گروه اقتصادی- ایران خودرو این افزایش قیمت را با جهش ۳۰ درصدی آغاز کرد و سایپا هم قیمت پراید را که ارزانترین خودروی ایران است، از ۲۸ میلیون تومان به بیش از ۳۳ میلیون افزایش داد.
به گزارش افکارنیوز، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص قانونی نبودن افزایش قیمت محصولات سایپا گفت: در رابطه با مجوز سایپا برای افزایش قیمت محصولاتش استعلام کردیم، اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی‌های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است.
وی تصریح کرد: البته احتمال اینکه مصوبه‌ای داشته باشند وجود دارد، ولی هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده اند.
رضا علیزاده نائب رییس کمیسیون صنایعمجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش مکرر قیمت خودرو، گفت: وظیفه قیمت‌گذاری خودروهای انحصاری بر عهده شورای رقابت است بنابراین مادامی که این شورا مجوز افزایش قیمت ندهد شرکت‌های خودروساز از نظر قانونی نمی‌توانند افزایش قیمتی داشته باشند.تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد خودروسازان با ترفندهای خاصی خواسته‌های خود را به مردم تحمیل می‌کند. از آنجایی که بازار خودرو در ایران به صورت انحصاری در اختیار دو شرکت خودروسازی است این شرکت‌ها با کاهش تولید، تعادل عرضه و تقاضا در بازار را از بین می‌برند در نتیجه میان قیمت کارخانه و بازار فاصله زیادی ایجاد می‌شود.
سوءمدیریت در خودروسازی باعث ورود مجلس به بحث افزایش کیفیت خودرو شد
محمد خدابخشی درباره این طرح اظهار داشت: بعد از 10 ماه بررسی جزئیات، یک فوریت این طرح با 165 رأی به تصویب رسید و هدف ما از آن حمایت از صنعت خودروسازی در راستای اشتغال زایی بود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمعات روزانه مردم مقابل مجلس و وزارت صنعت به علت شرایط قیمت خودرو بیان داشت: سوءمدیریت در خودروسازی باعث شد با این طرح خودروسازان را ملزم به ایجاد شرایط رقابت و افزایش کیفیت خودرو کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح باعث صرفه جویی 90 میلیون لیتری در بنزین می شود، خاطرنشان کرد: این طرح همچنین کاهش تصادفات جاده ای و آلایندگی هوا را در برخواهد داشت و در راستای شفافیت قیمت گذاری خودرو خواهد بود.
شورای رقابت در قیمت گذاری دخالت نکند/سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان متولی قیمت گذاری است
فریدون احمدی به عنوان مخالف کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو این موضوع را اصلی ترین موضوع کشور دانست و گفت: با این حال نمی توانیم هر روز قانون جدیدی در مجلس تصویب کنیم و مجلس نباید در مسئله قیمت گذاری دخالت کند چرا که شان آن نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تعرفه را یکی از راه های تنظیم بازار دانست و عنوان کرد: در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است و نباید بازار به سمت انحصار برود و زمانی که واردات ممنوعیت دارد، بحث تعرفه به محاق رفته است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به اعتراض مردم به وضعیت بازار خودرو ابراز داشت: شورای رقابت نباید در قیمت گذاری دخالت کرده و صرفا باید ضد انحصار کار کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که باید در حوزه خودرو قیمت دهد از این رو طرح مذکور در شرایط فعلی احساسی بوده و ممکن است این تصور در میان مردم ایجاد شود که کاهش قیمت خودرو را در آینده خواهیم داشت.
نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت خودروهای پیش فروش شده، گفت: باید خودروهایی که پیش فروش قطعی شده‌اند در موعد مقرر و با قیمت قبلی به خریداران تحویل داده شود و شرکت‌های خودروسازی نیز 18 درصد سود مشارکت و در صورت دیرکرد 12 درصد جریمه به خریداران پرداخت کنند؛ خودروهایی که تا 31 مرداده 97 پیش فروش شده است باید به قیمت قبلی به مردم تحویل داده شود.
