کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوق و درآمد کارگران را در شأن آنها ندانست و اظهار کرد: امروز حقوق کارگران به قدری است که واقعاً مایه شرمساری است.
وی تأکید کرد: یکی از مطالبات جدی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم، توجه به وضع معیشتی و حقوق کارگران است، امروز کارگران در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌برند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران امروز متناسب با نرخ تورم نیست، گفت: اگر میزان نرخ تورم را طبق اعلام بانک مرکزی، 40درصد در نظر بگیریم، افزایش حقوق کارگران حتی در سال جاری نیز متناسب با این رقم 40درصدی افزایش نیافته است؛ بنابراین تجدیدنظر جدی در میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری ضروری است.
سرمدی اضافه کرد: معتقدم راهکارهای مناسب برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم باید از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شود، اما نکته قابل ملاحظه این است که دولت همواره با دخالت‌های بی‌جا و بی‌مورد مانع افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شده است؛ بنابراین، همین مسئله مانع جدی بر سرِ راه افزایش حقوق کارگران به‌رقم واقعی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه حقوق کارگران همواره متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند، گفت: همین مسئله موجب‌شده تا سطح رفاه و معیشت کارگران روزبه‌روز تنزل کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: شورای عالی حقوق و دستمزد هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تشکیل جلسه می‌دهد که البته اغلب نیز جلسات این شورا دیرهنگام تشکیل می‌شود؛ اما بالاخره درصدی به حقوق کارگران اضافه می‌کنند؛ اما به هر جهت اعتقاد ما این است که باید متناسب با نرخ تورم حقوق کارگران افزایش یابد، البته این موضوع درباره حقوق کارمندان نیز صدق می‌کند، اما کارگران در معرض آسیب بیشتری نسبت به کارمندان هستند و باید بیشتر به آنها توجه شود.
سرمدی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس و پیشنهادات مطرح‌شده برای افزایش حقوق کارگران در سال 1400، افزود: در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در جلسات مجلس، نسبت به عادلانه کردن حقوق کارگران و یا حداقل نزدیک شدن به نرخ واقعی تورم، ورود خواهیم کرد و پیشنهاداتی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1400 داریم که پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی، آنها را مطرح خواهیم کرد.
وی ضمن موافقت با تشکیل شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 99، اظهار کرد: بنده با افزایش مجدد حقوق کارگران در سال جاری موافقم؛ زیرا این قشر زحمتکش بیش از سایر اقشار در شرایط موجود اقتصادی و گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، مظلوم واقع شده‌اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همواره یکی از گلایه‌های تشکل‌های کارگری این بوده که دولت در تعیین میزان حقوق و دستمزدشان دخالت می‌کند یا اینکه بعضاً جانب تشکل‌های کارگری را می‌گیرد و در این فضا کارگران نیز آزادانه نمی‌توانند نظراتشان را ابراز کنند و در نهایت حقوق کارگران به‌صورت حداقلی افزایش می‌یابد.
سرمدی ادامه داد: ما مخالفیم که در تعیین حقوق کارگران و میزان افزایش سالانه آن، حرف اول و آخر را وزیر و یا نماینده دستگاه دولتی بزند و یا حتی وزیر مربوطه بر روی تعیین اعضای تشکل‌های کارگری نظر بدهد، معتقدیم سازوکاری باید اندیشیده شود که در تشکل‌های کارگری و رأی‌گیری برای افزایش حقوق کارگران، وزیر هم یک رأی داشته باشد.
وی همچنین یکی از آسیب‌های جدی در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران را طولانی‌شدن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دانست و گفت: اطاله و طولانی شدن تصمیم‌گیری برای میزان افزایش حقوق کارگران مشکلاتی ایجاد می‌کند و قطعاً در نهایت به‌نفع کارگران نخواهد بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما هم در کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد پیش از پایان سال 99 برای افزایش مجدد حقوق کارگران استقبال می‌کنیم و موافق آن نیز هستیم و از طرف دیگر باید به‌نحوی عمل شود که دولت در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران کمتر دخالت کند و خودِ نمایندگان تشکل‌های کارگری طبق واقعیت‌ها تعیین‌کننده باشند، این به نفع کارگران خواهد بود.
