سایت «مؤسسه خاورمیانه» در گزارشی به نتایج احتمالی انتخابات ترکیه و تأثیر آن در شکل گیری آینده اقتصاد ترکیه پرداخت. المیادین با بیان اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری عامل اصلی شکل دادن به آینده اقتصاد ترکیه است، افزود: واکنش بوروکراسی دولتی و دولت‌های خارجی نیز تعیین کننده خواهد بود.
این وب سایت همچنین توضیح داد که «تشکیل پارلمان و ایجاد اکثریت بر توانایی دولت جدید برای پیگیری اصلاحات تأثیر می‌گذارد و انتخابات محلی آتی در مارس ۲۰۲۴ نیز برای تداوم اصلاحات، مهم خواهد بود».
وب‌سایت مؤسسه خاورمیانه اعلام کرد که «تعداد کل نمایندگان مجلس ترکیه ۶۰۰ نفر است. در این مجلس، برای تصویب قانون حداقل به ۳۰۰ نفر و برای برگزاری همه پرسی به ۳۶۰ نفر و همچنین برای اصلاح قانون اساسی به رأی ۴۰۰ نماینده نیاز است.
در این زمینه، این وب سایت، ۶ سناریو احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان پیش بینی کرد که هر کدام تأثیر متفاوتی بر اقتصاد و چشم‌انداز اصلاحات ترکیه خواهند داشت که عبارتند از:
سناریوی اول
کمال قلیچدار اوغلو در دور اول پیروز می‌شود و اتحاد او با ائتلاف خلق‌های دموکراتیک در مجموع ۳۶۰ تا ۴۰۰ نماینده به دست می‌آورد.
به دنبال آن، تغییر سریع و کاملی در مدیریت ارشد نهادهای بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد شد و مهار تورم وظیفه اصلی بانک مرکزی ترکیه خواهد بود.
حمایت قوی در پارلمان همچنین منجر به تحقیقات جدی تر در مورد اتهامات فساد خواهد شد. بازارهای ارز باثبات خواهند بود و مقررات سختگیرانه به سرعت کاهش خواهند یافت.
ارزش لیر ترکیه ممکن است دوباره سقوط کند، تا زمانی که کسری خارجی پایدار شود. با این حال، دیگر شوک ارزی رخ نخواهد داد.
سناریوی دوم
پیروزی قلیچدار اوغلو در دور اول یا دوم پیروز و اتحاد او با ائتلاف به رهبری خلق‌های دموکراتیک در مجموع ۳۰۰ تا ۳۶۰ نماینده به دست می‌آورد.
تغییر سریع، اما نه شدید در مدیریت ارشد نهادهای اقتصادی رخ خواهد داد. هدف گذاری تورمی در اولویت خواهد بود.
همچنین با توجه به اهمیت انتخابات محلی ۲۰۲۴ برای حفظ ثبات سیاسی و رشد اقتصادی تلاش‌های زیادی صورت خواهد گرفت.
هیچ پولی از صندوق بین المللی پول نیاز نخواهد بود و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نتیجه انتخابات محلی بستگی دارد.
در نهایت، خطر رکود وجود خواهد داشت زیرا سیاست‌های عادی سازی تا حدی به بخش واقعی آسیب می‌رساند.
سناریوی سوم
پیروزی قلیچدار اوغلو در دور دوم پیروز و اتحاد او با ائتلاف دموکراتیک خلق کمتر از ۳۰۰ نماینده به دست می‌آورد.
سرمایه گذاران و جامعه در مورد امکان کار هماهنگ دولت برای بیش از چند سال تردید خواهند کرد. فرصت بسیار کمتری برای اصلاح قانون اساسی یا اجرای اصلاحات میان مدت وجود خواهد داشت.
وظیفه اصلی دولت جدید و در نتیجه نهادهای اقتصادی، تضمین پیروزی در انتخابات محلی ۲۰۲۴ برای ادامه اعمال قدرت خواهد بود.
همچنین، به دلیل ترکیبی از عادی سازی سیاست‌ها و عدم اطمینان، رکود خفیفی ممکن است رخ دهد.
