو ماه بعد، با پیشنهاد وزارت نفت در مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای نفتی بندی اضافه شد که تاکید کرده است در تنظیم این قراردادها حتما باید بندهای (14) و (15) اجرایی قطعنامه شماره 2231 و بند (37) برجام رعایت شود و به معنای کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیا از این قراردادها است.
نکته قابل تامل این است که اگر فرض بی‌دقتی و بی‌توجهی و عدم خوانش صحیح متن برجام و مواد و تبصره‌ها و شروط آن از سوی وزارت نفت را کنار بگذاریم، آنگاه این فرض مطرح می‌شود که اقدام وزارت نفت در اواسط تیرماه امسال یعنی تایید صلاحیت قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یکی از هشت شرکت ایرانی با علم به این موضوع بوده است که در برجام همکاری با قرارگاه خاتم الانبیا ممنوع اعلام شده است،اما به نظر می‌رسد که وزارت نفت علاقه‌ای به اعلام شفاف این موضوع که احتمالا فضای انتقادی بر ضد برجام و مدل جدید قراردادهای نفتی را تندتر می‌کرد، نداشته است اما در مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای نفتی ناچار شده‌اند به صورت غیرمستقیم اعلام کنند که قرارگاه خاتم‌الانبیا نمی‌تواند در قراردادهای جدید نفتی مشارکت کند. در نتیجه، با تدبیر دولت، عملا امید اندک قرارگاه خاتم الانبیا برای مشارکت در قراردادهای جدید نفتی با استفاده از شرکتهای پوششی از دست رفت و این قرارگاه از این قراردادها کنار گذاشته شد تا به نوعی پاداش زحمات خود به صنایع نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریم‌های شدید سال‌های اخیر را از دست مقامات دولت تدبیر و امید گرفته باشد.
