آهنگ رشد شاخص قیمت که از اردیبهشت‌ماه شروع شده بود و در خرداد به اوج رسید در چهارمین ماه سال نیز ادامه یافت. به‌منظور پیش‌بینی تورم سالانه ۱۳۹۷، چهار سکانس مختلف بررسی شده است که حکایت از پیش‌بینی تورم در محدوده ۱۴ درصد تا ۲۹ درصد دارد.
بررسی گزارش بانک مرکزی درخصوص شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی شهری نشان می‌دهد روند فزاینده تورم که از اردیبهشت سال جاری شروع شده بود در اولین ماه تابستان نیز ادامه یافت و رکورد ۴ ساله ثبات نسبی را شکست. شاخص قیمت در تیرماه به عدد ۸/ ۱۲۶ درصد رسید تا به این طریق تورم ماهانه ۴/ ۳ درصد در تیر ماه رقم خورد. شاخص قیمت در سه ماه منتهی به ماه گذشته حدود ۱۰ درصد رشد یافته که این روند در ۴ سال گذشته بی سابقه بوده است. به علاوه این رشد ۳ ماهه بیشتر از رشد ۱۲ ماهه شاخص در دو سال ۹۵ و ۹۶ بوده است. بررسی ترکیب تورم نشان می‌دهد که عمده وزن افزایش قیمت در ماه‌های اخیر از جانب گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که بیشترین زیان رفاهی را به قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند. با این روند، رکورد تورم تک رقمی که در دو سال گذشته به‌دست آمده بود در سال جاری با شکست مواجه خواهد شد؛ چرا که اگر حتی رشد شاخص قیمت در ماه‌های پیشرو صفر باشد، تورم در پایان اسفند به ۱۴ واحد خواهد رسید. به منظور پیش‌بینی تورم سالانه در سال جاری، ۴ سناریو مطرح شده است: اگر در ۸ ماه آتی شاخص قیمت از الگوی ۸ ماه مشابه سال گذشته تبعیت کند، تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال جاری ۱۸ درصد و تورم سالانه حدود ۱۶ درصد خواهد بود. اگر شاخص قیمت در ماه‌های باقیمانده الگوی ۴ ماه ابتدایی سال جاری را طی کند، در پایان اسفند تورم نقطه به نقطه ۳۶ درصد و تورم سالانه ۴/ ۲۳ درصد خواهد بود. در صورتی که شاخص قیمت در ۸ ماه آتی از الگوی حرکت ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۱ تبعیت کند، تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ۴۶ درصد و تورم سالانه ۲۷ درصد خواهد بود. به‌عنوان آخرین سناریو، اگر شاخص قیمت شتاب حرکت ۲ ماه گذشته خود را ادامه دهد در پایان اسفند تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصد و تورم سالانه حدود ۲۹ درصد خواهد بود.
سه مقیاس تورم
بانک مرکزی تورم تیر ماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش روند شاخص قیمت در سه مقیاس «ماهانه»، «نقطه به نقطه» و «سالانه» مورد بررسی قرار می‌گیرد. تورم ماهانه، میانگین شاخص قیمت‌ها در هر ماه را نسبت به ماه قبل از آن مقایسه می‌کند. تورم نقطه به نقطه رشد شاخص قیمت در ماه مورد نظر را نسبت به ماه مشابه در سال قبل مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین این شاخص رشد قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی را روایت می‌کند. تورم سالانه نیز میانگین شاخص قیمت را در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی نسبت به ۱۲ ماه مشابه سال قبل به تصویر می‌کشد؛ بنابراین تغییرات شاخص قیمت در آخرین ماه‌ها اثر قابل توجهی در سطح تورم بر مبنای این شاخص ندارد.
