به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، محمد نهاوندیان در میزگرد تخصصی بررسی لایحه بودجه سال ۹۱، گفت: از آنجایی که بودجه بر روی تصمیمات آتی فعالان بخش خصوصی اثرگذار است، لازم است که تا حد ممکن شفاف باشد. بنابراین سئوال اصلی این است که آیا بودجه سال ۹۱ کل کشور با تصمیمات بالادستی و کلی اقتصاد انطباق دارد و آیا تخصیص ردیف های بودجه با شرایط اقتصادی کشور سازگار است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به درستی باید مشخص شود که آیا قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور روشن و بی تناقض است و در جهت کسب اعتماد فعالان اقتصادی ارائه شده است تا آنها بتوانند به راحتی و با اطمینان سرمایه گذاری کنند ضمن اینکه طلب های فعالان بخش خصوصی از دستگاه های دولتی نیز باید بر اساس تدبیر بودجه پرداخت شود.

وی تصریح کرد: در عین حال، باید این نکته را در نظر گرفت که آیا روشهای بودجه نویسی و رعایت ترتیب بندها نیز به درستی لحاظ شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شفافیت را شرط اصلی اعتماد فعالان بخش خصوصی به بودجه سال آینده کشور ذکر کرد و گفت: به نظر می رسد بودجه سال ۹۱ کل کشور شفاف نیست.

همچنین در ادامه این نشست داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم گفت: انتظار همه این است که از سال ۸۴ که خصوصی سازی بیش از هر زمان دیگری مد نظر قرار گرفته است، از تصدی گری‌های دولت کاسته شود و حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که نه تنها نقش دولت در اقتصاد کشور کمرنگ تر نشده بلکه افزایش هم یافته است. دانش جعفری مشکل اصلی بودجه سال ۹۱ کل کشور را عدم شفافیت دانست و گفت: زمانی که وارد ریز ردیف‌های درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه سال آینده می شویم، مشاهده می کنیم که برخی هزینه ها در نظر گرفته نشده و هنوز در حال بزرگ شدن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم تصریح کرد: موضوع انتشار اوراق مشارکت به معنای افزایش سهم دولت در بودجه سال ۹۱ است در حالی که هم اکنون نیز پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و در سال آینده ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برسد.