احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز (چهارشنبه ۷ تیر ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مسئله تراکنش‌های بانکی، گفت: بانک مرکزی از مدتی پیش این موضوع را مصوب کرده بود چرا که شرکت‌های دست‌اندرکار و شبکه بانکی کشور متقاضی این بودند که بیشتر درآمد ناشی از خدمات به دست بیاورند تا آنکه درآمد ناشی از سود داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد یکی از روش‌های افزایش‌درآمد ناشی از خدمات است، افزود: بعد از زمان طولانی که هزینه کارمزدها تغییر نکرده بود این اقدام انجام شد و این موضوع، ناشی از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی در حوزه کارمزدها برای تراکنش‌ها صورت گرفت.
خاندوزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این باره سقفی در نظر گرفته که اگر میزان تراکنش از عددی بالاتر رفت، عوارض یا کارمزد افزایش بیشتری پیدا نکند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون مالیاتی در نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه امسال پیش از شروع فصل مالیاتی جلسات خوبی با همکاران اتاق اصناف ایران داشتیم، توافق‌های سازمان مالیاتی در قالب توافق جدیدی در دست انجام است.
وی یادآور شد: البته همچنان نظر دولت این است که باید با همراهی و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری متقابل بین اتاق اصناف و سازمان مالیاتی، این مالیات به صورت عادلانه صرفاً بر اساس ارائه مدارک و اطلاعات دقیق اخذ شود.
خاندوزی بیان کرد: در این زمینه اعلام شد هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات مالیاتی استان‌ها این اختیار را دارند که رسیدگی کنند تا اجحافی در حق هیچ کدام از فعالان اقتصادی و کسبه صورت نگیرد. اتاق اصناف در قالب کارگروه مشترکی با سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسلامی و به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد و به آنها پاسخ خواهد داد.
وی درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده کشور، تاکید کرد: تدابیر خوب و رو به جلویی توسط بانک مرکزی و وزارت خارجه در این باره اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی با طرف‌های خارجی پیش رفته است و امید است در روزهای آینده، رئیس بانک مرکزی نتیجه مذاکرات را اعلام کند.
