مسکن در کنار خوراک و پوشاک در زمره اصلی ترین نیازهای جوامع انسانی قرار می گیرد و به تبع جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود.
بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،مسکن بیشترین هزینه را از خانوارها می بلعد،خواه صاحبخانه باشی یا مستاجر تفاوتی نمی کند در هر دو حالت هزینه سنگینی برای سکنی گزیدن در زیر سقف پرداخت خواهد شد.
در این میان،دردسرهای مستاجران به مراتب بیشتر از صاحبخانه ها می باشد،مشکلات اسباب کشی و تمدید سالیانه قرار دادها از یکسو و دلهره جابجایی از سوی دیگر چنان عرصه را برای اجاره نشینان تنگ می کند که شاید صاحبخانه شدن بعد از نعمت سلامتی،اصلی ترین آرزو و مطالبه بسیاری از مستاجران باشد.
با این وجود ، نظم مطلوبی در عرصه مساکن استیجاری احساس نمی شود و می توان از عدم وجود قاعده ای مشخض در تعیین اجاره بها به عنوان یک خلاء و فقدان جدی یاد نمود.
مهین سالاری،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به غفلت و بی توجهی نسبت به بازار مسکن اجاره ای از سوی نهادها و دستگاه های ذیربط،اظهار داشت: بطور طبیعی و بر اساس یک عرف پذیرفته شده هرسال درصد و میزانی بر نرخ اجاره بهای مسکن افزوده می شود که میزان تورم موجود در بازار، یکی از معیارهای نحوه محاسبه این امر است.
وی افزود:بر اساس گزارشات بانک مرکزی،در طول چهار سال گذشته، میزان افزایش اجاره بها در مجموع با رشد قریب به 60 درصدی همراه بود که این میزان از افزایش، به روشنی بار و فشار سنگینی که بر دوش مستاجران قرار دارد را به تصویر می کشد.
سالاری عنوان کرد:بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده،شاخص اجاره بها در سال های 92 ،93 ،94 و 95 به ترتیب با 21 ،15 ،12 و 10 درصد رشد داشته است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:این رشد در سالجاری(1396)نیز بر بازار اجاره بهای مسکن،سایه افکنده و بر اساس محاسبات و ارزیابی های انجام شده،متوسط این افزایش حدود 11 درصد برآورد می شود.
وی افزود:البته موقعیت منطقه ای،نقش بسزایی در رشد اجاره بها خواهد داشت و با این اوصاف ممکن است در برخی مناطق ضریب رشد،زیر 10 درصد و در برخی نقاط خاص حتی شاهد رشد 20 تا 30 درصدی نرخ اجاره بها نیز باشیم.
سالاری گفت:در مجموع آنچه که از این ارقام و نوسانات میان این اعداد ، به روشنی هویدا می شود نوعی از بی قاعدگی،نابسمانی و بی ضابطگی در بازار مذکور است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:انتظار می رود بازار اجاره مسکن نیز به مانند بسیاری از حوزه های مصرفی دیگر همچون نان،آب،انرژی و...با یک معیار،ضابطه و قانونمندی مشخصی توام شود،امری که در حال حاضر،فقدان آن شدیدا احساس می شود.
وی افزود:به واقع،اهمیت حوزه بازار مسکن و اجاره بهای منازل و واحدهای مسکونی،کم از نان و آب مردم ندارد و نباید شرایط به نحوی پیش رود که هر مالک یا صاحبخانه ای بر اساس میل،سلیقه و برآورد شخصی خود،اقدام به افزایش اجاره بها نماید.
افزایش تقاضا،برخی از صاحبخانه ها را به طمع می اندازد
ایرج سروری،دانش آموخته رشته اقتصاد ،با اشاره به کاهش ضریب عرضه مسکن در طول چهار سال گذشته،گفت:عامل و ریشه اصلی این اُفت را باید در رکود حاکم بر بازار مذکور جستجو کرد و این در شرایطی است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، ضریب اجاره نشینی رشد یافته است.
