33 میلیارد دلار به جای سفره مردم به جیب واردکنندگان رفت

اخبار اقتصادی- پنج‌شنبه 20 تیر ماه، بانک مرکزی گزارش دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی را به‌روز‌رسانی کرد.  این گزارش میزان ارز دولتی تخصیص یافته به متقاضیان واردات کالاهای اساسی را تا تاریخ 6 تیر 98 منتشر نموده‌است. جدول زیر جزئیات میزان ارز دولتی اختصاص یافته به واردات از ابتدای اجرای این سیاست را نشان می‌دهد.

جدول میزان  ارز دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان کالاهای اساسی از فروردین 97 تا تیر 98

به گزارش افکارنیوز، بر اساس آمار‌های به‌دست‌آمده از این گزارش، دولت از فروردین ماه سال 97، بیش از 33میلیارد و 730میلیون دلار ارز به واردات کالاها اختصاص داده است. ارزش ریالی این رقم با توجه به نرخ دلار 4200 تومانی، چیزی معادل 141.666هزار میلیارد تومان است. علیرغم تخصیص این رقم تورم کنترل نشده‌است. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دولت این روند را متوقف نمی‌کند؟

تورم 85 درصدی مواد خوراکی در فروردین 98

4 ماه از تصمیم مهم اقتصادی دولت مبنی بر اختصاص ارز دولتی (4200 تومانی) به واردات کالاها می‌گذشت. 13 مرداد 97، عبدالناصر همتی، به عنوان رییس جدید بانک مرکزی در قاب گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و از ثبات قیمت کالاهای اساسی تا فرودین ماه 98 خبر داد.

اما فروردین 98، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی نسبت به فروردین سال 97، به رقم باور ناپذیر 85درصد رسید. این رقم در خرداد ماه 92 (زمان اوج تحریم‌های قبل) نزدیک 59 درصد بود.

آمارها به همینجا ختم نمی‌شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، بعضی از کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی در خرداد ماه 98،نسبت به خرداد سال گذشته 50 تا 130 درصد گران‌تر شد. جدول زیر میزان افزایش قیمت کالاها در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 را نشان می‌دهد.

میزان تغییر قیمت کالاهای اساسی در خرداد98 نسبت به خرداد 97

اما سوالی که پس از دیدن این آمار به ذهن می‌رسد این است که این مبالغ کلان در جیب چه کسانی رفته‌است؟ پاسخ این سوال را باید در اخبار ماه‌های اخیر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها جستجو کرد.

فسادهای ناشی از اختصاص 33 میلیارد ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی

در طول 16 ماه از آغاز اجرای این سیاست، هر روز خبر جدیدی از فساد دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی در رسانه‌ها منتشر می‌شد. غلامرضا دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره از شرکت‌های تازه تاسیس و بدون شناسنامه اقتصادی خبر می‌داد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. صف‌های طولانی گوشت مردم را ناراضی کرده‌بود. برنج‌های وارداتی تاریخ‌ مصرف گذشته و فاسد به جای سفره مردم به سطل‌های زباله می‌رفت. شکرهای وارداتی آب‌نبات می‌شد و دوباره به خارج از کشور صادر می‌شد. فساد ارز 4200 تومانی آنقدر زیاد شده بود که رئیس جمهور نیز در دی ماه 97 به آن اعتراض کرد.

رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان با ذکر مثالی از فساد در واردات مواد دارویی گفت: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت 100 میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ 50 میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.»

ماجرا به این‌جا هم ختم نشد، حالا نوبت مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بود که اعتراض‌های خود را نسبت به فساد بی‌حد و حصر ارز دولتی از تریبون‌های مختلف اعلام کنند. آش ارز 4200 تومانی آنقدر شور شده‌بود که کوهکن، نماینده مردم لنجان در مجلس دهم خواستار محاکمه جهانگیری به دلیل دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌بود.

اذعان مسئولان دولتی بر شکست سیاست ارز 4200 تومانی

در این میان حتی دکتر همتی، رییس بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

در همان ایام، رییس بانک مرکزی در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری آمار جدیدی را اعلام نمود. بر اساس این آمار، تورم کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی، نه‌تنها در آذر ماه، بلکه در دی و بهمن نیز از تورم کالاهای غیرمشمول سبقت گرفت. این یعنی در ماه‌های پایانی سال 97 تورم کالاهایی که دلار دولتی گرفته‌بودند، از تورم کالاهای آزاد نیز بیشتر شد.

در همین راستا، مسعود نیلی اقتصاددان و از اعضای سابق دولت دوازدهم نیز طی مصاحبه‌ای اتخاذ این تصمیم را اشتباه خواند. با این وجود، هفته گذشته قائم مقام وزارت صنعت در مصاحبه خود از ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی خبر داد و این تصمیم را در راستای حمایت از محرومان دانست.

علیرغم تمام مفاسد و آمارها، دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اصرار دارد. این پافشاری بر سیاست اشتباه، نتیجه‌ای جز کوچک‌تر شدن سفره مردم و پر تر شدن حساب بانکی واردکنندگان و دلالان نخواهد داشت. دولت می‌تواند مطابق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی ما‌به‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت نماید تا ضمن کمک به معیشت مردم، با حذف ارز 4200 تومانی آرامش را بر بازار و اقتصاد کشور حاکم نماید.