نعمت احمدی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» اظهار داشت: «در حال حاضر کشور از یک انباشت وحشتناکی از نقدینگی روبه‌رو است. نقدینگی به حدی در این مدت رشد کرده که به اقتصاد دارد آسیب می‌رساند.»
وی افزود: «من معتقدم سیستم بانکی کشور یک سیستم چپاول‌گر است و در بخش اقتصادی کشور تنها سیستم بانکی توانسته رشد قارچ‌گونه و بادکنکی داشته باشد.»
این کارشناس حقوقی متذکر شد: «شما در هر خیابانی که می‌روید، اکثر ساختمان‌های اصلی و بزرگ متعلق به بانکها است.»
احمدی با بیان این‌که بانکها یک بنگاه‌دار هستند و سیستم بانکی، یک سیستم بیمار است، تصریح کرد: «یکی از بیماری‌هایش هم این است که پول مردم را می‌گیرد و به جای این‌که به بنگاه‌های اقتصادی بدهد که کار کنند، خودش تبدیل به یک بنگاه اقتصادی می‌شود.»
وی عنوان کرد: «در حال حاضر بانکها شرکت‌های مختلفی دارند که آن شرکت‌ها فعالیت اقتصادی می‌کنند. یعنی پول را از مردم می‌گیرند و به جای این‌که به مردم بدهند تا کار اقتصادی انجام دهند، خودشان چه در بورس، چه در خرید سکه و چه در خرید ارز ورود می‌کردند.»
این کارشناس حقوقی ادامه داد: «اگر یک تحقیق و تفحصی بگذاریم و ببینیم بانک‌های ما طی این مدت چقدر در خرید ارز، سکه و در خصوصی‌سازی دخالت داشتند، خواهیم دید سیستم بانکی اجازه نداد خصوصی‌سازی و نیز اصل 44 قانون اساسی اجرایی شود.»
احمدی گفت: «بر این اساس، پایین آوردن نرخ سود سپرده بانکی باعث می‌شود که این پول‌ها از سیستم بانکی خارج شود. اما نکته این‌جاست که نرخ سود تسهیلات بانکی بالاست و هنوز تغییر نکرده است. در ادامه این سیاست به طور قطع باید نرخ سود تسهیلات پایین آید.»
وی در پاسخ به این پرسش که اگر بانکها نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات اقدام نکنند، چه باید کرد؟ اظهار داشت: «بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، قوه‌قضاییه و منابع امنیتی به عنوان مجموعه‌هایی که نظارت دارند، باید با بانک‌های متخلف برخورد کنند.»
این کارشناس حقوقی افزود: «در حال حاضر باید بخش نظارتی بانکها فعال شود. معلوم است که بانکها زیرآبی می‌روند و بانکها در این مدت با پول‌های مردم فربه شدند.»
احمدی تصریح کرد: «شما بروید ببینید در یک خیابان از یک بانک چند شعبه وجود دارد. این نشان می‌دهد که بانک دلالی می‌کند.»
وی ادامه داد: «سیستم بانکی بیمار این‌گونه است. به‌هرحال وقتی سود سپرده بانکی 15 درصد می‌شود، به طور طبیعی به تناسب آن باید نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد. اما بزرگ‌ترین معضل ما در طول 100 سال گذشته در ایران عدم اجرای قانون است.»
این کارشناس حقوقی عنوان کرد: «دادستانی کل کشور، قوه‌قضاییه و منابع امنیتی باید روی نرخ سودها نظارت داشته باشند و با متخلفان برخورد کنند. ما باید بانکها را ملزم به کاهش نرخ سود کنیم و اگر بانکی عدول کرد از این موضوع، باید با جریمه کردن آن بانک، توبیخ‌شان کنیم.»
احمدی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بانکها صدها شرکت را زیرمجموعه خود در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند و پول‌ها را به مردم نمی‌دهند، پول‌ها به مجموعه خودشان می‌رود.»