«رشد سه ماهه» رکورد ۴ ساله را شکست
بر مبنای گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در خرداد ماه ۶/ ۱۲۲ واحد بود، در اولین ماه از تابستان سال جاری به عدد ۸/ ۱۲۶ رسید. به این معنی که میانگین قیمت کالاها و خدمات در ماه گذشته نسبت به خرداد ماه معادل ۴/ ۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۹/ ۰ بوده است. بنابراین تورم ماهانه در ماه گذشته حدود ۴ برابر میانگین تورم ماهانه در ۴ سال گذشته بوده است. البته روند فزاینده شاخص قیمت کالاها و خدمات از اردیبهشت ماه سال جاری شروع شد، در خردادماه شدت بیشتری گرفت و در تیر ماه نیز ادامه یافت. تورم ماهانه اردیبهشت ۶/ ۱ درصد و تورم ماهانه خرداد ۳/ ۴ درصد بوده است. بنابراین اگرچه شاخص قیمت در ۳۶ ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری روند کم سرعت و ملایمی را طی کرده بود، در سه ماه منتهی به تیر ماه، روند جهشی را به ثبت رساند. به‌طوری که شاخص قیمت در این سه ماه حدود ۷/ ۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص قیمت در ۱۲ ماه سال گذشته تنها ۳/ ۸ درصد رشد کرده بود. به این معنی که رشد شاخص قیمت در سه ماه اخیر بیشتر از رشد شاخص قیمت ۱۲ ماه سال ۱۳۹۶ بوده است. این روند رشد سه ماهه شاخص قیمت از ابتدای سال ۱۳۹۳ بی سابقه بوده است. آخرین‌باری که رشد سه ماهه تورم بیش از ۵/ ۹ درصد بوده، سه ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۲ بوده است که در آن شاخص قیمت در این سه ماه رشد حدود ۵/ ۱۲ درصدی را تجربه کرده بود.
تسلط خرج بر دخل
بر مبنای گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت کالاها و خدمات در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. به این معنی که سبد کالاها و خدمات خانوار در تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۸ درصد گران‌تر شده است. این رشد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون بی سابقه بوده است. تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۳۹۲ معادل ۶/ ۱۹ درصد بوده و بعد از آن روند تقریبا کاهشی را طی کرده است. به‌طوری که میانگین تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا فروردین ماه سال جاری حدود ۵/ ۱۱ درصد بوده است. به این معنی که در ۳۶ ماه مذکور، به‌طور متوسط سبد کالاها و خدمات خانوار در مقیاس ۱۲ ماهه حدود ۵/ ۱۲ درصد افزایش می‌یافت؛ اما رشد ۱۲ ماهه سبد کالا و خدمات خانوار در تیر ماه حدود ۱۵۰ درصد بیشتر از رشد آن در ۳۶ ماه قبل بوده است. به این معنی که اگر دستمزد و سایر منابع درآمدی خانوار به همین نسبت افزایش نیافته، تعادل دخل و خرج خانوار که اخیرا به نقطه مثبت رسیده بود، به هم خورده و دوباره به سمت اعداد منفی گرایش می‌یابد. بر مبنای گزارش بانک مرکزی تورم سالانه که معادل میانگین نرخ رشد شاخص قیمت در دو سال پیاپی است، در سال منتهی به تیر ماه به عدد ۲/ ۱۰ درصد رسید. این سطح از تورم سالانه از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ تورم سالانه معادل ۵/ ۱۰ درصد و پس از آن هیچ‌گاه به سطح ۲/ ۱۰ درصد نرسید. به‌علاوه میانگین تورم سالانه از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۵ تا پایان بهار سال‌جاری؛ یعنی ۲۵ ماه، حدود ۴/ ۹ درصد بوده است. اگر این روند تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کند، انتظار می‌رود فاصله خرج با دخل خانوار به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. بنابراین مقایسه تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه حاکی از آن است که روند افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از اردیبهشت ماه سال‌جاری شروع شده و ثباتی که در وجه اسمی اقتصاد از اواسط سال ۱۳۹۲ شکل گرفته بود، در دومین ماه سال جاری شکسته شد. برخی کارشناسان تورم در جریان فعلی را با تورم اتفاق افتاده در سال‌های ابتدایی دهه کنونی مقایسه می‌کنند. ریشه تورم در آن سال‌ها تجمیع نقدینگی در سال‌های قبل همزمان با اثر افزایش نرخ ارز بود. در سال‌های گذشته ثبات اسمی اقتصاد در حالی اتفاق افتاده بود که نقدینگی رشد معمول بلندمدت خود را طی می‌کرد و از طرفی نرخ سود حقیقی سپرده به میزان قابل‌توجهی بیشتر از صفر بود. به همین دلیل برخی عقیده دارند که رشد نقدینگی ابتدا در نیمه دوم سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری ماننند ارز و طلا را در معرض نوسان قرار داد و در ادامه در سه ماه گذشته به سمت شاخص قیمت کالاها و خدمات روانه شد.
