این روزها خبر نحوه صادرات گاز ایران به ترکیه در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفته است و انتقادات فراوانی را نسبت به رایگان دادن گاز ایران به ترکیه مطرح می‌کنند.
حمید‌رضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در روزهای اخیر در واکنش نسبت به این انتقادات، گفت‌وگوی تصویری را انجام داده و مطالبی را مطرح کرده است.
عراقی در این گفت‌وگو اعلام می کند قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 30 ساله است و دو طرف می توانند براساس قرارداد هر 3 سال نسبت به نوسانات قیمت به دیوان داوری سوئیس اعتراض کنند.
وی ادامه می دهد:اولین اعتراض در سال 2009 میلادی توسط ترک ها صورت گرفت و مدعی شدند که قیمت گاز صادراتی ایران از سال 2005 گران است که توانستند 12.5 درصد تخفیف را اعمال کرده و حدود یک میلیارد دلار از ایران جریمه بگیرند و این مبلغ در مدت چند ماه به صورت نقد به ترکیه پرداخت شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح می کند، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه براساس یک فرمول که دارای شاخص های متعدد است تعیین می شود که براساس همین شاخص ها ترکیه دوباره به دیوان داوری سوئیس شکایت کرد و در خواست تخفیف 35 درصدی را مطرح کرد و مدعی شد قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان به مراتب کمتر از قیمت واردات گاز از ایران است.
عراقی ادامه می دهد:این موضوع که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یعنی شکایت ترکیه از ایران در مورد قیمت گاز مربوط به قرارداد کرسنت،به هیچ وجه صحت ندارد زیرا قرارداد های بین المللی دراز مدت هیچ ارتباطی با هم ندارند و شکایت ترکیه مربوط به قرار داد صادرات گاز ایران به این کشور است.
معاون وزیر نفت ادامه می دهد به هرحال ترک ها با توجه به تجربه قبلی که توانستند ایران را محکوم کنند سال 91 مدعی تخفیف 35 درصدی شدند ولی دولت قبل موافقت کرد تا 10 درصد از قیمت را کاهش دهد اما ترک ها اصرار بر کاهش 35 درصدی داشتند که بالاخره در سال 92 به دیوان داوری شکایت کردند.
عراقی تصریح می کند پس از شکایت ترکها با استفاده از وکلای خبره توانستیم ادعای ترکیه را رد کنیم و در نهایت 13.3 درصد تخفیف در قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کنیم که این تخفیف از سال 2012 تا 2016 اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان می کند براین اساس ترک ها می خواستند رقم 1.9 میلیارد دلار را نقدا از ایران دریافت کنند که ما پولی نداشتیم به آنها پرداخت کنیم و در نهایت تصمیم گرفته شد به جای این این پول گاز به ترکیه بدهیم که در 6 ماه گذشته حدود 900 میلیون دلار آن پرداخت و تا پایان سال کل مبلغ تسویه می شود.»
به گزارش خبرنگار فارس آنچه در بالا آورده شد بخش های مهمی از صحبت های عراقی در این ویدیو است و می توان به آن استناد کرد.
1) عراقی در این گفت وگو اعلام کرده است در سال 2009 ایران حدود یک میلیارد دلار به دلیل شکایت ترکیه جریمه شد که در چند ماه به طور اقساط و نقد پرداخت شد اما ظاهرا این گفته جناب آقای عراقی از سر بی اطلاعی است و ماجرای جریمه شدن ایران را نمی داند.
باید خدمت مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز ایران عرض کرد اگر در سال 1384 و در زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر مکعب گاز بیش از 55 سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision 2 از ایران به دلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال 1387 شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف 12/5 درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد اما در سال های 1388 و 1389 شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay 3 قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال 87 را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست وپنجاه میلیون دلار نیز اخذ کند که براین اساس اصلا ایران حتی یک دلار هم به صورت نقد به ترکیه پرداخت نکرد.
2) به گفته عراقی شکایت گازی ترکیه مربوط به قرار داد صادرات گاز ایران به ترکیه است و اصولا قرار دادهای بلند مدت صادرات گاز بهم مربوط نیست اما ظاهرا این گفته آقای عراقی فقط مصرف داخلی دارد زیرا در جای دیگری از مصاحبه ویدیویی مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام می کند ترکیه به استناد به قیمت گاز وارداتی از روسیه و آذربایجان که ربطی به قرار داد گاز ایران ندارد به دیوان داوری شکایت کرده اند و این موضوع نشان می دهد قراردادهای بلند مدت و منطقه ای صادرات گاز از نظر قیمت به هم وابستگی دارد.
3) به جدول و نمودار زیر دقت کنید
در نمودار نشان می دهد که 58 درصد از گاز ترکیه از روسیه و 19 درصد از ایران تامی می شود و قیمت گاز صادراتی از ایران در سال های 2012 و 2013 گران تر از قیمت گاز صادراتی روسیه است اما ظاهرا و به گفته کارشناسان پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف 13.3 درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است و این به منزله آن است که اگر قرار بود ترکیه به استناد قیمت گاز صادرات روسیه شکایت کند،حداقل قیمت گاز صادراتی ایران باید به سطح قیمت گاز روسیه می‌رسید و نه کمتر،بنابراین ظاهرا استناد ترکیه در شکایت گازی از ایران قراردادی به غیر از روسیه و اذربایجان است.
سوای این موضوع و با این شرایط که قیمت گاز صادراتی ایران کمتر از قیمت گاز روسیه است، وزارت نفت از سال گذشته می توانست طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تاکنون اینکار را انجام نداده است و باید از مسئولان وزارت نفت نسبت به این موضوع سوال کرد که چرا تاکنون این کار را انجام نداده‌اند؟
4)نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرکت ملی گاز ایران در شرایط ورشکستگی قرار دارد از یک طرف پولی برای واردات گاز از ترکمنستان ندارد و به گفته برخی از کارشناسان از دی ماه سال 1395 ترکمن ها به دلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود 240 هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد و از طرف دیگر پولی از ترکیه تا پایان سال برای صادرات گاز به این کشور دریافت نمی‌کند در صورتی که شرکت ملی گاز ایران می توانست با قیمت کمتری گاز را صادر و به صورت قسطی این مبلغ را به ترکیه می پرداخت تا ایران که به جز ترکیه به کشور دیگری گاز صادر نمی کند از این درآمد محروم نمی شد.