وی افزود:بطور طبیعی با افزایش تقاضا،شاهد افزایش نرخ آن کالا،محصول،خدمات یا بازار خاص خواهیم بود که البته در صورت قانونمند بودن و استوار بودن پایه های اقتصاد بر مبانی صحیح و قاعده مند،این نوسانات نباید بازار مربوطه را تحت الشعاع قرار دهد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که با افزایش ضریب تقاضا برای مسکن اجاره ای برخی از صاحبخانه ها به طمع افتاده اند و بعضا شاهدیم میزان افزایش اجاره ها را در ضریب های 25 تا 30 درصدی نیز محاسبه و برآورد می کنند.
بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده،مسکن بیشترین هزینه را از خانوارها می بلعد،خواه صاحبخانه باشی یا مستاجر تفاوتی نمی کند در هر دو حالت هزینه سنگینی برای سکنی گزیدن در زیر سقف پرداخت خواهد شد.
در این میان،دردسرهای مستاجران به مراتب بیشتر از صاحبخانه ها می باشد،مشکلات اسباب کشی و تمدید سالیانه قرار دادها از یکسو و دلهره جابجایی از سوی دیگر چنان عرصه را برای اجاره نشینان تنگ می کند که شاید صاحبخانه شدن بعد از نعمت سلامتی،اصلی ترین آرزو و مطالبه بسیاری از مستاجران باشد.
با این وجود ، نظم مطلوبی در عرصه مساکن استیجاری احساس نمی شود و می توان از عدم وجود قاعده ای مشخض در تعیین اجاره بها به عنوان یک خلاء و فقدان جدی یاد نمود.
مهین سالاری،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به غفلت و بی توجهی نسبت به بازار مسکن اجاره ای از سوی نهادها و دستگاه های ذیربط،اظهار داشت: بطور طبیعی و بر اساس یک عرف پذیرفته شده هرسال درصد و میزانی بر نرخ اجاره بهای مسکن افزوده می شود که میزان تورم موجود در بازار، یکی از معیارهای نحوه محاسبه این امر است.
وی افزود:بر اساس گزارشات بانک مرکزی،در طول چهار سال گذشته، میزان افزایش اجاره بها در مجموع با رشد قریب به 60 درصدی همراه بود که این میزان از افزایش، به روشنی بار و فشار سنگینی که بر دوش مستاجران قرار دارد را به تصویر می کشد.
سالاری عنوان کرد:بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده،شاخص اجاره بها در سال های 92 ،93 ،94 و 95 به ترتیب با 21 ،15 ،12 و 10 درصد رشد داشته است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:این رشد در سالجاری(1396)نیز بر بازار اجاره بهای مسکن،سایه افکنده و بر اساس محاسبات و ارزیابی های انجام شده،متوسط این افزایش حدود 11 درصد برآورد می شود.
وی افزود:البته موقعیت منطقه ای،نقش بسزایی در رشد اجاره بها خواهد داشت و با این اوصاف ممکن است در برخی مناطق ضریب رشد،زیر 10 درصد و در برخی نقاط خاص حتی شاهد رشد 20 تا 30 درصدی نرخ اجاره بها نیز باشیم.
سالاری گفت:در مجموع آنچه که از این ارقام و نوسانات میان این اعداد ، به روشنی هویدا می شود نوعی از بی قاعدگی،نابسمانی و بی ضابطگی در بازار مذکور است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:انتظار می رود بازار اجاره مسکن نیز به مانند بسیاری از حوزه های مصرفی دیگر همچون نان،آب،انرژی و...با یک معیار،ضابطه و قانونمندی مشخصی توام شود،امری که در حال حاضر،فقدان آن شدیدا احساس می شود.