زیان رفاهی قشر آسیب‌پذیر
علاوه بر سطح تورم، ترکیب تورم کالاها و خدمات متغیر دیگری است که رفاه خانوارها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بر مبنای دسته‌بندی بانک مرکزی سبد مصرفی خانوار نمونه به گروه‌هایی مانند «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «تفریح و امور فرهنگی» تقسیم می‌شود. تفاوت در ترکیب تورم یک اثر عمده را به تصویر می‌کشد، به‌طوری که ترکیب متفاوتی از تورم، اثر متفاوتی بر رفاه طبقات مختلف جامعه دارد. به‌عنوان مثال اگر گروه خوراکی و آشامیدنی بالنسبه رشد بیشتری داشته باشد، تورم زیان رفاهی بیشتری را به طبقه آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند. اگر گروه کالاهای لوکس‌تر مانند تفریح و امور فرهنگی بالنسبه رشد قیمتی بیشتری داشته باشد، زیان رفاهی گروهی دیگری از جامعه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بر مبنای داده‌های تاریخی بانک مرکزی، در دوره‌های ثبات تورم، معمولا شاخص قیمت کالاها و خدمات همسطح با گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی حرکت می‌کند، اما در دوره‌های تورمی، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی رشد بالنسبه بیشتری داشته و از تورم میانگین فاصله می‌گیرد. به‌عنوان مثال در حالی که تا قبل از نیمه دوم ۱۳۹۱، شاخص قیمت کالاها و خدمات خوراکی همسطح حرکت می‌کردند، در ماه‌های انتهایی ۱۳۹۱ شکاف مثبت شاخص این گروه از شاخص میانگین افزایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. از سال ۱۳۹۲ که سطح اسمی اقتصاد وارد روند باثبات شد، دوباره این شکاف از بین رفت و تا ابتدای سال ۹۶ ادامه یافت. این شکاف در ابتدای سال ۱۳۹۶ دوباره شدت گرفت اما در اواسط این سال دوباره کاهش یافت و همزمان با موج تورمی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری این شکاف نیز در حال افزایش است. بنابراین این روند نشان می‌دهد که وزن قابل‌توجهی از تورم را تورم گروه خوراکی و آشامیدنی توضیح می‌دهد. این گروه وزن قابل‌توجهی از درآمد دوره‌ای اقشار ضعیف را به خود تخصیص می‌دهد. در حالی که تورم ۱۲ ماهه میانگین در تیر ماه سال جاری ۱۸ درصد بود، تورم گروه کالاها ۵/ ۲۳ درصد و تورم گروه خدمات ۷/ ۱۲ درصد بوده است. در بین گروه کالاها، دخانیات با ۷۲ درصد و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۲۵ درصد بیشترین رشد را در دوازده ماه گذشته تجربه کرده‌اند. در سه ماه گذشته که تورم آهنگ رشد به خود گرفته، رشد اقلام خوراکی و آشامیدنی بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است. در حالی که در سه ماه گذشته شاخص قیمت کالاها و خدمات ۷/ ۹ درصد افزایش یافته بود، در همین بازه سه ماهه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته بود. با توجه به وزن زیاد این گروه در سبد مصرفی طبقات پایین، انتظار می‌رود تورم در دوره فعلی بیشترین زیان رفاهی را به اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.
کف تورم ۱۳۹۷
از اواسط سال ۱۳۹۲ بود که آهنگ رشد شاخص قیمت کاهش یافت و شاخص قیمت پس از تجربه یک قاب پرنوسان دوباره وارد ریل ثبات شد به‌طوری که تورم بعد از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ وارد محدوده تک رقمی اعداد شد و در سال گذشته نیز در همان محدوده تک رقمی ماند. تورم در این سال‌ها در حالی مهار شده بود که نقدینگی رشد معمول خود را طی می‌کرد. از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۶/ ۲۶ درصد بود. این در حالی است که از سال ۱۳۵۰ تاکنون نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد یافته بود، بنابراین برخی کارشناسان در سال‌های ثبات تورم، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی را منوط به کاهش رشد نقدینگی می‌دانستند. در ادامه در اواسط سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری و از ابتدای سال‌جاری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در معرض رشد متاثر از نقدینگی قرار گرفتند. البته اثر همزمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماهه‌های اخیر نیز حایز اهمیت است. بنابراین به نظر می‌رسد در پایان سال جاری دستاورد تورم تک رقمی از بین برود؛ چراکه اگر در بهترین حالت فرض شود، شاخص قیمت در ۸ ماه پیشرو افزایش نیافته و در سطح تیرماه خود بماند، تورم سالانه ۱۳۹۷ حدود ۱۴ درصد خواهد بود. بنابراین تورم ۱۴ درصد کف تورمی قابل‌پیش‌بینی برای سال‌جاری است. اینکه سطح تورم سالانه در پایان سال‌جاری تا چه حد از محدوده تک رقمی فاصله بگیرد به روند آتی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری سیاست‌گذار بستگی دارد. در همین راستا ۴ سناریوی متفاوت به منظور پیش‌بینی تورم سال جاری ارائه شده است.