سناریوی چهارم
رجب طیب اردوغان در دور اول پیروز می‌شود و ائتلاف او در مجموع ۳۰۰ تا ۳۶۰ کرسی را به دست می‌آورد.
اردوغان از حمایت‌های قوی برای سیاست‌های خود برخوردار می‌شود، بنابراین، سیاست نرخ بهره پایین ادامه خواهد یافت و کنترل سرمایه به گونه‌ای گسترش خواهد یافت که شامل کنترل‌های جامع شود.
به دلیل حمایت عمومی مجدد و یک دوره پنج ساله دیگر، او تلاش خواهد کرد تا با مصالحه در مسائل سیاست خارجی، بودجه خارجی جدیدی را به دست آورد.
همچنین، نزدیک شدن به غرب به ویژه با ایالات متحده ممکن است در تلاش برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول دنبال شود. در صورت عدم موفقیت، تغییر مصمم‌تر و شدیدتر در محور سیاست خارجه ایجاد خواهد کرد.
در مورد عملیات گذار، پر نوسان خواهد بود و شدت و اندازه نهایی رکود مورد انتظار به میزان تأمین مالی خارجی بستگی دارد.
سناریوی پنجم
اردوغان در دور دوم پیروز و ائتلاف او با کمتر از ۳۰۰ نماینده در انتخابات پارلمان نیز پیروز می‌شود.
با توجه به وعده اردوغان برای حفظ سیاست‌های اقتصادی فعلی، تقاضا برای ارزهای سخت افزایش می‌یابد و این منجر به شوک بزرگ ارزی خواهد شد.
بر این اساس، کنترل سرمایه سخت‌تر می‌شود و تلاش‌هایی برای توسعه روابط نزدیک‌تر با منابع جایگزین تأمین مالی خارجی انجام می‌شود.
بحران اقتصادی که از مدت‌ها پیش مورد انتظار بود، خود را در یک رکود شدید نشان خواهد داد.
در مورد سناریوی ششم، عدم تکمیل انتخابات و ماندن اردوغان در قدرت است.
به دلیل رویدادهای پر هرج و مرج قبل، حین و پس از دور دوم انتخابات، هیچ نامزدی پیروز نخواهد شد و اردوغان به عنوان سرپرست ریاست جمهور باقی خواهد ماند. کنترل او بر رده‌های بالای دولت ممکن است او را قادر سازد چندین ماه قدرت را در دست بگیرد تا زمانی که انتخابات جدید تحت شرایط مطلوب‌تر برای او برگزار شود.
با این حال، اعتماد کسب و کار و مصرف کنندگان کاهش می‌یابد و شهروندان را وادار می‌کند پس انداز خود را نگه دارند. این امر منجر به کنترل سرمایه ثابت و قیمت‌ها، نه تنها در بخش مالی، بلکه در انواع صنایع دیگر می‌شود و بازار سیاه کالاها را به وجود می‌آورد. عملیات بازپرداخت بدهی خارجی نیز ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی ارزی، به تعویق بیفتد.
همچنین بی ثباتی مالی، کاهش شدید تولید و فقر گسترده می‌تواند منجر به تظاهرات گسترده شود. بر این اساس، ممکن است وضعیت اضطراری اجرا شود و خروج گسترده سرمایه و حتی کالاهای مصرفی رخ دهد و بنابراین اقتصاد ترکیه در یک رکود عمیق قرار خواهد گرفت.
وب سایت مؤسسه خاورمیانه در پایان نوشت: «انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه طیف وسیعی از نتایج احتمالی در پی دارد که هر کدام تأثیر متفاوتی بر اقتصاد و چشم انداز اصلاحات خواهند داشت».
این وب سایت افزود: «میزان تغییرات پس از انتخابات ماه مه هنوز مشخص نیست، اما آنچه که مشخص است این است که وضعیت اقتصادی کنونی ترکیه نمی‌تواند ادامه پیدا کند. اقتصاد در رأس دستور کار دولت جدید حداقل یک سال تا زمان برگزاری انتخابات محلی در سال ۲۰۲۴ قرار خواهد گرفت».
