به گزارش افکارخبر،سید محمدرضا میر تاجالدینی معاون پارلمانی دولت دهم در سومین مجمع نمایندگان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پیرامون « عزت اقتصادی» گفت: کشوری که عزت و اقتدار اقتصادی داشته باشد میتواند اهداف راهبردی خودش را پیش ببرد و کشوری که اینگونه نباشد نمیتواند کار خود را پیش ببرد.
وی افزود: اقتصاد ما به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم شده است. اگر چه بعد از انقلاب توفیقات زیادی در بخش اقتصاد برای ما به دست آمده است اما مشکلات اقتصادی ما نیز کم نیست و هنوز نتوانستیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و یک کارنامه قابل قبول داشته باشیم.
میرتاجالدینی ادامه داد: عدهای به گونهای بحثهای اقتصادی را مطرح میکنند که تمام انقلاب و نظام را زیر سوال میبرند و این درست نیست. این انگیزه و نیات سیاسی و مغرضانه آنها را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: با همه موفقیتهایی که داشتیم اما بیماریهای مزمن در اقتصاد ما وجود دارد که یکی از آنها تورم است. بیماری دیگر رشد پایین اقتصاد ما است؛ بیماری بعدی پایین بودن نرخ بهرهوری است، در قبال انرژی که مصرف می کنیم نرخ بهرهوری پایین است.
میر تاجالدینی خاطرنشان کرد: یکی از آثار این بیماریها بیکاری و فقر است که الان نیز وجود دارد، ما برای اصلاح وضعیت اقتصادی خودمان باید 3 بخش اقتصاد را بررسی کنیم.
معاون پارلمانی دولت دهم تاکید کرد: بخش دولتی فربه بود و فربهتر هم شد و در بخش خصوصی بعد از انقلاب سرمایه گذارانی رفتند و عدهای دیگر به جای آنها پیدا شدند و برخی هم از وضعیت بد اقتصادی، تحریمها و نوسانات ارزی و رانتهای دولتی به بهرهمندی بسیار از مال دنیا رسیدهاند.
وی گفت: بخش تعاون که مقام معظم رهبری نیز بر تقویت آن تاکید دارند و هنوز به جایگاه خود نرسیده است باید به 25 درصد در اقتصاد ما برسد. تعاون عدالت اقتصادی را به همراه دارد. بجای اینکه ثروت در دست عدهای جمع شود در دست عده زیادی از مردم توزیع میشود.
میر تاجالدینی ادامه داد: بخش تعاون در اقتصاد کمک میکند فقر در جامعه کاهش یابد و فاصله طبقاتی و ضریب جینی کمتر شود.
وی یادآور شد: همیشه مقام معظم رهبری در مورد کارهای اساسی در حوزه اقتصاد هشدار دادهاند و اجرای انها را مطالبه کردهاند در حالی که این وظیفه دولت و مجلس است. از جمله اصل 44 قانون اساسی که همواره مقام معظم رهبری از مسئولین دولت و مجلس جلوتر هستند.
معاون پارلمانی دولت دهم گفت: مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 سیاستهای جدید را گفته بودند و رهنمودهای لازم را داده بودند اما پس از یک سال هیچ کاری انجام نشد و ایشان مجددا در دیدار با مسئولین دولت و مجلس توصیههایی داشتند و بعد از آن بود که مجلس شروع به فعالیت کرد و دولت نیز لایحه خود را به مجلس داد و بررسی ها شروع شد و قانون اصل 44 قانون اساسی تدوین شد. البته در مقام اجرا مشکلات زیادی پیش آمد که نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد.
وی افزود: یکی دیگر از راههای توسعه اقتصاد این بود که وابستگی اقتصاد به در آمدهای نفتی کاهش یابد بر این اساس صندوق توسعه ملی درست شد که بخشی از درامدهای نفتی در آن ذخیره میشود؛ هر ساله مقداری از پول فروش نفت به این صندوق انتقال یافت و در پایان دولت قبل این سهم به 29 درصد رسید ولی در این دولت دوباره این مقدار کاهش یافت و به 20درصد رسید.
میر تاجالدینی تاکید کرد: این دولت که ادعای حل مشکلات اقتصادی را دارد و شعارش تدبیر است کدام کار اقتصادی اساسی را انجام داده است؟ کدام طرح اقتصادی دولت بی نقص بوده است؟ توزیع کالا در میان بخشی از مردم که موجب آبروریزی شد و عدهای از مردم مثل کارگران در بخش خصوصی محروم شدند.
معاون پارلمانی دولت دهم ادامه داد: تورم کاهش پیدا کرده اما رکود اقتصادی افزایش پیدا کرده است، به گفته رئیس اتاق بازرگانی در سه دهه اخیر چنین رکودی نداشتهایم.
وی تصریح کرد: در دوره گذشته هرگاه در مورد اقتصاد بحث میشد میگفتند 80 درصد ضعف مدیریت و 20 درصد تحریمها است اما رفتارشان خلاف آن را نشان داد، همه همت خود را برای رفع تحریمها گذاشتند، یکی از ایرادات اساسی برای این مجموعه این است که همه مشکلات را به تحریمها گره میزنند و این یک ضعف بزرگ است.
میر تاجالدینی یادآور شد: وقتی یک تیم مذاکره کننده در حال مذاکره است و میگویند خزانه خالی است این حرف میدانید چه اثر سوئی دارد، اگر مذاکره از موضع ضعف باشد طرف مقابل امتیاز بیشتری میگیرد. متاسفانه در اوج قدرت ملت ایران در منطقه بعضی حرفها ما را در موضع ضعف قرار داد و آن شد که همه دیدیم.
معاون پارلمانی دولت دهم اظهار داشت: در مورد هدفمندی یارانهها هر وقت خواستند این را اجرا کنند عدهای گفتهاند اکنون وقت آن نیست، هدفمندی یارانهها لازم بود انجام شود و این یکی از افتخارات دوره اصولگرایی است و بنده اعتقاد دارم که فواید آن از معایب آن بیشتر است.