سناریوی تبعیت از الگوی ۹۶
در یک سناریوی خوشبینانه می‌توان فرض کرد شاخص قیمت در ۸ ماه باقی مانده از سال، الگوی حرکت ۸ ماه مشابه در سال گذشته را طی خواهد کرد. البته این وضعیت در شرایطی محتمل است که فرض کنیم شتاب رشد شاخص قیمت از ابتدای مردادماه سال جاری کاملا زدوده شده و از این ماه شاخص قیمت از روند سال گذشته خود تبعیت کند. در ۸ ماه پایانی سال گذشته متوسط رشد ماهانه شاخص قیمت حدود ۸/ ۰ درصد بوده است. از طرفی در این ۸ ماه شاخص قیمت حدود ۷/ ۶ درصد افزایش یافته بود. اگر این الگو در ماه‌های باقیمانده سال جاری تکرار شود، شاخص قیمت در اسفندماه به عدد ۱۳۵ واحد خواهد رسید. در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه اسفندماه سال جاری معادل ۱۸ درصد خواهد بود. به‌علاوه، تورم سالانه در چنین شرایطی حدود ۱۶ درصد خواهد بود.
سناریوی تبعیت از روند ۴ ماهه
حالت قابل تصور دیگر، این است که فرض شود شاخص قیمت در ۸ ماه باقیمانده، از الگوی ۴ ماهه ابتدایی سال تبعیت خواهد کرد. به عبارت دیگر در این حالت فرض می‌شود، برآیند اثر عوامل ایجاد تورم در ماه‌های گذشته، در ماه‌های پیشرو نیز تکرار شود. میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت در ۴ ماه ابتدایی سال جاری حدود ۶/ ۲ درصد بوده است. اگر این الگو در ماه‌های باقی مانده نیز ادامه داشته باشد، شاخص قیمت در پایان اسفندماه به عدد تقریبی ۱۵۶ درصد خواهد رسید. در چنین حالتی نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال جاری به حدود ۳۶ درصد و تورم سالانه به عدد ۴/ ۲۳ درصد خواهد رسید.
تبعیت از الگوی سال ۱۳۹۱
با توجه به اینکه مانند مقطع کنونی در سال ۱۳۹۱ بازار دارایی‌ها در معرض افزایش قیمت قرار گرفته بودند و نقدینگی طی چند سال انباشته شده بود، یکی از سناریوهای محتمل این است که تورم در ۸ ماه آینده الگوی تورم در ۸ ماه پایانی سال ۱۳۹۱ را تکرار کند. در ۸ ماه پایانی سال ۱۳۹۱ میانگین نرخ رشد ماهانه شاخص قیمت حدود ۵/ ۳ درصد بوده است. اگر در ۸ ماه پیشرو شاخص قیمت به همین میزان رشد داشته باشد، شاخص قیمت در پایان اسفندماه سال جاری به عدد ۱۶۷ خواهد رسید. در چنین شرایطی تورم نقطه به نقطه در اسفندماه حدود ۴۶ درصد و تورم سالانه حدود ۲۷ درصد خواهد بود.
سناریوی ادامه موج تورم
سناریوی بعدی این است که شاخص قیمت در ۸ ماه باقیمانده سال، شتاب موج تورم در دو ماه اخیر را تکرار کند. میانگین نرخ رشد شاخص قیمت در دو ماه اخیر حدود ۴ درصد بوده است. در صورتی که شاخص قیمت در ۸ ماه آتی به‌طور متوسط هر ماه ۴ درصد رشد یابد، شاخص قیمت در پایان اسفند به عدد ۱۷۳ خواهد رسید. به این معنی که در پایان اسفندماه تورم نقطه به نقطه حدود ۵۱ درصد و تورم سالانه حدود ۲۹ درصد خواهد رسید. بنابراین سکانس‌های مختلف تورم نشان می‌دهد که کف تورم پایان سال حدود ۱۴ درصد بوده و اگر شتاب دو ماه گذشته ادامه یابد، نرخ تورم سالانه ۲۹ درصد خواهد بود.