وی افزود:به واقع،اهمیت حوزه بازار مسکن و اجاره بهای منازل و واحدهای مسکونی،کم از نان و آب مردم ندارد و نباید شرایط به نحوی پیش رود که هر مالک یا صاحبخانه ای بر اساس میل،سلیقه و برآورد شخصی خود،اقدام به افزایش اجاره بها نماید.
افزایش تقاضا،برخی از صاحبخانه ها را به طمع می اندازد
ایرج سروری،دانش آموخته رشته اقتصاد ،با اشاره به کاهش ضریب عرضه مسکن در طول چهار سال گذشته،گفت:عامل و ریشه اصلی این اُفت را باید در رکود حاکم بر بازار مذکور جستجو کرد و این در شرایطی است که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، ضریب اجاره نشینی رشد یافته است.
وی افزود:بطور طبیعی با افزایش تقاضا،شاهد افزایش نرخ آن کالا،محصول،خدمات یا بازار خاص خواهیم بود که البته در صورت قانونمند بودن و استوار بودن پایه های اقتصاد بر مبانی صحیح و قاعده مند،این نوسانات نباید بازار مربوطه را تحت الشعاع قرار دهد.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که با افزایش ضریب تقاضا برای مسکن اجاره ای برخی از صاحبخانه ها به طمع افتاده اند و بعضا شاهدیم میزان افزایش اجاره ها را در ضریب های 25 تا 30 درصدی نیز محاسبه و برآورد می کنند.
وی افزود:به اعتقاد بنده،باید با اتخاذ تدابیر موثر و هوشمندانه این بی ضابطگی و نرخ گذاری های سلیقه ای، یکبار برای همیشه برچیده شود و با حاکم شدن قاعده و قانون،نسبت به افزایش نرخ ها تصمیم گیری شود.
سروری گفت:یکی از راهکارهای موثر برای ساماندهی بازار اجاره بها به عرضه منازل و واحدهای مسکونی خالی معطوف می شود که قطعا با عملیاتی و اجرایی شدن آن،زمینه ای فراهم خواهد شد تا با اتکای به آن،توازن لازم میان نظام عرضه و تقاضا ایجاد شود و به تبع در چنین شرایطی،سوء استفاده های فراتر از قاعده برخی صاحبخانه ها تا حدود بسیاری مهار و کنترل خواهد شد.
وی افزود:در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای صاحبخانه های قانونمند و تعریف قوانینِ ضابطه مند و مقتضی برای برخورد و اعمال قانون با صاحبخانه هایی که به سلیقه خود به افزایش اجاره بها مبادرت می ورزند از دیگر راهکارهایی است که می تواند در اِعمال ساماندهی مناسب در این بخش مثمر ثمر واقع شود.
هزینه مساکن خالی برای صاحبخانه ها تشدید شود
صادق خادم الدوله،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به وجود خانه های خالی متعدد در بسیاری از شهرها و کلانشهرهای کشور گفت:شناسایی چنین مساکنی چندان دشوار نیست و می طلبد با بالا بردن هزینه نگهداری خانه های خالی و تلاش برای مجاب ساختن صاحبخانه ها به عرضه آن ،توازن لازم را در بازار مسکن اجاره ای ایجاد کرد.
وی افزود:نقش سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق چنین ساز وکاری بسیار موثر است و قطعا با ردیابی،ردگیری و شناسایی واحدهای مسکونی خالی و لحاظ نمودن مالیات ها و عوارض سنگین به چنین خانه هایی می توان مالکان و صاحبخانه ها را مجاب کرد تا با قرار دادن املاک و خانه های خالی خود در مدار عرضه،کمبود مسکن اجاره ای را در برخی مناطق،جبران و مرتفع نمایند.
خادم الدوله در خاتمه یادآور شد:در شرایطی که مسکن،بیشترین هزینه بَریِ خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می دهد،انتظار می رود دستگاه ها و نهادهای نظارتی ذیربط،با حساسیت فزاینده و عزمی جدی،نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کنند.
