طبق گزارش کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صورت ادامه روند کنونی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به یارانه نقدی، ۱۵۶ هزار میلیارد ریال تا پایان سال کسری بودجه خواهد داشت.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز دوشنبه در نشستی که با حضور برخی از مسئولان اقتصادی دولت در محل این کمیسیون برگزار شد گزارش تهیه شده در خصوص آثار مثبت و همچنین برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها را مورد بررسی قرار داد.
محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور مسئولانی از دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور گفت: در این جلسه پیش نویس گزارش کمیسیون ویژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پاسخ دولت به برخی ایرادات و اشکالات در اجرای این قانون که در گزارش قید شده است توسط رئیس کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نتایج این بررسی ها گزارش نهایی تدوین شود.
وی یادآور شد: تغییرات گزارش نهایی کمیسیون اساسی نخواهد بود.
فرهنگی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس متفق القول هستند و قرار شد پس از نهایی شدن، گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.
کمیسیون ویژه در پیش نویس گزارش خود در خصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرده است کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی دربخش های مختلف و به ویژه مصارف خانگی و کاهش مصرف آرد و نان در مدت اجرای این قانون نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل، از نکات مثبت اجرای این قانون است.
همچنین در این گزارش آمده است ضریب جینی که یکی از شاخص های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش های رسمی ارائه شده حاکی از آن است که در ماههای اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش داشته است.
در این گزارش در خصوص تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها قید شده است طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون باید در طول ۵ سال انجام شود اما این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد به تدریج مشخص می شود.
کمیسیون ویژه در گزارش خود آورده است که متاسفانه در اجرای این قانون مفاد ماده ۱۲ و تبصره های ۱ و ۳ این قانون به طور کامل رعایت نشده در حالیکه در صورت اجرای این ماده علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی میسر می شد.
در ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند و صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد ۷،۸ و ۱۱ این قانون اختصاص یابد.
طبق تبصره ۱ این ماده دولت مکلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند همچنین طبق تبصره ۳ نیز دولت مکلف شده بود گزارش تفصیلی این ماده را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در این گزارش به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، استقراض ۵۰ هزار میلیاردی ریالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره شده است.
کمیسیون ویژه در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است در قانون بودجه سال ۹۰ در مجموع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۳ میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت های نقدی می شود.
نکته مهم در این گزارش آن است که در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۰ ماهانه مبلغی در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست آمده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال ۹۰ تا پایان سال مبلغی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست می آید که با توجه پرداخت نقدی ۳۳ هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود ۱۵۶ هزار میلیارد ریال کسری در سال ۹۰ به وجود خواهد آمد.
در این گزارش آمده است: با توجه به شیوه کنونی اجرای این قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشکار شدن است.
کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود عدم رعایت مفاد بند ۴۷ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ مبنی بر واریز مالیات و عوارض قانونی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های تعیین شده در قانون، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای برخی بخش ها با تفسیرهای مختلف از قانون، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها به طور مساوی، عدم حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر اشکالات وارده بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت ذکر کرده است.
در پایان این گزارش تاکید شده است که لازم است فرایند اصلاح قیمت ها با روندملایم و مطابق قانون هدفمندی صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانواده ها و بنگاه ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی باشد.
