![تحریمهای جدید آمریکا علیه میانمار](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/N6Fxh1qIdwGl/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRhur6zH5G80YXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVXCssNmnyZDA37Cd3OZoVyg,,/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1+.jpg)
وزارت خزانهداری آمریکا امروز چهارشنبه بیانیهای را منتشر و اعلام کرد، تحریمهایی جدید را در حوزه تامین سوخت جت علیه میانمار وضع کرده است.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، طبق اعلام دولت آمریکا، این تحریمها شامل چند فرد و شرکت خارجی که به شورای نظامی میانمار در زمینه تامین سوخت جت مورد استفاده برای حملات هوایی علیه مردم در این کشور کمک کردهاند هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، دو فرد با نامهای «کین پیو وین» و «زاو مین تون»، و همینطور سه شرکت مرتبط با آنها، که در تامین و عرضه سوخت جت به ارتش میانمار نقش دارند به فهرست تحریمهای این وزارتخانه اضافه شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا تصریح داشت، با صدور حکمی بخش تامین سوخت جت میانمار را تحت پوشش یک دستور اجرایی امضا شده توسط «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا با موضوع ممنوعیت معاملات شرکتهای خارج از میانمار با بخش نظامی این کشور قرار داده است.
«برایان نلسون»، معاون امور اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «ما با گسترش قدرت تحریمها با هدف گرفتن یک بخش حیاتی دیگر برای رژیم نظامی (میانمار) میتوانیم این رژیم را هر چه بیشتر از منابع مورد نیازش برای سرکوب شهروندانش محروم کنیم.»
خزانه داری آمریکا ضمن استفاده از نام برمه که سابقا به میانمار اطلاق میشد در بیانیه خود نوشت: «شورای نظامی میانمار برای سرکوب مردم برمه هر چه بیشتر به حملات هوایی خشونت آمیز اتکا کرده است.»
این وزارتخانه دولت آمریکا برآورد کرد حملاتی که به دستور شورای نظامی حاکم بر میانمار از زمان وقوع کودتای فوریه 2021 در این کشور اجرا شدند تا کنون به کشته شدن بیش از 3900 غیرنظامی منجر شدهاند.
مقامهای نظامی میانمار تاثیر تحریمهای آمریکا را کم دانسته و ادعا کردند که در حملاتشان شبهنظامیان را هدف قرار میدهند.
آمریکا و کشورهای غربی دیگر از زمان کودتای فوریه 2021 ارتش میانمار علیه دولت منتخب «آنگ سان سو چی» چند دور تحریم را علیه رهبران نظامی میانمار اعمال کردهاند.
واشنگتن در ماه ژوئن نیز دو بانک دولتی میانمار را به خاطر آنکه آنها را مورد استفاده شرکتهای دولتی درآمد زای حوزه انرژی برای تبادلات ارزی دانست حریم کرد.