خلیل بهروزی فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد سازمان تأمین در درمان کرونا و تسهیلات درمانی این بیماری و پوشش آن در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی در گفت و گو با افکارنیوز اظهار داشت: در ابتدا مسئولان مربوطه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت برای بیماران کرونایی تصمیم گرفتند تا درمان مبتلایان در تمام بیمارستان‌ها و حتی بخش خصوصی رایگان انجام شود.
وی افزود:در پی این تصمیم وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مبلغ قابل‌توجهی را پرداخت می‌کرد و دانشگاه علوم پزشکی نیز این هزینه را در استان‌ها پوشش می‌داد. اما اکنون پس از مدتی ظاهراً عنوان کرده‌اند که خود بیمار باید هزینه را پرداخت کند. زیرا هزینه‌ها افزایش‌یافته و درمان در بیمارستان‌های خصوصی نیز هزینه‌های بسیار بالایی دارد.
بهروزی فر بیان داشت: با توجه به این موضوع بحثی در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس مطرح شد و تأکید کردیم که این شرایط برای مردم قابل‌تحمل نیست. زیرا بیشترین کسانی که مبتلا می‌شوند قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و امکانات و ابزار لازم در اختیارشان نیست و حتی شاید برخی از مردم نمی‌توانند ماسک تهیه و استفاده کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تأکید کرد :این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مشخص شود که سیاست بعدی وزارت بهداشت برای این مسئله چه خواهد بود.
وی در واکنش به این‌که آیا تاکنون جلسه‌ای با متولیان امر داشته‌اند گفت: در کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت برگزار نشده است، اما قرار است با آن‌ها نشستی داشته باشیم.
نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به هزینه بالای برخی از داروهای مؤثر برای درمان ویروس کرونا و عدم پوشش دهی بیمه اظهار داشت: دولت ارز 4200 تومانی را برای واردات یا تأمین این نوع داروها اختصاص داده است. اما متأسفانه درست هزینه نمی‌شود و از طرف دیگر نظارت درستی نیز صورت نمی‌گیرد. همین مسئله باعث شده است که مردم در تأمین داروهای موردنیازشان برای این ویروس با مشکل مواجه شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی خاظر نشان کرد: برخی از افراد از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و داروها را به‌صورت قاچاق به مردم می‌فروشند. بازهم مسبب اصلی دولت است و باید عزمی برای اختصاص بودجه و تأمین اعتبار لازم داشته باشد. دولت باید بتواند بر هزینه‌هایش رصد کند و بداند بودجه مخصوص داروهای مؤثر کرونا در کجا هزینه می‌شود آیا به نفع مردم بوده یا به سمت دلالی رفته است.
