برای قریب به 40 میلیون ایرانی (مستند به آمارهای مرکز آمار ایران با تعریف دولتی شاغل و بیکار) که یا خود کارگرند و یا نان‌آور خانه‌شان (مشمولین تأمین اجتماعی، کارگران بیمه نشده، کارمندان، حقوق بگیران و...) به نوعی مزد بگیرند در میان جلسات متعدد دولتی شاید مهم‌ترین جلسه، گردهم‌آیی سه‌گانه دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگران جهت تعیین حقوق و دستمزد کارگران باشد (هر چند وزارت کار تنها 13 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی را مخاطب این جلسات می‌داند). عرف هر ساله اینگونه بود که در پی کش و قوس‌های بسیار و حواشی رسانه‌ای همراه و میزگرد تلویزیونی داغ در نهایت براساس دو فاکتور سبد معیشت و تورم حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد. دولت در سال 96 به خاطر کاهش تورم تنها 12 درصد دستمزد را افزایش داد. البته طبیعتاً تعریف دولت و کارفرمایان از سبد معیشت با تعاریف کارگران کمی متفاوت است. اما براساس شواهد و قرائن و اظهارنظر کارشناسان آنچه این سبد کوچک را در سال 97 تحت تأثیر قرار می‌دهد، نه هیاهوی جلسات شورای عالی کار در ساختمان قدیمی خیابان آزادی که رخدادهای سریع چهار راه استانبول است. دلار 5080 تومانی یک واقعیت اقتصادی است با شلاق سرد بر گرده دهک‌های پایین درآمدی.
آفتاب یزد می‌افزاید: شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت خانوار در اواخر سال (96) را براساس آمارهای رسمی (و نه مدعای کارگری) حدود 2 میلیون و 670 هزار تومان برای یک خانوار با جمعیت 3/3 نفر تعیین کرده است. جمعیت 3/3 نفری به استناد گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، به عنوان مبنای محاسبات تعداد جمعیت خانوار کارگری قرار گرفت است. براین اساس، سهم مواد غذایی از هزینه کل معیشت 686 هزار تومان و سهم اقلام غیرخوراکی 2 میلیون تومان تعیین شده است. ناصر چمنی کارشناس روابط کارگر و کارفرمایی می‌گوید: «سبد معیشت یکی از 12 آیتم لحاظ شده در تعیین تورم است. شاید در 11 آیتم دیگر افزایش هزینه چندانی وجود نداشته است اما در سبد معیشت شاهد افزایشی بین 30 تا 35 درصد هستیم.» گزارش‌های تقریباً بی‌طرف‌تری همچون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و انجمن اقتصاددانان ایران (طیف علامه) بر میانگینی از این دو نرخ تأکید دارند. براین اساس با توجه به افزایش 1300 تومانی نرخ دلار در یک سال اخیر و افزایش نرخ تورم املاک تجاری کم متراژ و حاشیه‌ای در برخی مناطق تا 55 درصد و همچنین افزایش 30 درصدی نرخ اقلام خوراکی همچون گوشت قرمز، میوه و صیفی و تنش روانی قیمتی ایجاد شده در اثر افزایش نرخ کالاهای وارداتی در اثر حذف ارز مبادله‌ای و افزایش نرخ ارز حداقل فشار وارده بر سبد معیشتی کارگران در ابتدای سال 97 (و با فرض ثابت ماندن نرخ فعلی ارز) 55 درصد برآورد می‌شود که با فرض موافقت جامعه‌ای کارفرمایی با افزایش 19/8 درصدی نرخ دستمزد به معنی کاهش 35/2 درصد سطح درآمدی کارگران مزد بگیر در سال 97 می‌باشد.
نکته جالب اینکه برخلاف گزارش آفتاب یزد، مقامات دولتی، تورم سال 96 را زیر 9-8 درصد اعلام کردند!
