کسادی بازار مسکن بعد از گذشت 5 سال همچنان از عرصه مذکور رخت بر نبسته و در اوج گرمای سوزان تابستان (که از گذشته به فصل نقل و انتقال و افزایش ضریب معاملات ملکی موسوم بوده) نیز، این انجماد مخرب، همچنان گریبانگیر یکی از حساس ترین و مهمترین حوزه های اقتصادی کشور است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، خرید مسکن تنها برای قشر مصرف کننده و اجاره نشینی مقرون به صرفه است که به هر حال برای خلاصی و رهایی از اجاره نشینی،اسباب کشی و روند سخت و طاقت فرسای جابجایی به خرید مسکن مبادرت می ورزند.
تیمور حافظی،کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش حائز اهمیت مسکن در اقتصاد کشور به عنوان یکی از مؤلفه های اثرگذار در حرکت، پویایی و حیات اصناف دیگر، اظهار داشت: سرمایه گذاری در بازار مسکن آن هم برای افراد و گروه هایی که میزان خواب سرمایه برای آنها مهم است،مقرون به صرفه نیست.
وی افزود: ممکن است در این عرصه، شخص یا گروهی به دلیل شرایط خاصی که با آن مواجه هستند، نیازمند به پول شوند و مصلحت زندگی خود را در این امر ببینند که نسبت به فروش املاک خود اقدام کنند و به تبع فروش زیر قیمت مسکن در چنین بازاری می تواند، برای افرادی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند و به تعبیری دیر یا زود شدن سود دهی سرمایه گذاری برای آنها حائز اهمیت نباشد، مطلوب به نظر برسد، اما حصول اهداف کوتاه مدت سرمایه گذاری در چنین بازاری بسیار سخت و دشوار است.
حافظی عنوان کرد: حتی بازار اجاره بها نیز آن‌چنان که باید چنگی به دل نمی زند و با یک بررسی میدانی در بنگاه های معاملات ملکی به این واقعیت پی خواهیم برد که بخش قابل توجهی از خانوارهای اجاره نشین تلاش می کنند طی توافق و تفاهم با صاحبخانه خود به تمدید قرارداد اجاره، آن هم بصورت پشت نویشی مبادرت ورزند که با این راهکار از پرداخت کمیسیون بنگاه معاملات ملکی نیز معاف شوند که البته چنین اقدامی از سوی کارشناسان حقوقی توصیه نمی شود، اما به هر ترتیب واقعیتی است که در حال حاضر در تعامل میان مستأجر و موجر به وفور دیده می شود.
کارشناس اقتصادی گفت:در شرایطی که سود دهی بازار اجاره بها برای مالکین یک سوم سپرده‌گذاری در بانک‌ها است، به تبع کمتر سرمایه‌گذاری قائل به انباشت و فریز سرمایه خود در حوزه مسکن خواهد بود، زیرا به تبع کسب سود از محل سپرده گذاری ها در بانک های مطمئن ، به مراتب ساده تر و بی دغدغه تر از اجاره یا رهن منزل است.
عمده معاملات در واحدها و منازل ارزان قیمت انجام می پذیرد
فرهاد اِسپَهبُدی،کارشناس بازار مسکن با اشاره به گرایش عموم خریداران واحدها و منازل مسکونی به املاک ارزان قیمت عنوان کرد: بنده مخالف نظر عده‌ای هستم که معتقدند بازار مسکن هیچ تغییری نکرده و واقعیتهای بازار و معاملات انجام شده در تیرماه نشان می دهد، حوزه مذکور تا حدودی از آن رکود گذشته فاصله گرفته که البته این تغییر و حرکت ، محدود، معدود و کمرنگ است، اما طرح این ادعا که شاهد هیچگونه تغییری در بازار نیستیم، خلاف واقع به نظر می رسد.
وی افزود: ممکن است در نقطه ای یا محدوده ای از شهر یا نقاط حاشیه ای، سطح و ضریب معاملات آن‌چنان‌که باید رشد نکرده و عمده معاملات انجام شده در بخش املاک استیجاری محقق شده باشد، اما این روند را نمی توان به تمامی نقاط و حوزه های جغرافیایی و سکونتی کلان شهرها تعمیم داد.
اسپهبدی گفت: در حال حاضر هستند افراد و گروه هایی که زمان فعلی را بهترین مقطع ممکن برای خرید مسکن تلقی می کنند، زیرا در رکود بازار و کمبود نقدینگی، فرصت ها برای خریدِ مِلک ، متنوع و متکثر است و به عبارتی این خریدار است که قیمت را تعیین می‌کند.
کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که سمت و سوی حرکتی بازار مسکن، عمدتاً به املاک ارزان قیمت متمرکز شده که این نشان از تلاش طبقه متوسطِ رو به پایین برای خانه دار شدن است و در خصوص واحدها و منازل مسکونی با متراژ بالا یا گران قیمت (به استثنای مناطق مرفه نشین و شمالی تهران که معمولا از قواعد مرسوم و جاری و ساری بازار مستثنی هستند) خرید و فروش ها محدود است.
وی افزود: آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که حدود 52 درصد از معاملاتِ ملکی ، معطوف به واحدهای زیر 80 متر می‌شود و حدود نیمی از معاملات بازار مسکن در پایتخت(در ماه خرداد)در محدوده قیمتی زیر 300 میلیون تومان انجام پذیرفته است.
اسپهبدی در خاتمه یادآو رشد: متأسفانه در بازار مسکن شاهد نوعی از نابسامانی هستیم که این موضوع مربوط به دولت فعلی یا دولت گذشته نمی شود و مشکلی قدیمی و دیرینه است که مالک یا موجر مطابق میل و بصورت سلیقه ای به تعیین قیمت مبادرت می ورزد و امید آن می رود در آینده با اتخاذ تدابیری مؤثر شاهد ساماندهی هر چه مطلوب تری در بازار عرصه مذکور باشیم که قطعاً با حصول این امر، آرامش مطلوب تری بر این بازار حاکم می شود و دیگر هراس و دلهره ای در خصوص احتمال مُتَحَمِل شدن ضرر و زیان سنگین در دو حوزه عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت.
