محمدرضا نعمتزاده امروز در نشست خبری که با هدف ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در سه سال گذشته برگزار شد،در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اظهارات تند ترکان نسبت به وی و اینکه شما در شرایط کنونی اقتصادی با افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافق هستید، گفت: از این برادر خوبم گله و شکایتی ندارم چرا که ممکن است شما خبرنگاران او را سؤال پیچ کرده باشید و ایشان در نتیجه سؤالات شما عصبانی شده باشد.
وی با بیان اینکه قطعاً ایشان سوءنظری نداشتهاند، گفت: آنچه بارها و بارها در جمع و به صورت خصوصی عرض کردهام این است امضای بنده پای ایجاد اولین منطقه ویژه اقتصادی یعنی سیرجان است.
مخالف واردات از مناطق آزاد هستم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از حامیان مناطق آزاد است، گفت: اما راجع به اینکه این مناطق چگونه باشد بحث دارم و مخالف هستم با اینکه در این مناطق فروشگاه بزنیم و از آنجا کالا به سرزمین اصلی وارد کنیم.
نعمتزاده بیان داشت: اگر قرار است کالایی را به کشور وارد کنیم از غیر مناطق آزاد این کار انجام شود.
وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره)، گفت: در این منطقه فقط تولید و صادرات انجام میشود همچنین در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه فقط صنایع پتروشیمی و پالایشگاه گاز برای صادرات تأسیس شده است و در آنجا فروشگاهی برای عرضه کالا وجود ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه باید از مناطق آزاد حمایت کرد تا تولید در آنجا رونق بگیرد، گفت: ممکن است یک سرمایهگذار خارجی قصد سرمایهگذاری در این مناطق را داشته باشد بنابراین ما باید شرایط و بستر را برای آنها فراهم کنیم.
نعمتزاده اظهار داشت: قطعاً نظر جناب آقای ترکان به عنوان مسؤول دبیرخانه مناطق آزاد نیز همین است.
وی افزود: من به عنوان عضو شورای عالی مناطق آزاد معتقدم که باید مدیران تولید محور و صادراتنگر در این مناطق فعالیت کنند.
باید خودمان را با نظامات جدید بینالمللی منطبق کنیم
نعمت زاده همچنین در رابطه با اینکه گفته میشود چرا در پسابرجام اتفاقات اقتصادی خاصی نیفتاده است، گفت: ما 10 سال قطع رابطه داشتیم و حتی برخی نظامات تغییر کرده و حتی مقررات بینالمللی جدید در ارتباط با نظامات بانکی به وجود آمده که ما باید خودمان را با این مسائل تطبیق دهیم.
وی افزود: در سه سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی توسط شورای عالی سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده که 1.5 میلیارد دلار آن مربوط به 6 ماه گذشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران خارجی بازار ما را به عنوان بازار مورد اطمینان قبول کردهاند.