گروه اقتصادی- می‌گویند نرخ رشد اقتصادی به 7 درصد افزایش یافته و نرخ تورم نیز به 6.9 درصد کاهش پیدا کرده است. این را آمارهای رسمی نیز تایید میکند. اما نکته مهم در این آمارها، ملموس نبودن بهبود اقتصاد کشور در سفره‌های خانوار است. وزیر اقتصاد نیز ششم دی‌ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که از وضعیت معاش مردم راضی نیستم.
به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر خانوار برای ایجاد تناسب میان هزینه و درآمد در زندگی خود، تغییرهایی در ترکیب اقلام مصرفی خود به وجود آورده که نهایتا باعث انقباض بیشتر سفره خانوار شده است. گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال 94 نیز به‌خوبی موید همین مطلب است؛ به‌نحوی‌که میزان افزایش هزینه‌های خانوارها به اندازه نیمی از میزان تورم ثبت شده در این سال بوده است.
کاهش شاخص برخی اقلام نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی و میوه‌ها و سبزیجات برای چندمین ماه متوالی این امر را تایید میکند که تغییراتی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده است. این موضوع نقدی است که در کنار عملکرد خوب دولت یازدهم در مهار تورم، می‌توان به تیم اقتصادی دولت روحانی وارد کرد.
برطبق آخرین گزارش بانک مرکزی از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، آمارها از از کوچک‌تر شدن سفره مردم حکایت دارد. آن‌طور که از آمارها پیداست، میزان هزینه‌های خانوار شهری در سال 1394 نسبت به سال 1393 افزایش یافته است.
بر این اساس، در سال 1394 هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی‌ها نسبت به سال 1393 حدود 7.3 درصد، پوشاک و کفش 4.3 درصد، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها 12.4 درصد، بهداشت و درمان 8 درصد، حمل‌ونقل 5.8 درصد و تحصیل 5.7 درصد افزایش داشته است. این افزایش هزینه‌ها با وجود کاهش نرخ تورم، نشان می‌دهد که دولت نتوانسته رفاه خانوار را افزایش دهد.
از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1394 متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 35 میلیون و 265 هزار تومان و ماهانه 2 میلیون و 938 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 7.3 درصد افزایش داشته است. از کل این مبلغ، 23.6 درصد، یعنی حدود 8 میلیون و 327 هزار تومان سهم گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که نسبت به سال 1393 معادل 3.1 درصد افزایش داشته است.
در این میان، در سال 1394 متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 35 میلیون و 258 هزار تومان و ماهانه 2 میلیون و 382 هزار تومان بوده است.
درحالی‌که تیم اقتصادی دولت کوشیده است با نگاهی مهندسی روند کاهش تورم را در اقتصاد دنبال کند، بافت‌های اجتماعی را در این کاهش تورم نادیده گرفته است. به این ترتیب در حالی کاهش تورم تا سطح تک‌رقمی حاصل شد و همچنان استمرار یافت اما این کاهش تورم، با افزایش رفاه خانوار شهری همراه نبود. به عبارت دیگر، کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوار که در پی رکود اقتصادی و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرایطی که دولت توانسته است انضباط مالی خوبی برقرار کند و روند کاهشی تورم را استمرار بخشد، این کاهش تورم با افزایش کیفیت سبد خانوار شهری همراه نشده است. همین موضوع است که نقطه تفاوت میان رشد اقتصادی و توسعه را به میان می‌آورد؛ افزایش رفاه عمومی که دولت یازدهم با وجود توانمندی در تحقق رشد اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد انضباط مالی از آن غافل بوده است.
طاهره رضوی
