رئیس جمهور امروز برای دفاع از کابینه پیشنهادی خود برای تصدی ۱۷ وزارتخانه به مجلس رفت. در حالی که از مدتها قبل از معرفی کابینه، موضوع معرفی چند وزیر زن از مطالبات برخی گروه‌ها و نمایندگان بود و حتی رئیس جمهور هم پیش از این به صورت ضمنی از حضور وزیر زن در کابینه دفاع کرده بود، اما این دوره نیز زنان سهمی از وزارت نداشتند.
امروز روحانی در جلسه دفاع از ۱۷ وزیر پیشنهادی خود اشاره‌ای هم به علت عدم معرفی حضور زن در بین وزرا کرد و گفت: «خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم جایگاه‌هایشان هم در نظر گرفته شده بود که نشد ان شاء‌الله در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد این مسأله جبران می‌شود و اولین جبرانش این است که خانم‌ها و همچنین جوانان در سمت‌های مختلف معاون وزیر، مدیر کل، دستیار، مشاور عالی در سطح همه وزارتخانه‌ها فعال شوند.»
اما در همین زمینه پوراندخت نیرومند تحلیلگر مسائل اقتصادی و نظام اداریدرباره عدم حضور زنان در بین وزرا گفت: درحالیکه زنان در کشورها یکی از اهداف توسعه ای هستند و نقشی بسیار کلیدی در تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کنند نادیده گرفتن زنان به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه در فرآیند توسعه به معنای کامل نبودن برنامه‌های توسعه است و اگر قرار است توسعه پایدار و حقوق شهروندی محقق شود لازم است تا حق قانونی و شرعی زنان جهت انتصاب در پستهای ارشد مدیریتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی معتقد است: مطالعه و بررسی در کشورهایی که با تاکید بر اصل شایسته سالاری سیاسی و حرفه ای، توسعه پایدار را تجربه کرده‌اند و همچنین در نظریه‌های شایسته سالاری، جنسیت و سن به عنوان شاخص‌های شایستگی ( مهارت، نگرش، تجربه، تحصیلات، ویژگی های شخصیتی )مورد تاکید قرار نگرفته‌اند ولی دلیل تاکید متخصصان و صاحبنظران توسعه بر ضرورت حضور زنان در سطوح ارشد تصمیم گیری، داشتن ۵۰ درصد از سهم جمعیت و مشارکت اقتصادی زنان در فعالیتهای اقتصادی کشور از یک سو و تفاوتهای فیزیولوژیکی زنان از سوی دیگر است که به تبع آن این تفاوت‌ها بر نیازها، کارکردها، خلق، ویژگی‌های عاطفی و هیجانی زنان و در نتیجه ضرورت توجه به این تفاوت‌ها، سیاستها و راهبردهای ملی را الزامی می کند.
وی با بیان اینکه زنان از نظر تحصیلات، تجارب مدیریتی و مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی توانسته‌اند عملکرد موفقی از خود نشان دهند، گفت: نادیده گرفتن زنان منجر به عدم تحقق شاخص‌های توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی به ویژه اشتغال، فرهنگی، اجتماعی از جمله خانواده، زیست محیطی و آموزشی خواهد شد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و نظام اداری می‌گوید: عدم حضور زنان در فهرست ۱۷ نفره کابینه ای که قرار است مجری سیاستهای کلان کشور در بخش های مختلف باشند، به رغم وعده‌های داده شده در طی فرآیند انتخابات، به بهانه نداشتن تجربه در امور اداری و سیاسی و یا فشار گروه‌های سنتی، برای رییس جمهوری که حقوقدان است و تلاش می‌کند حقوق شهروندی را محقق کند، نشانه‌ای خوش یمن نیست.
نیرومند ادامه داد: اگر «مساله» تجربه است پس زمینه کسب این تجربه چگونه برای مردان کابینه فراهم شده است؟ اعتماد به آنها بدون توجه به صلاحیتهای حرفه ای مورد نیاز و کسب تجارب از طریق خطا و آزمایش، زمینه ساز کسب تجربه و انتصاب در پستهای وزارتی بوده است.
وی همچنین معتقد است: در خصوص موانع بکار گیری زنان در سطوح ارشد مدیریت کشور باید گفت نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد عوامل شخصیتی و نقصان مهارت‌های فنی در انتصاب زنان به سطوح مدیریت بی‌تاثیر بوده و عوامل نگرشی، اجتماعی-فرهنگی، مذهبی-تاریخی، سازمانی و سیاست های دولت در بازداری از انتصاب زنان به سطوح مدیریت موثر هستند.
این تحلیلگیر مسائل اقتصادی افزود: بررسی سوابق برخی از وزرا در دولتها نشان می‌دهد در برخی از موارد برای مردی که قرار بوده در سطوح ارشد قرار گیرد، امکان کسب تجربه در طی چند ماه فراهم شده است و مدیر به سرعت سلسله مراتب رسیدن به انتصاب در بالاترین جایگاه را کسب کرده است ولی وقتی نوبت به موضوع زنان(و اساسا شایستگان زن و مرد) می رسد، تجربه برای عدم بکار گماری آنها بهانه می‌شود.
وی گفت: به هرحال جامعه ایرانی به سطحی از بصیرت و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده است که بتواند حضور زنان را در سطوح ارشد تحمل کند تا جایی که به کارگیری زنان شایسته به مطالبه جامعه(مردان و زنان) تبدیل شده وعدم استفاده از آنها می‌تواند بر اعتماد عمومی جامعه به تعهدات نقلی و اسنادی تاثیر بگذارد. به هرحال با توجه به اسناد بالادستی و به ویژه قانون اساسی انتظار می رفت رییس دولتی که منتخب این مردم است نیز به عنوان نماینده این جامعه، این انتظار و مطالبه عمومی را با مشارکت زنان محقق کند.
این تحلیلگر نظام اداری گفت: عدم وجود زنان در فهرست اعضا کابینه و به موازات آن تصویب «طرح استفساریه اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان»، و تداوم حضور بازنشستگانی که در دولت یازدهم به کار گمارده شدند، امیدواریم چراغ سبزی برای عدم استفاده از حضور شایستگان وزارتخانه ها و سازمان ها و تدوارم روند موجود نباشد.
وی گفت: حضور زنان در کابینه و انتقال دیدگاهها و نگرش های ۵۰ درصد از جمعیت جامعه، فرصتی برای تحقق سیاستها، برنامه ها و مصوبه ها به صورت نظام مند و هدفمند و همچنین کاهش بحران های حوزه های اقتصاد اشتغال، آسیب های اجتماعی، آسیب های زیست محیطی، مدیریت آب، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و تحقق توسعه پایدار است.
