همچنین با توجه به اینکه به افزایش کمتر از ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران رضایت نمیدهیم، از نمایندگان کارگری میخواهیم به وعده توزیع بستههای حمایتی در سال ۹۸ دل نبندند و توزیع ۱۲ نوبت سبد کالا برای کارگران را حتما در شورای عالی کار تصویب کنند.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: اینکه از گوشه و کنار میشنویم که امسال تعیین دستمزد کارگران متفاوت از سالهای قبل است به این دلیل اینکه شرایط خاصی برای افزایش دستمزد داریم و تحت تأثیر این شرایط باید مزدی متفاوت را تعیین و تصویب کنیم.
وی ادامه داد: در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم به یک رویه تبدیل شده بود ولی با توجه به نرخ تورم امسال، آیا میتوانیم دستمزد کارگران را ۴۵ درصد افزایش بدهیم؟
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز نسبت به دو دهه گذشته متفاوت است، از نمایندگان کارگری خواست به کمتر از ۳۰ درصد افزایش حداقل مزد رضایت ندهند.
به گفته حاج اسماعیلی، شورای عالی کار با در نظر گرفتن وضع معیشت خانوارهای کارگری و شرایط اقتصادی سال آینده نباید کمتر از ۳۰ درصد افزایش را برای حداقل دستمزدها منظور کند و در مورد سایر سطوح مزدی، پیشنهاد میشود که ۲۵ درصد افزایش لحاظ شود.
وی تصریح کرد: درست است که دولت اعلام کرده سال آینده توزیع بستههای حمایت غذایی را ادامه خواهد داد ولی نمایندگان کارگری باید هوشیار باشند و به وعده دل نبندند و حتماً توزیع ۱۲ نوبت سبد کالا برای کارگران را از تصویب شورای عالی کار بگذارنند تا معیشت کارگران در سال آینده به خطر نیفتد.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد که توزیع کالای اساسی کارگران به صورت غیر نقدی و ماهانه باید در سال آینده عملیاتی شود و در کنار آن دولت وامهای ودیعه مسکن کارگران را با توجه به پیشبینی تورم افسار گسیخته بازار مسکن در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری گفت: نمایندگان کارگری تلاش خواهند کرد دستمزد ۹۸ کارگران به این عدد نزدیک شود ولی باید دید که دولت و کارفرمایان چقدر در این خصوص همراهی خواهند کرد.
پیش از این کمیته دستمزد شورای عالی کار با بررسی وضع معیشت خانوارهای کارگری در مناطق مختلف و با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری آخرین رقم هزینه ماهانه معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود. با اعلام رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری، اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ کارگران امروز پنج اسفند ماه با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت تشکیل خواهد شد.