گروه اجتماعی-مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک تهران در گفتگو با خبرنگار افکارخبر با اشاره به وجود برخی مستحدثات روی اراضی ملی، اظهار کرد: برخی بر این باور هستند که اداره ثبت اسناد، سند بسیاری از مستحدثات غیرقانونی را صادر کرده و مجوز از سوی این سازمان، به افزایش تخلف زمین‌خواری منجر شده است و این در حالی است که 90 درصد از مستحدثات بدون صدور سند صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اغلب مستحدثات با تنظیم یک مبایعه‌نامه میان افراد و بنگاه‌های خرید و فروش املاک صورت گرفته که مبایعه‌نامه هم طبق قانون نمی‌تواند به عنوان سند رسمی قابل استناد باشد.
سعادتیان افزود: در رسیدگی به اسناد، اداره ثبت فقط مسئول رسیدگی به اسناد رسمی است و طبق چارچوب وظایفی که دارد، مبایعه نامه را خارج از جنبه‌های قانونی می‌داند.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک تهران با تاکید بر اینکه سازمان ثبت هیچ مجوزی نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: بر این اساس مجوز ساخت و ساز در محدوده شهر توسط شهرداری‌ها و در خارج از شهر نیز اگر مربوط به بافت کشاورزی باشد با جهاد کشاورزی و اگر بافت روستایی باشد مربوط به سازمان امور اراضی است.
وی اظهار کرد: اگر فردی به سازمان ثبت برای ثبت سند ملک یا اراضی‌ای که متعلق به دولت است به سازمان ثبت مراجعه کند، مسئولان این سازمان هیچ مجوزی را بدون در اختیار داشتن نامه و مدارک لازم برای انتقال و یا ثبت سند مربوطه تایید و صادر نمی‌کنند.
سعادتیان گفت: عده‌ای به سازمان ثبت نقد وارد می‌کنند و بر این گمانند که اگر اداره ثبت، سندی صادر نمی‌کرد این مقدار زمین‌خواری‌ها را شاهد نبودیم و این اظهارات مانند این است که بگوییم آن مقداری نوزاد به دنیا آمده چرا برایشان شناسنامه صادر کرده اند!
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک تهران با بیان اینکه از ابتدای فعالیت این اداره تا کنون، در صدور سند سختگیری به عمل می‌آمد، این مساله را تشریح کرد و افزود: در ابتدا خود دولت مجوز صادر می‌کرد و از سازمان ثبت تقاضای صدور سند می‌کرد و اداره ثبت هم با اجازه دولت و استناد به مواد 147 و 148 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، این کار را انجام می‌داد.
وی تصریح کرد: طبق قانون اراضی‌ای که سند مالکیت آنها از قبل به نام دولت صادر شده مشمول قانون نبوده و دست دولت و ثبت و همه را متوقف کرده است و هرگونه تقاضایی برای صدور سند برای اراضی ملی رد می‌شود.
سعادتیان در خصوص ابهاماتی پیرامون وجود مافیای زمین‌خواری و تبانی برای صدور مجوز‌های تصرف اراضی ملی، گفت: در صورت نگاه از زاویه تبانی، اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه و طبق قانون تعیین تکلیف هم حرفی بزنیم می‌توانیم در قالب مثالی بگوییم که اشتباهی صورت گرفته و مثلا سازمان اراضی به اشتباه از اداره ثبت، تقاضای سندی برای یکی از اراضی کرده و حتی فرض بر این باشد که عمدی در کار نیست، باز هم با این وجود و با گفته سازمان اراضی، سازمان ثبت، سند را نمی‌دهد چون طبق قانون، املاک و اراضی دولتی مستثنی شده است.
وی در ادامه با طرح سوالی مبنی بر اینکه روش اخذ سند توسط متقاضی چیست، با مثالی این سوال را پاسخ داد و گفت: به عنوان مثال سازمان ثبت به دولت اعلام می‌کند که یک هکتار سند مالکیت برایش صادر کرده است و بر فرض به تعاونی مسکن خبرنگاران داده است. در اینجا باید خود دولت نقشه را بیاورد، تفکیک آن را انجام دهد که قطعه قطعه کردن آن هم قوانین خاص خودش را دارد.
سعادتیان تاکید کرد: در این مرحله اگر سازمان ثبت دید که نقشه به نام دولت است و نامه به مهر آنهاست و تفکیک را هم خودش انجام داده، به صدور سند برای قطعه‌های مشخص شده، اقدام می‌کند. نکته‌ای که مورد تاکید است این است که سازمان ثبت باز هم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، سندهای صادر شده را به خود دولت و به نام دولت می‌دهد و دولت در آن مرحله سند را در محضر به فرد متقاضی انتقال می دهد و از دست سازمان ثبت خارج می شود.
وی افزود: حالا مصداق بارز آن در جامعه مسکن های مهر است که اسناد آن به نام دولت است و دولت هم آنها را ساخته و بعد از انجام فرایند ثبت اسناد، آنها را به اشخاص منتقل می‌کند که به چنین شرایطی دیگر زمین خواری نمی‌گویند چرا که تمام کارها قانونی انجام شده است.
به گفته مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک تهران، زمین خواری به این معناست که فردی بدون اجازه قانونی، ملک یا زمینی را تصرف کند.
سعادتیان یادآور شد: خوشبختانه ادارات ثبت تنها دستگاه حاکمیتی هستند که تمام اقداماتشان باید مستند به قانون باشد و بر این اساس نمی‌توان به آنها ایرادی خلاف قانون وارد کرد.
وی با تاکید بر اظهارات خود گفت: با نگاهی به هر یک از اسناد مالکیت می‌توان دید که در گوشه آنها نوشته شده است که این سند به استناد ماده 22 یا ماده 21 قانون ثبت، صادر شده است و یا اینکه به استناد مواد 147 و 148 قانون صادر شده است.
سعادتیان اظهار کرد: به طور کلی همه اقداماتی که صورت می‌گیرد باید منطبق بر قانون باشد؛ البته گاهی هم برداشت‌هایی از قانون می‌شود که سلیقه‌ای هستند و باید آنها را جمع کرد.
